به گزارش خبرنگار شانا، وزارت نفت کم کم خود را آماده می کند که مدل جدید قرارداد نفتی را در لندن ارائه دهد، اینک همه صاحبنظران و کارشناسان انرژی منتظرند تا حاصل تلاش کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران به ریاست سید مهدی حسینی را مشاهده کنند که در روزگار نه چندان دور توانست 33 میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل را در شرایطی که ایران در تحریم نفتی آمریکا قرار داشت را جذب صنعت نفت ایران کند.

او اینک تمام تلاش خود را  کرده تا با وجود همه محدودیتها با جذاب کردن این نوع قراردادها بار دیگر پای شرکتهای بزرگ نفتی را که در 8 سال گذشته ایران را ترک گفتند، به ایران باز کند. مبدع قراردادهای بیع متقابل که  پیش از آمدن بیژن زنگنه به نفت از لزوم بازنگری قراردادهای نفتی کشورمی گفت، با آمدن او بار دیگر به نفت فراخوانده شد تا با گردآوری تعداد زیادی از متخصصان و با اصلاح قرارداد بیع متقابل پای شرکتهایی همچون شل، توتال، رپسول و... را  به ایران باز کند. سیدمهدی حسینی اما خوب می داند که راه سختی در پیش دارد، آنجا که می گوید:" درست است که میدانهای نفتی ایران جذابیت زیادی برای شرکتهای نفتی دنیا دارند اما نباید فراموش کرد که نفت عراق ، عربستان و گاز قطر هم جذابیت دارند."

او اما در حالی از جذابیت نفت همسایگان قدرتمند نفتی ایران می گوید که این کشورها در این سالها برای جذب غولهای  نفتی جهان انواع راهها را طی و از قراردادهای جذاب استفاده کردند وگرنه نفت این کشورها هم برای شرکتهای بزرگ اگر از چنین قراردادی استفاده می شد، همانند ایران، جذابیتی نداشت.

مهدی حسینی خود هم به این موضوع اذعان دارد: " تجربه نشان داده است قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میدانهای نفتی طراحی شده است نه برای اکتشاف. بنابراین از این پس بر اساس نوع  فعالیت، قراردادهای نفتی طراحی می شود."

اومی گوید: " در قراردادهای جدید نفتی تمام عملیات به صورت جامع به شرکت های پیمانکار واگذار خواهد شد و بعد از عملیات اکتشاف مجددا مناقصه ای برای توسعه میدان برگزار نمی شود."

انواع قراردادهای نفتی

درحالی‌که دنیا سه دسته کلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای خدماتی را برای توسعه نفت و گاز خود به کار می‌برد و حتی همسایگان ایران در میدانهای مشترک با بکارگیری انواع جذاب‌تر قرارداد، به شدت مشغول توسعه و بهره‌برداری منابع هیدروکربوری هستند، ولی در ایران همچنان بحث تنها حول یک نوع قرارداد می گذرد و مقامهای نفتی ایران کمتر از قرارداد دیگر سخن می گویند، اگرچه همگی اذعان دارند برای توسعه مناطق پرریسک مانند، نفت خزر و مرکزی باید امتیازهای بیشتری قائل شد، اما هیچگاه دنبال قراردادی مانند، مشارکت در تولید نیستند چون منع قانونی در زمینه استفاده از این قرارداد وجود دارد . به نظر می رسد مشارکت در تولید، خط قرمز نفتی ها است.

مصطفی سالاری، عضو اصلی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در این زمینه می گوید: محدودیتهایی که برای قراردادهای نفتی وجود دارد بیشتر ناشی از تفسیر سلیقه ای قانون است و اساسا منع قانونی در مورد قراردادهایی از نوع "مشارکت در تولید" و حتی "واگذاری عملیات برداشت " وجود ندارد.

او اما معتقد است: هم اکنون در هیچ کدام از میدانهای ایران قراردادهای مشارکتی وجود ندارد، زیرا نوعی تفسیر از قانون عمومی وجود دارد که این اجازه را نمی دهند. در حالی که این تفسیر صحیح نیست و در شرایطی که یک قرارداد تامین کننده منافع کشور باشد، در قانون اساسی منعی برای اجرای آن وجود ندارد، حتی در شرایط سخت هم می توان با هماهنگی وزرات نفت و مجلس قوانین را تغییر داد و اصلاح کرد.

اما آنچه پیداست در بودجه سال 93 وزارت نفت مکلف است برای توسعه میادین نفت و گازتنها از قرارداد بیع متقابل(بای بک) استفاده کند.

نگاهی به انواع قراردادهای رایج دنیا نشان می‌دهد براساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند؛ این شرکت پس از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند.

قراردادهای مشارکتی در سه نوع مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری هستند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند.

در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته قراردادهای خدمت صرف و قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری تقسیم می‌شوند.
تولد بیع متقابل در ایران

سابقه قراردادهای نفتی ایران گویای آنست که در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شده که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و همچنین ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدانهای هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع‌متقابل نامیده شده‌اند.

در واقع پیش از تعریف قراردادهای بیع متقابل در سال 1375 عملا هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در کشور وجود نداشته است؛ یعنی تا پیش از آن زمان قرارداد خدمات نفتی وجود نداشت و شرایط به این صورت بود که به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای تعریف شده، مبالغی از منابع داخلی تامین می‌شد و با کمک پیمانکاران داخلی یا خارجی طرح‌ها توسعه پیدا می‌کردند؛ مبالغ داخلی که به دلیل محدود بودن جوابگوی  همه انواع قراردادهای اکتشاف و توسعه نبود و به همین دلیل در شرایطی که قانون قراردادهای امتیازی و مشارکتی در صنعت نفت ایران را غیر مجاز دانسته بود، زمینه برای تعریف یک نوع جدید قرارداد مهیا و در نتیجه آن قراداد بیع‌متقابل در صنعت نفت ایران متولد شد.

نگاههای متفاوت

کریستف دومارژری، مدیر عامل سابق توتال  که اخیردر مسکو کشته شد پس از توافق اولیه ژنو گفت : "حتی اگر تحریمها علیه ایران برداشته شود شرکتهای بزرگ بین المللی دیگر با آن قراردادهای قبلی برای سرمایه گذاری به ایران نمی آیند."

به عقیده شرکتهای بزرگ بین المللی قراردادهای بیع متقابل هیچ جذابیتی برای حضور در میدانهای نفت و گاز ایران ندارد، اگرچه بسیاری از منتقدان این نوع قراردادها در سالهای گذشته معتقد بودند ایران در قالب این قراردادها امتیازهای زیادی به شرکتهای خارجی داده است، البته کمی بعدتر خلافش ثابت شد و گفته مدیر عامل توتال بر این موضوع صحه گذاشت.

مهدی حسینی اما در این زمینه می گوید: امروز تقریبا همه شرکتهای نفتی که با قرارداد بیع متقابل (بای بک) در ایران سرمایه گذاری کردند بدون استثنا یا در پایان کار ضرر کردند یا سودی که به آن فکر می کردند به آن نرسیدند. در حالیکه این نوع قراردادها از انواع دیگر ارزانتر بوده و یکی از انتقادهایی که بوده این بود که می گفتند این نوع قراردادها ارزانتر است برخلاف آن گروهی که می گفتند نفت را دارند می برند یک گروهی می گفتند اینقدر شما ارزان می دهید که شرکتهای خارجی می روند و نمی مانند. این دومی در عمل ثابت شد. البته کار خوبی نکردیم چون شرکتهای خارجی در دراز مدت که یک بار ضرر کنند دیگر بر نمی گردد . ولی لااقل این اتهام نمی تواند باشد که ما مثلا اینقدر کوتاه آمدیم که نفت را می برند.  اینها عموما ضرر کردند یا سودهایی را که فکر می کردند نبردند.

شاید به خاطر همین موضوع است که شرکتهای بین المللی که تشنه نفت و گاز ایران هستند به شدت در مقابل حضور در ایران مقاومت می کنند.
اما برخی ویژگیهای بیع متقابل  سبب مقاومت شرکتهای بزرگ نفتی برا ی حضور در ایران شده است. یکی از آنها  ریسک‌پذیر بودن آن است. به‌طوری که در این نوع قراردادها، سرمایه‌گذار پس از سرمایه‌گذاری- چنانچه توسعه به محصولی برسدـ از محل فروش محصول پولش را می‌گیرد که درصدی را بدلیل هزینه پولش در شرایط ریسک‌پذیر و درصدی را هم به عنوان پاداش دریافت می‌کند؛ بنابراین از یک طرف گران‌تر از سایر قراردادها هستند ولی از طرف دیگر اگر در نتیجه توسعه محصولی حاصل نشود، چیزی عاید پیمانکار نخواهد شد که به نفع کارفرما خواهد بود. همچنین در حالی که در ابتدای استفاده از این نوع قرارداد توان حضور شرکتهای داخلی در این پروژه‌ها حدود 20درصد برآورد می‌شد، هم‌اکنون به بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده و در چنین شرایطی است که می‌توان از تکنولوژیهای جدید از طریق استفاده از قراردادهای بیع‌متقابل استفاده و آن را بومی کرد. در مقابل ایراد بیع متقابل هم این است که وقتی پیمانکار طرح را پس از توسعه تحویل داد، ارتباط کارفرما با پیمانکار تنها در حد بازپرداخت پولش است و پیمانکار هیچ نظارت و تعهدی بر تأسیساتش ندارد، ایرادی که برخی با تکیه به آن از روند کاهشی تولید میادین در سالهای پس از توسعه می‌گویند.

از طرفی در دوران هزینه‌کردن، مدیریت پول با پیمانکار است و کارفرما تنها می تواند نظارت کند. بنابراین به طور معمول این نظارت هم مانند اجرا قوت و قدرت ندارد؛ ازطرف دیگر سرعت عمل در بیع متقابل بیشتر است چون پیمانکار می‌خواهد هرچه سریعتر به محصول برسد.

اگر این نوع قرارداد از نگاه یک پیمانکار و جاذبه آن نگاه شود، تنها برای یک‌سری کارهای خاص جاذبه دارد؛ به‌گونه‌ای که بیع‌متقابل می‌تواند به خوبی برای توسعه میدانهای نفتی و گازی که از مرحله صفر (green field) شروع می‌شود، موثر باشد ولی برای مقوله‌هایی چون اکتشاف و افزایش بازیافت نیاز به تغییرات اساسی بویژه در بخش حق الزحمه پیمانکار "Remuneration" دارد.

نسلهای چهارگانه
محدودیتهای قانونی در استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی سبب شد تا مسولان نفتی کشور تلاش گسترده ای را برای اصلاح قراردادهای بیع متقابل انجام دهند و با به روز کردن این نوع قرارداد آن را برای استفاده امکانپذیر کنند هم اینک سه نسل از این قرارداد پشت سر گذاشته است وامید است نسل چهارم مورد استقبال شرکتهای بین المللی قرار گیرد.

نسل اول قراردادهای بیع متقابل، عملیات اکتشاف و توسعه جداگانه انجام می‌شد، قرارداد توسعه دارای سقف قیمتی ثابت بود و پیمانکار طرح جامع توسعه را تهیه می‌کرد. در این قراردادها پیمانکار تنها موظف بود یک دفتر برای امور اداری خود در ایران داشته باشد و الزامی به راهبری عملیات توسط یک پایگاه مدیریتی در داخل کشور نداشت. این نوع قراردادهای بیع‌متقابل با امضای قرارداد توسعه میدان سیری با شرکت توتال فرانسه در سال 1995 میلادی آغاز شد و درمجوع 17 قرارداد در قالب نسل اول قراردادهای بیع‌متقابل امضا شدند.

قراردادهای نسل دوم امکان انجام توام عملیات اکتشاف و توسعه برای پیمانکار فراهم شد، سقف قرارداد برای مرحله توسعه همچنان بسته بود و پیمانکار موظف شد مرکز عملیاتی در ایران داشته باشد، انتقال تکنولوژی به ایران در قالب شرطی در قرارداد مطرح و پیمانکار موظف به اجرای آن بود و در نهایت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفت که قراردادهایی چون قراردادهای توام اکتشاف و توسعه بلوک‌های اکتشافی اناران، زواره‌کاشان، مهر، منیر، توسن و فارس در قالب نسل دوم امضا شدند.

نسل سوم قرارداد بیع متقابل نیز فاز اکتشاف و تولید یکپارچه دیده شده ولی آنچه جذابیت را بیش از پیش برای پیمانکاران ایجاد کرد این بود که سقف قرارداد برخلاف قراردادهای قبلی، ثابت و بسته نبود. به‌عبارت دیگر یک برآورد اولیه از مبلغ قرارداد انجام و بر اساس آن قرارداد امضا می‌شود؛ در همین حال توافق صورت می‌گیرد که قیمت نهایی را مجموع قیمتهای مناقصات پیمانکارهای فرعی تعیین کند. ضمن اینکه در این نسل از قرارداد مقرر شد یکسری کارشناسان و مدیران عملیاتی شرکت ملی نفت در داخل سیستم عملیاتی پیمانکار وارد شده و نحوه عملیات را فرا بگیرند تا با تحویل گرفتن پروژه، نیروهای بومی بتوانند بدون هیچ مشکلی عملیات را ادامه دهند. نسل سوم قراردادهای بیع‌متقابل با قرارداد توسعه میدان جفیر آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
جذاب‌نبودن سه نسل از قراردادهای بیع‌متقابل به‌دلیل ریسک‌پذیر بودن از یک طرف و  شدت‌یافتن توسعه میدانهای مشترک با ایران در کشورهای همسایه از طرف دیگر، سبب شده مردان حقوقی و قراردادی وزارت نفت نسل‌ جدیدی از  بیع‌متقابل را تدوین کنند.

 درنسل چهارم که از قضا چهارم اسفند 92 با حضور شرکتهای بزرگ بین المللی رونمایی شد قرار براین است حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شود تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی ازمخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست . دراین نسل عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند، زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث این نسل است که طبق گفته سید مهدی حسینی قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معتقد است: با توجه به این که  نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، افزایش ضریب بازیافت مخزن، یکی از اهداف مهم در قراردادهای جدید است زیرا هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
سخن پایانی

اگرچه  اصلاح بند یا بندهایی از قرارداد کار خوبی است و سبب می شود شرکتهای خارجی فشارها را روی دولتهایشان بیشتر کنند تا فرصت و بازار خوبی مثل ایران را از دست ندهند. مانند اتفاقی که در دهه70 افتاد و حدود 600 شرکت مختلف امریکایی دور هم جمع شدند و شروع به لابی بر ضد تحریمهای امریکا بر ضد ایران کردند.  اما باید در نظر داشت تکیه بر یک نوع قرارداد کار را بر مردان حقوقی نفت سخت کرده است.

برای توسعه منابع بکر و دست نخورده نفت و گاز ایران نیاز به چند قرارداد است، تجربه ثابت کرده که قراردادهای بیع متقابل برای میدانهای توسعه یی مانند، پارس جنوبی بسیار مناسب و موفق بوده است. اما همین مدل قرارداد برای کار اکتشاف مناسب نیست و بازهم تجربه طی چندین دور مناقصه یی که برگزارشده نشان داده قراردادهای بیع متقابل در بخش اکتشاف بجز مسائل سیاسی موفق نبوده است. بنابراین باید یک نوع قرارداد دیگر که  می تواند اصلاح شده بیع متقابل باشد برای اکتشاف بکار برده شود وگرنه یک میلیون کیلومتر مربعی که در سراسر کشور برای کار ا اکتشاف وجود دارد بار اکتشاف آن بروی دوش  کشور می افتد، در حالیکه در دنیا همه کارهای اکتشافی با پول دیگران  انجام می شود.

همچنین مناطقی در ایران وجود دارد که اکتشاف در آن با ریسک بالا همراه است مانند خزر، کویر مرکزی بنابراین باید آنجا هزینه بیشتر ی در نظرگرفته شود، از این رو به یک نوع قرارداد دیگر نیاز است. بنابراین باید سه مدل قرارداد با استفاده از بیع متقابل با توجه به منع قانونی در استفاده از قرادادهای دیگر نوشته شود. یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی معتقد است: مهمترین جنبه در هر نوع قرارداد قابل اجرا بودن آن است.

گزارش: رویاخالقی