اقتصاد ایران در سالهای اخیر دچار پدیده ای به نام «رکود تورمی» بوده است؛ رکود به مفهوم کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت و کاهنده شدن رشد تولید ناخالص داخلی و تورم به مفهوم روند فزاینده و نامنظم سطح عمومی قیمتها؛ همزمانی این دو، رکود تورمی را پدید آورده است، عارضه‌ای که برون رفت از آن بسیار دشوار است زیرا اقدام برای از میان بردن رکود (تزریق منابع مالی و نقدینگی)، تورم زایی به دنبال خواهد داشت و سرکوب تورم (کاهش نقدینگی) نیز به رکود دامن می‌زند.

بخش رکودی این پدیده حتی ممکن است نسبت به بخش تورمی آن پیچیدگیهای بیشتری داشته باشد زیرا رکود می‌تواند ناشی از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد باشد و بسته به این که از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود.

بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود مجموعه‌ای از راهکارهای خروج از رکود است که زمان اجرای آن به سالهای 93 و 94 محدود شده است.

سیاستهای این بسته مجموعه‌ای است از سیاستهای کلان و خرد که با اجرای همزمان آنها، راههای برون رفت از رکود بدون ایجاد تورم هموار می‌شود، در نگاه اجمالی به سرفصلها و بعضی سیاستهای اصلی و کلی این بسته، تنها به بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی این مجموعه اشاره شده است.

بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی یکی از موارد فعالیتها و محرکهای خروج از رکود است که در بحث محورهای اصلی سیاستهای دولت برای برون رفت از رکود غیرتورمی اتخاذ شده است.

بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی به یکی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، تعبیر شده است که طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی را شامل می شود.

در این باره، بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1392 به توسعه فعالیتهای بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است، که با سیاستگذاری صحیح می تواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود.

بهینه سازی مصرف انرژی از طریق اجرای بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393، افزایش ظرفیت تولید نفت و صادرات فرآورده های نفتی، افزایش ظرفیت تولید گاز و صادرات گاز طبیعی، افزایش تولید پتروشیمی های موجود با تزریق گاز جدید، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و اعمال سیاستهای توسعه صنعت نفت و گاز از جمله سیاستهای اتخاذ شده برای رسیدن به این هدف است.

سیاستهای کلی بسته خروج غیر تورمی از رکود به طور خلاصه، تحرک بخش پیشران اقتصاد کشور، توسعه بازار سرمایه و سیاستهای بانکی و اعتباری، سیاستهای پولی، ارزی، مالی در کنار سیاستهای بهبود فضای کسب و کار و سیاست‌های تجاری و توسعه و تسهیل صادرات غیر است.

افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیتهای ارزی که منجر به  افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شود، نبود امکان تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و محدودیتهای ارزی برای تامین مالی از طریق منابع ارزی از مواردی است که در بروز رکود تورمی در ایران نقش داشتند.

همچنین افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می شود، کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه های داخلی و در تنگنا قرار گرفتن بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا از دیگر موارد تأثیرگذار در بروز رکود تورمی در ایران هستند.

تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه گذاری و تحریمهای ظالمانه از موارد گلوگاه‌ها و موانع جدی بر سر راه  فرآیند خروج از رکود است.

برقراری ارتباط بهینه و صحیح میان تجهیز منابع مالی محدود و بخش واقعی اقتصاد یعنی محرکهای پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب و کار به عنوان رسالت اصلی سیاستهای این بسته مدنظر قرار گرفته است. رفع تنگناهای مالی و افزایش تقاضای موثر نیز از عامل های مهم برای خروج از رکود است.

سیاستهای اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی فعالیتها و محرک‌های خروج از رکود از محورهای اصلی سیاستهای دولت برای برون رفت از رکود غیرتورمی هستند.

زهره بیدختی
کارشناس ارشد امکان سنجی فنی و اقتصادی طرحها در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت