به گزارش آژانس بین المللی انرژی، حدود 80 میلیارد دلار در سال برای سرمایه گذاری در زمینه کارایی انرژی در خودروهای سواری سبک صرف شده است. انتظار می رود در ده سال آینده خرید خودروهای سواری سبک بویژه در کشورهای غیر عضو OECD بزرگترین فرصت بازار برای توسعه کارایی انرژی باشد. همچنین پیش بینی می شود در این دوره، سرمایه گذاری در زمینه خودروهای کارامد بیش از 60 درصد تمام افزایش سرمایه گذاریها را در فناوریهای انرژی کارامد نشان دهد.

مهمترین محرک کوتاه مدت برای سرمایه گذاری در زمینه کارایی انرژی خودروهای سواری، استانداردهای مصرف سوخت است که 70 درصد بازار جهانی 2011 را برای 50 میلیون خودرو فروخته شده در آن سال پوشش داده است.

برزیل، کانادا، چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، مکزیک، کره و آمریکا استانداردهای مصرف سوخت خودروهای سبک سواری را که در دامنه 3.9 تا 6.7 لیتر بنزین بر 100 کیلومتر کاهش می دهد، اجرا یا روزآمد کرده اند. استانداردها سیگنال قوی به بازارها می‌دهند تا فناوریها و خدمات انرژی کارامد را در 20 سال آینده به کار گیرند.

بهبود کارآیی انرژی در سیستم حمل و نقل تا سال 2020 می تواند هزینه سوخت را بسته به کاربرد سیاستهای جدید و اندازه بازار اجرایی که به دست آید، سالانه بین 40 میلیارد دلار تا 189 میلیارد دلار کاهش دهد. هزینه سوخت با مبلغی که انتظار می رود تا سال 2020 به 2.8 تریلیون دلار برسد، یک محرک مهم برای سرمایه گذاری در زمینه کارایی انرژی در حمل و نقل است.

کامیونها و سایر خودروهای سنگین سبب سهم رو به رشد مصرف انرژی در بخش حمل بار هستند ولی سیاستها برای کاربرد خودروهای سنگین کارامدتر نسبت به خودروهای سبک کمتر گسترش داشته است.

ژاپن، کره و آمریکا در حال به کاربردن استانداردهای مبتنی بر کارایی هستند و در کانادا استانداردهایی که بر گازهای گلخانه ای تمرکز دارد به کار گرفته می شود. انتظار می رود که بازار فعالیتهای کارایی انرژی برای خودروهای سنگین در پاسخ به استانداردهای جدید و پیش بینی قیمتهای بالای نفت، تشدید شود.

در حالی که تقاضای حمل و نقل در کشورهای غیر عضو OECD در حال افزایش است، این تقاضا در حال تغییر توازن نسبت به کشورهای عضو OECD و انتقال جغرافیایی متناظر در بازار بالقوه کارایی انرژی است.

مالکیت خودرو در کشورهای عضو OECD که هنوز بالاترین میزان مصرف خودرو و پیمایش بر خودرو را دارند، در حال برابر یا حتی کمتر شدن است. پیش بینی می شود تقاضا برای خودروسواری در کشورهای غیر عضو OECD بین سالهای 2011 تا 2020 به افزایش خود تا 90 درصد ادامه دهد.