می‌گویند اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی‌شد وزارت نفت برنامه‌ای برای اجرای اهداف کلان این وزارتخانه نداشت؛ اما "سعید قوام‌پور"مدیربرنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت، تابلوی را که بالای سرش قرار دارد نشان می‌دهد و می‌گوید:" اینها سیاستهای بخش انرژی کشور است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ قبل از این که سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شود." وزارت نفت هم برنامه‌های راهبردی خود رادر اقتصاد مقاومتی دنبال کرده و نتایج آن را به تناسب منعکس کرده است؛ با این حال طی یک سال اخیر قدمهای خوبی برای حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت برداشته شده است؛ قوام‌پور به برنامه‌های وزارت نفت در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حضور بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید:" این‌که بخش خصوصی انتظار هیچ ریسکی در این صنعت نداشته باشد اشتباه است؛ چنین نیست که بخش خصوصی فکر کند چون پولی در اختیارش است باید سودسرشاری ببرد. آنها هم باید خود را جزیی از این کشور بدانند و انتظار سود متعارفی داشته باشند. مثلا الان بسیاری از پالایشگاههای غربی با حاشیه سود 8 تا 10 درصد به حیات خود ادامه می‌دهند این در حالی است که پالایشگاهها و پتروشیمی‌های ما در بخش خصوصی در شرایط مطلوب‌تری فعالیت می کنند؛ طبیعی است که همه اینها باید به نظم درآمده و در یک چارچوب باشند."
گفتگوی شانا با سعید قوام پور، مدیربرنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت در ادامه می‌آید:
وزارت نفت نخستین وزارتخانه‌ای بود که بسته اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در این وزارتخانه تدوین و در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد، با این حال، عده‌ای معتقدند اگر این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی‌شد وزارت نفت هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از خام فروشی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نداشت.
واقعیت این است که سیاستهای بخش انرژی کشور سالها پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، حال اگر به این سیاستها توجه کنید می‌بینید که بحثهای مطرح شده در آن، در اقتصاد مقاومتی هم آمده است. البته اقتصاد مقاومتی مجموعه کامل‌تری برای اقتصاد کشور است. اما ما فکر می‌کنیم به دلیل حساسیت نفت، 4 بند از آن مستقیم به ما مربوط می‌شود. در واقع سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت سیاستهای کلی انرژی کشور است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و ما هم برنامه‌های خود را براساس آنها تدوین کرده‌ایم.
پذیرفته‌ایم که صنعت نفت باید محرک اقتصاد کشور باشد و این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ای هم گنجانده شده بود؛ اما می‌بینیم که در برنامه‌های گذشته عملی نشد، چرا؟ به این دلیل که صنعتی مانند نفت پروژه‌های فراوانی برای اجرا دارد، برای اجرای این پروژه‌ها هم به منابع مالی فراوانی نیاز است، بنابراین امکان گسترده شدن صنعت نفت در اقتصاد کشور بدون مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا بودجه این وزارتخانه محدود است و با آنها نمی‌تواند به جایی برسد مگر این‌که تنها خودش را نگه دارد و به اقتصاد کشور کاری نداشته باشد؛ در اقتصاد مقاومتی ما یک قدم از این مسئله جلوتر رفتیم؛ به این موضوع توجه کردیم که کل ایران با نفت چه کاری می‌تواند انجام دهد؛ گام بعدی این بود که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا مردم در اقتصاد مشارکت داشته باشند، بنابراین گام اول تحقق سیاستها این بود که حیات و گسترش صنعت نفت را در گرو ادغام آن در اقتصاد کشور دانستیم و از آحاد سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند استقبال می‌کنیم.
برنامه‌ای که برای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت تدوین شد برنامه دستگاه نبود، بلکه برنامه توسعه بود. یکی از مظاهر اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه 93 بود که یک فرصت استثنایی به وزارت نفت داده شد تا برنامه‌هایی که طی سالهای گذشته در این بخش داشت اما به دلیل کمبود منابع هرگز عملی نمی‌شد، را عملی کند. از سوی دیگر وزارت نفت حتی پیش از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه‌های توسعه‌ای خود را انجام می‌داد، با ابلاغ این برنامه‌ها و همچنین به دلیل کمبود منابع مالی، به اولویت‌بندی طرحها پرداخت تا بتواند هرچه سریعتر این سیاستها را اجرایی کند.
با این حال، هنوز گزارش عملکردی از سوی وزارت نفت در مورد میزان تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه منتشر نشده است.
4 بند از 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستقیم با وزارت نفت ارتباط دارد. وزارت نفت هم مصمم به اجرای آن است؛ اما نباید انتظار داشته باشید بلافاصله همه این اهداف اجرایی شود البته این را هم بگویم قرار شده هر 6 ماه یکبار دستگاهها عملکرد اجرای سیاسهای اقتصاد مقاومتی خود را در اختیار دولت قرار دهند که وزارت نفت هم نخستین گزارش خود را تقدیم کرده است.
در این گزارش به چه مواردی اشاره کرده‌اید؟
همان طور که می‌دانید توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است؛ درگزارش عملکردی که در اختیار دولت قرار گرفته، به طرحهای توسعه‌ای وزارت نفت از جمله در پارس جنوبی وغرب کارون اشاره شده است. این‌که تولید زودهنگام ما در حال اجراست و هم‌اکنون بیش از 80 هزار بشکه در روز از میادین غرب کارون تولید زودهنگام داریم. به این ترتیب وزارت نفت می‌تواند زودتر از برنامه پیش‌بینی شده به درآمدهای خود دست یابد؛ البته پیشنهاد ما، هم در اقتصاد مقاومتی و هم برنامه ششم این است که بتوانیم منابع حاصل از تولید زودهنگام را که از فروش نفت خام به دست می‌آید دوباره درهمین میدان خرج کنیم. درخواستی هم که مطرح کردیم این بود که وزارت نفت نسبت به سهم فعلی خود؛ سهم بیشتری از درآمدهای میدان داشته باشد تا بتواند زودتر آن را به بهره‌برداری کامل برساند. توسعه پارس جنوبی هم حاکی از تلاش و مدیریت قابل توجه در اجرای پروژه بوده است.
البته عده‌ای معتقدند به دلیل تحریمها به فکر تولید زودهنگام افتاده‌اید تا درآمد بیشتری برای کشور کسب کنید!
در هر حال اینها جزو برنامه‌های وزارت نفت بوده؛ این وزارتخانه یک تعهد به کشور دارد و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد؛ ما برنامه‌های خودمان را داشتیم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باعث شد تا مسیرمان مشخص‌تر شود و این بار وزارت نفت با روحیه مضاعف به اجرای برنامه‌ها در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
علاوه بر بخش نفت؛ توسعه هرچه سریعتر فازهای مختلف پارس جنوبی از اولویتهای اصلی وزارت نفت قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود، در پارس جنوبی هم برنامه‌های از پیش تدوین شده وزارت نفت و حسب دستور آقای زنگنه، وزیر با مدیریت ویژه درحال انجام است. این را هم بگویم امسال با این که نه تحریم تغییر کرده و نه شرایط عوض شده است، بیشترین میزان تولید گاز را طی چندسال اخیر داشتیم. تولید فاز 12 با این که به بهره‌برداری کامل نرسیده است، از مرز 60 میلیون مترمکعب در روز گذشته است و ردیفهای شیرین‌سازی فازهای 15 و 16 و 17 و 18 هم یکی بعد از دیگری وارد مدار می‌شود؛ براساس برنامه‌ریزیهای انجام شده تمام این فازها تا پایان سال 94 وارد مدار می‌شود، به این ترتیب تا پایان سال 94 از مجموع این چند فاز 200 میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده وارد شبکه سراسری خواهد شد؛ این برنامه‌ها هم به دلیل برنامه‌های اضطراری وزارت نفت و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود؛ در واقع ما بر بخش تولیدمان متمرکز شدیم. بنابراین، این‌که می‌گویند اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی نبود وزارت نفت چه کار می‌کرد؛ اشتباه است، چون اتفاقا برنامه‌هایی که آقای زنگنه تدوین کرده‌اند به طور کامل همراستا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت است.
گزارش عملکرد وزارت نفت در بخش پالایش نفت خام شامل چه مواردی می‌شد؟
بخش اصلی گزارش نفت به اقدامهای وزارت نفت در غرب کارون و پارس جنوبی برمی‌گشت؛ اما در بخش پالایش نفت خام هدفگذاری ما صادرات 100 میلیون لیتر فراورده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که باید چندسال پیش افتتاح می‌شد از جمله پروژه‌هایی بود که برای وزارت نفت در این بخش، از اولویت برخوردار بود. به دلیل اهمیت تولید بنزین با کیفیت یورو 4، قرار بر این شد که این پالایشگاه هم در چند مرحله وارد مدار شود؛ هم اکنون نیز تمرکز بر روی تولید 120 هزار بشکه در مرحله نخست است. در هر حال با وارد مدار شدن کل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کشور از واردات بنزین بی نیاز و صادرکننده خواهد شد. در مورد تولید گازوییل هم همین برنامه را داریم. فراخوان احداث هشت مجمتع پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای میعانات گازی هم در راستای فاصله گرفتن از خام فروشی و صادرات فراورده‌های نفتی بود.
واقعا بخش خصوصی متقاضی احداث این پالایشگاههاست یا بخشهای شبه دولتی برنده مناقصه شده‌اند؟
با اطمینان می‌گویم شرکتهایی که برنده احداث این مجتمعها شده‌اند همگی بخش خصوصی هستند. اتفاقا این که پالایشگاهها با ظرفیت 60 هزار بشکه در نظر گرفته‌شده به این خاطر بود که بخش خصوصی بتواند وارد عمل شود. با مجموع اقدامهایی که وزارت نفت در این مدت انجام می‌دهد فکر می‌کنیم رفته رفته وابستگی ما به نفت خام و میعانات گازی به عنوان مواد صادراتی کاهش می‌یابد.
البته در حال حاضر به فکر تاسیس پالایشگاههای نفت سنگین با مشارکت بخش خصوصی هم هستیم، زیرا بیشتر نفت خامهای دنیا به سمت نفت خام سنگین گرایش پیدا می‌کنند، بنابراین ما هم باید از هم‌اکنون به فکر تمهیداتی در این خصوص باشیم. مثلا فکر کرده‌ایم می‌توانیم در منطقه جاسک پالایشگاه احداث کنیم، جلسه‌هایی هم با سرمایه‌گذاران در این باره برگزار می‌شود. البته آنها انتظار دارند تاسیسات زیربنایی در منطقه فراهم شود تا بتوانند پالایشگاه را احداث کنند. وزارت نفت هم در طرحهایی که به شورای اقتصاد برده احداث تاسیسات بندری جاسک را مطرح کرده است. در واقع اینها را در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی دیده‌ایم . زیربنای طرح را وزارت نفت به شورای اقتصاد برده است. البته وزارت نفت منابع مختلف تأمین مالی را برای اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی پیشنهاد کرده است. این‌که وزارت نفت بنا دارد به مرور بخش خصوصی را وارد میدان کند یعنی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
با این حال وزارت نفت دولت یازدهم یکی از منتقدان خصوصی سازی سالهای گذشته در صنعت نفت بود و حتی آقای زنگنه درخواست کرد روند واگذاریها متوقف شود.
بله. مهمترین هدف خصوصی‌سازی این بوده که امور به دست مردم سپرده شود و بخش خصوصی واقعی عهده‌دار امور شود. با این حال خصوصی‌سازی صورت گرفته در برخی پالایشگاهها دارای ایرادهایی بوده که در حال برطرف شدن است. گاهی برخی واگذاریها با عجله صورت گرفت. به همین دلیل برخی، منافع بیش از حدمتعارف تجاری بردند و عده‌ای هم در این میان متضرر شدند، خوشبختانه همه اینها در حال اصلاح است. در مورد پالایشگاههای نفتی باید بگویم که بخش خصوصی به خودی خود حضور خوبی دارد و نگران حضور بخش خصوصی در این بخش نیستیم. براساس برنامه‌ریزیهای انجام شده تا پایان دوره نخست اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که فکر می‌کنم حدود سالهای 97-98 می‌شود، حدود 100 میلیون لیتر فراورده نفتی تولید خواهیم کرد. برای دست یافتن به این هدف هم باید بخش خصوصی بسیار فعال باشد و بتواند زنجیره ارزش قوی را در کشور ایجاد کند.
عده‌ای معتقدند وزارت نفت همچنان اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد؟
براساس کدام استدلال این را می‌گویند؟ در همین مدت کوتاه روی کارآمدن دولت یازدهم، وزارت نفت تلاش فراوانی برای حضور فعال بخش خصوصی در صنعت نفت کرده است، فراخوان احداث هشت مجتمع پالایشگاه میعانات گازی که اتفاقا با استقبال خوب بخش خصوصی مواجه شد یا فراخوان جمع آوری گازهای همراه مشعل، همگی حاکی از این است که وزارت نفت برای حضور بخش خصوصی از انعطاف خوبی برخوردار است، منتها باید به این مسئله هم توجه داشته باشید که بخش خصوصی باید ریسک فعالیت در این صنعت را بپذیرد. همیشه که نباید تنها در سود یک طرح شریک باشند. البته وزارت نفت هم در حال برطرف کردن برخی اشکالها برای حضور فعالترشدن بخش خصوصی در صنعت نفت است و به دنبال این هستیم که تمهیدهای حضور این بخش را فراهم کنیم. در هر حال صنعت نفت، صنعت پربازدهی است و بخش خصوصی هم این را می داند. حال باید اعتماد دو طرفه‌ای میان بدنه وزارت نفت و بخش خصوصی ایجاد شود. به نظر ما این تصور که بخش خصوصی تنها به فکر منافع خود است همه جا صادق نیست و این ذهنیت باید تغییر کند؛ اما از آن طرف بخش خصوصی هم باید بپذیرد که به هرحال کار خصوصی ریسک دارد؛ این که انتظار هیچ ریسکی را نداشته باشیم هم اشتباه است.
وزارت نفت هم مشکلی با حضور بخش خصوصی در این صنعت ندارد؛ همین الان که من با شما صحبت می‌کنم بخش خصوصی در بسیاری از بخشهای این صنعت وارد شده است؛ حرف ما این است که ضابطه و دلسوزی باشد.
بخش خصوصی چطور می‌تواند در صنعت نفت وقتی که قیمتها تکلیفی است حضور فعالی داشته باشد؟
تکلیفی بودن قیمتها به کل اقتصاد مربوط است. بارها شده است که ما خودمان روی قیمتها بعد از کلی کارکارشناسی به توافق رسیده و فرمولی برای آن تعیین کرده‌ایم اما چون بقیه اقتصاد را منظور نکرده بودیم مقام بالاتر نظر ما را نمی‌پذیرفت و قیمتی را که به نظر خودشان صلاح بود اعلام می‌کردند. آقای زنگنه از زمانی که آمده‌اند تاکید بسیاری بر روی حضور بخش خصوصی داشته‌اند و حواسشان به این مسئله بوده که حاشیه سود آنها هم در نظر گرفته شود. ما هم معتقدیم باید برای بخش خصوصی بازگشت سرمایه معقولی در نظر بگیریم. به نظرم انعطاف وزارت نفت خوب است اما این‌که بخش خصوصی فکر کند چون پولی در اختیارش است باید سودسرشاری ببرد؛ این طور نیست. آنها هم باید خود را جزیی از این کشور بدانند و انتظار سود متعارفی داشته باشند. مثلا الان بسیاری از پالایشگاههای غربی با حاشیه سود 8 تا 10 درصد به حیات خود ادامه می‌دهند این در حالی است که پالایشگاهها و پتروشیمی‌های ما در بخش خصوصی، در شرایط مطلوب‌تری فعالیت می کنند؛ طبیعی است که همه اینها باید به نظم درآمده و در یک چارچوب باشند.
برنامه وزارت نفت در این میان چیست؟
وزارت نفت به دنبال تدوین چارچوبی است تا براساس آن امور حاکمیتی را انجام داده و بیشتر به امر نظارت و سیاستگذاری بپردازد. مثلا به دنبال این هستیم که برای یک دوره پنج‌ساله یا ده ساله قیمت فروش خوراک گاز را به سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی قابل پیش بینی کنیم تا بخش خصوصی بداند طی بازه زمانی پنج یا دهساله قیمت خوراک چگونه است؟ البته یکی از مشکلهایی که با بخش خصوصی وجود دارد این است که آنها انتظار دارند خوراکی که در اختیارشان قرار می‌دهیم بسیار ارزان باشد. فرض کنید بخش خصوصی می‌خواهد واحد جی تی ال بزند، سرمایه‌گذار می آید و همه جوانب امر را بررسی می‌کند اما می‌خواهد خوراک را با قیمت نازلی دریافت کند؛ در واقع می‌خواهم بگویم آنها باید از روشهای اقتصادی و بهره‌ورانه به سوددهی مطلوب برسند. وزارت نفت به دنبال این است که قیمت خوراکی که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد دست کم برای یک بازه زمانی قابل پیش‌بینی و مشخص باشد تا آنها بتوانند براساس آن به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاریهای خود اقدام کنند، فکر می کنم بخش خصوصی واقعی از این تصمیم وزارت نفت استقبال خواهد کرد. این مسئله باعث می‌شود هم قیمتها ثبات پیدا کند و هم این که صنعت در مسیر صحیحی پیش برود.
در مورد انتخاب مشتریان راهبردی چه کارهایی را انجام داده‌اید؟
در این باره کارهای فراوانی انجام شده است. با این وجود که صنعت نفت هنوز هم تحریم است، فعالیتهایی که در این زمینه انجام شده، مؤثر بوده است. با این حال در مورد پیدا کردن مشتریان راهبردی، تنوع در فروش بازار و یافتن بازارهای جدید براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدامهای مناسبی انجام داده‌ایم؛ اما دلیل این‌که آنها را اعلام رسمی نمی‌کنیم این است که آن را وظیفه خود در قبال اقتصاد مقاومتی می‌دانیم. دوستانی که این انتقادها را مطرح می‌کنند گویا توجهی به تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت ندارند، بازهم تاکید می‌کنم، وزارت نفت برنامه‌های راهبردی خود را دنبال می‌کند و نتایج آن را هم به تناسب منعکس کرده است.
کاهش قیمت جهانی نفت باعث شده تا توجه‌ها به وزارت نفت برای برنامه ریزی در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت و همچنین گسترش زنجیره ارزش افزوده از فراورده‌ها بیش از پیش افزایش یابد به نحوی که امسال در لایحه‌ای که دولت برای بودجه 94 به مجلس ارائه کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی تا 30 درصد کاهش یافت، به نوعی می‌توان گفت امسال شرایط به گونه‌ای مهیا شده تا سیاستهای اقتصاد مقاومتی که همان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است به صورت عملی اجرایی شود.
البته باید این را بگویم که وزارت نفت خود به خود در مسیر برطرف کردن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی قرار گرفته است اما این‌که بگویم سیاستهایمان را براساس تلاطم قیمتهای جهانی نفت تنظیم می‌کنیم؛ چنین چیزی نیست. قیمت جهانی نفت همیشه در نوسان است؛ اما سیاست اصلی ما، کاهش وابستگی به خام فروشی است. حال اگر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را ظرف 4 تا 5 سال آتی به خوبی اجرا کنیم با قیمتهای 50 تا 55 دلار برای هر بشکه نفت، جمع درآمدهای ما از محل صادرات گاز، فراورده‌های نفتی و پایین دستی پتروشیمی و اجرای بند ق، فارغ از صادرات نفت، سالانه از مرز 100 میلیارد دلار خواهد گذشت. البته وزارت نفت برای فروش این میزان فراورده‌ای که تا چهارسال دیگر تولید خواهد کرد، بر روی بازارهای جدید و تربیت نیروی انسانی متخصص برنامه‌ریزی کرده است و در برنامه ششم توسعه و بازه زمانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی آن را اجرایی خواهد کرد.
نگار صادقی
نظر شما