به گزارش شانا، یکی از رسانه ها 31 فروردین ماه در واکنش به این گفته وزیر نفت مبنی بر" له کننده بودن تأمین منابع یارانه‌های نقدی" واکنش نشان داد و در گفتگو با یکی از مدیران سابق نفتی سعی کرد تا طوری وانمود کند که گفته وزیر نفت محلی از اعراب ندارد.

خبرگزاری مربوطه در خبر خود با تیتر "وزارت نفت سهمی از یارانه‌ها ندارد که پرداخت آن لِه‌کننده صنعت نفت باشد" سعی کرده به گونه ای نتیجه بگیرد که منابع یارانه نقدی ارتباطی با بودجه وزارت نفت و تامین منابع اعتباری پروژه های شرکتهای تابعه آن ندارد!

در بخشی از خبر منتشره آمده است :
« یکی از مدیران سابق نفت درباره این گفته وزیر نفت مبنی بر" له کننده بودن تأمین منابع یارانه‌های نقدی" گفت: بودجه وزارت نفت مشخص است و در صورتی که این درآمد به یارانه نقدی اختصاص نمی‌یافت باز هم وزارت نفت از درآمد یارانه‌ها سهمی نداشت.

قیمت گذاری فرآورده‌های یارانه‌ای عرضه داخلی بر اساس فوب خلیج فارس که مابه‌التفاوت قیمت پایه و تکلیفی هر حامل انرژی، توسط دولت به تولید کننده (پالایشگر) پرداخت و یا با نفت خام خوراک تسویه می شود. از آنجایی که فرآورده های عرضه شده به لحاظ شاخص با نظام قیمت گذاری فوب خلیج فارس همسان نیست باید بر اساس قوانین بودجه و هدفمندی تعدیلات لازم انجام شود که این تبصره هدفمندی مغفول مانده و باعث باز پرداختهای مضاعف می شود. لذا در صورتی که این درآمد مابه التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی‌شد سهم وزارت از این درآمد در چارچوب بودجه مصوب سنواتی خواهد بود.

این مدیر سابق وزارت نفت گفت: از سال 1390 با توجه به تکلیف تأمین منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی به دو بخش نقدی و غیرنقدی بهای خوراک و فرآورده تقسیم و بر اساس آن سهم شرکت و سهم خزانه طبق احکام بودجه (سهم هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و 14.5 درصدی نفت) تعیین شد و به استناد قانون بودجه همه منابع حاصل از فروش فرآورده ها در داخل و صادرات به حساب خزانه داری کل واریز و شرکت از طریق خزانه داری کل تأمین وجه می‌شد که این روال کماکان ادامه دارد.

این مدیر سابق نفتی گفت: بنابراین قبل از اجرای این قانون، یارانه قابل توجهی از طرف دولت به مصرف کننده داده می‌شد اما اکنون این یارانه به صورت منابع درآمدی به خزانه واریز و باز توزیع آن طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در محل‌های مشخص باید مصرف شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی، بودجه شرکتهای واگذارشده ( پالایشگاهها) از سرفصل بودجه پالایش و پخش حذف و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به استناد قانون بودجه مشخصی دارند، اظهار کرد: محقق نشدن درآمدهای هدفمندی ناشی از عوامل مختلف از جمله تحقق نیافتن فروش‌های مقداری بر اساس برنامه مصوب سنواتی است.

این مدیر سابق نفتی از یارانه تکلیفی و صادرات، فروش‌های اعتباری، عدم رعایت شاخص کیفی در فرآیند قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، وصول نشدن مطالبات از بخش‌های مختلف فروش، ساختارهای چند نرخی آزاد و سهمیه‌ای، مرزی و ارزی، تمایز نداشتن قیمت‌گذاری‌های پایه و محصول نهایی، قراردادهای پروژه‌ای تحویل سوخت یارانه‌ای، انحراف نامساعد و رشدهای نامتعارف عناصر عملکرد نسبت به بودجه که ناشی از مدیریت فروش فرآورده‌های نفتی است را از جمله عوامل تحقق نیافتن منابع درآمدی یارانه سوخت عنوان کرد.

آنچه در گفتگوی مدیر سابق نفتی مورد نظر با خبرگزاری مربوط بسیار واضح بیان شده این است که «از آنجایی که فرآورده های عرضه شده به لحاظ شاخص با نظام قیمت گذاری فوب خلیج فارس همسان نیست باید بر اساس قوانین بودجه و هدفمندی تعدیلات لازم انجام شود که این تبصره هدفمندی مغفول مانده و باعث باز پرداختهای مضاعف می شود. لذا در صورتی که این درآمد مابه التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی‌شد سهم وزارت از این درآمد در چارچوب بودجه مصوب سنواتی می شد».

این گفته مدیر نفتی سابق مورد خطاب خبرگزاری مربوطه نشان می دهد که وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه آن به شدت زیر فشار پرداختهایی هستند که برای تامین منابع مالی یارانه های باید پرداخت شود و متاسفانه مشخص نیست که چگونه خبرگزاری مورد نظر از این مطلب در جهت تخطئه گفته های وزیر نفت استفاده کرد و مدعی شده است که له شدن صنعت نفت در زیر بار یارانه ها خلاف واقع است!

از جمله دلایل دیگری که کارشناس نفتی مورد خطاب خبرگزاری حمله کننده به زنگنه در صحت گفتار وزیر نفت مبنی بر تحت فشار بودن صنعت نفت در زیر بار یارانه ها بیان کرده می توان به «محقق نشدن درآمدهای هدفمندی ناشی از عوامل مختلف از جمله عدم تحقق فروش‌های مقداری بر اساس برنامه مصوب سنواتی است؛ یارانه تکلیفی و صادرات، فروش‌های اعتباری، عدم رعایت شاخص کیفی در فرآیند قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، عدم وصول مطالبات از بخش‌های مختلف فروش، ساختارهای چند نرخی آزاد و سهمیه‌ای، مرزی و ارزی، عدم تمایز در قیمت‌گذاری‌های پایه و محصول نهایی، قراردادهای پروژه‌ای تحویل سوخت یارانه‌ای، انحراف نامساعد و رشدهای نامتعارف عناصر عملکرد نسبت به بودجه که ناشی از مدیریت فروش فرآورده‌های نفتی» اشاره کرد که به گفته مدیر سابق نفتی از جمله عوامل تحقق نیافتن منابع درآمدی یارانه سوخت است و این یعنی فشار بیشتر به وزارت نفت برای تامین منابع یارانه ها از محل اعتبارات شرکتهای زیر مجموعه و مسدود شدن اعتبارات عمرانی و توسعه ای در صنعت نفت به خاطر پرداخت یارانه نقدی.

حال سئوال مهم از خبرگزاری محترم مربوطه که به گفته خود عزت و اعتلای ایران اسلامی را جزو اهداف خود قرار داده این است که بر اساس گفته های خود مدیر نفتی سابق و آنچه به آن اشاره کردیم می توان نتیجه گرفت که پرداخت یارانه ها ارتباطی به اعتبارات شرکتهای تابعه وزارت نفت ندارد؟

برای ساده تر شدن صورت مسئله اینگونه مطرح می کنیم که به فرض وزارت نفت قرار بود در یک پروژه عمرانی یک هزار میلیارد تومان هزینه کند اما به دلایلی که مدیر نفتی سابق اعلام کرده درآمدهای لازم برای پرداخت یارانه های نقدی از محل تعهد وزارت نفت تامین نشده است. در اینجا وزارت نفت مجبور است که از اعتبارات دیگر بخشهای خود برای پرداخت یارانه ها استفاده کند و در عوض پرداختی برای طرحهای توسعه ای و هزینه های جاری خود را به تعویق بیاندازد.

در اینجا به نظر شما خارج شدن هزار میلیارد تومان نقدینگی از سیستم صنعت نفت برای پرداخت یارانه چه خسارتی به صنعت نفت وارد می کند. آیا این همانه له شدن در زیر فشار یارانه ها نیست!

در پایان نظر دوستان همکار رسانه ای خبرگزاری مورد اشاره را به گفتگوی رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در آبان ماه 1392 با شانا و با تیتر " روش تامین بودجه هدفمندی یارانه ها از وزارت نفت باید اصلاح شود" جلب می کنیم تا بهتر با مشکلات وزارت نفت در مبحث یارانه ها آشنایی پیدا کنیم!

«جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه، بودجه مجلس تصریح کرد: نحوه برداشت منابع مورد استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه منطبق با قانون نیست و این اقدام مشکلات جدی برای شرکت های مادر تخصصی وزارت نفت ایجاد کرده است.

رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص این که شرکت‌های مادر تخصصی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش محل تأمین اعتبار یارانه‌ها هستند، یادآوری کرد: قانون هیچ وقت به دستگاه های تأمین کننده یارانه‌ها اشاره نکرده است زیرا قانون گفته است مابه التفاوت افزایش قیمت‌ حاملهای انرژی، محل تأمین اعتبار یارانه‌هاست.

وی افزود: اعتبارهایی که در حال حاضر از شرکت‌های مادر تخصصی از جمله گاز و پالایش و پخش، آبفا و برق برداشت می‌شود بعضاً با قانون سنخیت ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: به طور مثال در گذشته بهای بنزین ١٠٠ تومان بوده است و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت این کالا به ٤٠٠ تومان افزایش یافت بنابراین اعتبار حاصل از این تفاوت افزایش قیمت می‌بایست در اختیار سازمان هدفمندی یارانه قرار گیرد.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه اجازه ندارد از محل اعتبار ١٠٠ تومان قیمت بنزین برداشت کند.

قادری با بیان این که متأسفانه این اقدام خلاف اکنون انجام می‌شود و باعث شده همه منابع شرکت‌های یاد شده مورد استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه قرار گیرد، یادآوری کرد: این رویه منطبق با قانون نیست و می‌تواند مشکلات جدی را برای شرکت‌های مادر تخصصی ایجاد کند.

رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه، بودجه در خصوص قیمت برق نیز گفت: قبل از اجرای قانون هدفمند سازی هر کیلووات برق با قیمت شانزده تومان در اختیار مشترکان قرار می‌گرفت در حالی که هزینه تمام شده- بدون سوخت- بیست و شش تومان بوده است بنابراین تفاوت این دو عدد به عنوان پرداخت یارانه به برق ،در بودجه پیش بینی می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت برق به چهل و سه تومان در هر کیلووات افزایش یافت از این رو تفاوت دو قیمت بیست و شش تومان با چهل و سه تومان را باید این شرکت به سازمان هدفمند سازی یارانه بدهد «نه» تفاوت دو عدد شانزده با چهل و سه تومان.

قادری یادآوری کرد: در زمانی که هزینه های تمام شده را به شرکت‌های مادر تخصصی پرداخت نمی‌کنند آن‌ها نیز قادر به انجام طرح‌های توسعه ای و جاری خود نخواهند بود.

وی در این زمینه به مشکلات پالایش و پخش اشاره کرد و گفت: اکنون این شرکت قادر نیست به موقع هزینهٔ حمل و نقل سوخت را پرداخت کند و در برخی مواقع طرح‌های تعمیراتی و توسعه ای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت یا واگذاری اموال تأمین می‌کند به همین سبب این رویه در میان مدت و بلند مدت قابل ادامه نخواهد بود.

وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که شرکت‌ها خودکفا بشوند و هزینه های خود را تأمین کنند تا توان اجرا ی طراحی توسعه ای را داشته باشند.

وی گفت: اگر این روال ادامه یابد این شرکت‌ها برای نگاهداشت وضعیت موجود نیز با مشکلات جدی رو به رو خواهند شد.