مدیر امور حقوقی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در گفتگو با خبرنگار شانا، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع حریم خطوط لوله، همچنین پیوستگی آن با جان انسانها و محیط زیست انسانی، امور حقوقی این شرکت در سه سال گذشته دو لایحه در این خصوص (حریم خطوط لوله ) تهیه و به مجلس  ارائه کرد که نخستین آن رد شد و دومین لایحه مدتی است در دست بررسی قرار دارد.

مهدی شریفی با اشاره به این که کلیات لایحه نخست در سال 92 در مجلس شورای اسلامی رد شد،افزود: سال گذشته لایحه ای که نسبت به لایحه قبلی معتدلتر بود، تنظیم و به مجلس تقدیم شد .

وی با بیان این که مشکلات حریم خطوط لوله نفت از سال 90 با اعلام یک نظریه فقهی از سوی شورای نگهبان بیشتر شد،اضافه کرد: طبق این نظریه،اگر سازمانهای دولتی در سالهای گذشته بدون پرداخت پول از زمینهای سراسر کشور استفاده کرده اند، این موضوع غیرشرعی است. بنابراین حل این معضل تنها به دست باکفایت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان عملی است.

شریفی افزود: در سالهای 47 تا 58 برپایه قوانین،به منظور احداث خطوط لوله نیازی به خرید زمین نبود و از آنجا که بیشتر توسعه خطوط لوله کشور مربوط به این دوره زمانی بوده است،این مهم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت و  چند سازمان دولتی دیگر را با مشکلات فراوانی روبرو کرد.

شریفی ادامه داد: طبق این قانون، ابزار اجرایی برای جلوگیری از تعرضات به حریم خطوط لوله از بین رفته است و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز برای جلوگیری از مواردی مانند ساخت و ساز، کشاورزی و ... حمایت نمی شود.

وی با اشاره به این که در قانون کشوری برای مواردی چون راه، دکلهای برق، رودخانه ها و ... حریم در نظر گرفته شده و در صورت تعرض، به فوریت با آنها برخورد می شود، گفت: به نظر می آید خطرهای احتمالی ناشی از رعایت نکردن ساخت و ساز و دیگر فعالیتها در حریم خطوط لوله نفت برای مردم و برخی مسئولان روشن نیست.

او تاکید کرد: این بی توجهی تا جایی پیش رفته که حتی در طرحهای هادی، جامع، تفصیلی و ... که برای توسعه شهرها تبیین می شود،حتی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  استعلام گرفته نمی شود و گاهی نیز مشاهده شده که از حریم خطوط لوله در شهرها به عنوان خیابان استفاده می شود.

وی با بیان این که حریم خطوط لوله نفت در کشور از 8 متر تا 28 متر، بسته به قطر لوله متفاوت است، تصریح کرد: 28 متر حریم نسبت به دیگر حریمهایی که وجود دارد از جمله برای راه که حریم آن 130 متر در نظر گرفته شده است، به حساب نمی آید؛ ضمن آنکه خطرهای جانی، مالی و زیست محیطی خطوط لوله نفت و گاز در کشور با دیگر موارد متفاوت است.

مدیر امور حقوقی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، گفت: مشکل حریم خطوط لوله و تجاوز به آنها در بیشتر مناطق کشور بویژه مناطق حاصلخیز و زراعی کشور وجود دارد.

شریفی تصریح کرد: در بسیاری از موارد که ناچار به تعمیر فوری خطوط لوله هستیم، در زمان حضور در محل عملیات، به مواردی مانند کشت  و زراعت  برخورد کرده و ناچار به تخریب و پرداخت خسارت شده ایم.

وی خسارتی را که به کشاورزان از سوی شرکت پرداخت می شود حدود 40 تا 50 میلیارد ریال در سال عنوان کرد و گفت: در اقدامات فوری تعمیر و نگهداری که مجبور به تخریب هستیم، از خسارتی که به دلیل تخریب به افراد وارد می آید خرسند نیستیم؛ اما به دلیل جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی، این اجبار برای تخریب وجود دارد.