به گزارش شانا، ولی رستمی، عضو هیئت عملی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به این که یک سری قوانین دست و پاگیر و سختگیرانه مانع حرکت و پویایی شرکت‌های داخلی شده است، افزود: البته معتقدم باید نظارت نیز باشد تا سوء استفاده ای شکل نگیرد.

وی با بیان این که هر قانونی یک سری محاسن و معایب دارد، درباره این که آیا قانون برگزاری مناقصات موجود، پاسخگوی معاملات و قراردادهای نفتی است، تصریح کرد: قرار بود، خرید کالا با تسهیل بهتر و قیمت کمتر، انجام شود، اما برعکس این موضوع اتفاق افتاد و کیفیت فدای کمیت شد؛ لذا در قانون جدید بحث کیفیت و کمیت کالا مطرح شده است.

وی به برگزاری دو مرحله ای مناقصه ها اشاره کرد و با بیان این که در این مناقصه ها، کمیته فنی - بازرسی پیشنهاد شده است، افزود: با وجود این تمهیدات، اما مشکل این است که در اجرا، فرایند به شکل دیگری پیش می‌رود. از دیدگاه من شرکتهای دولتی باید چابک‌ترعمل کنند تا بتوانیم پیشرفت لازم را داشته باشیم.

به گفته رستمی، از آنجایی که قانون برگزاری مناقصات تشریفات را زیاد می‌کند، از چابکی شرکتهای دولتی می‌کاهد. ما برای برگزاری برخی از مناقصات نفت و گاز نیاز به سرعت عمل داریم، بنابراین برای آن باید قانون مختصرتر و چابک‌تری داشته باشیم.

وی درباره این که آیا قانون برگزاری مناقصات موجود با آیین‌نامه شرکت ملی نفت تعارضی دارد، گفت: بله تعارضاتی دارد؛ همانطور که گفتم، یک سری نکات جدیدی در این قانون بیان می‌شود که در آیین نامه حقوقی و معاملات شرکت نفت وجود ندارد. دو مرحله‌ای شدن مناقصات، طولانی کردن فرایندها، رسیدگی به شکایات، امکان لغو مناقصات و تا حدودی سخت کردن تشریفات از جمله نکاتی است که قبلا وجود نداشته و در آیین نامه جدید است.

عضو کمیته علمی دومین همایش حقوق انرژی درباره راهکار حل این مشکل نیز گفت: معتقدم شرکتهای دولتی بخصوص شرکت نفت، باید از قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی مستثناء شوند و تابع قانون مناقصات نباشند. به خصوص شرکت نفت که با شرکتهای‌ خارجی نفت نیز رقابت دارد. باید  مقرراتشان آسان‌تر باشد. ضمن اینکه جلوی سوء استفاده‌های احتمالی گرفته شود. چرا که با توجه به این امر، سرعت و چابکی در کار افزایش می‌یابد.

رستمی تصریح کرد:به نظر من شرکتهای داخلی باید مستثناء و تابع آیین نامه داخلی شان باشند.  البته با توجه به این نکته که آیین‌نامه‌های معاملاتی باید با توجه به پیشرفت‌های روز، به‌روز شوند و اصلاحی در آیین نامه‌ها انجام شود.

عضو هیئت عملی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره قراردادهای جدید نفتی هم گفت: قرارداد جدید، گامی در تحول قراردادهای نفتی ما است. ما باید در این قراردادها به نکاتی چون فراهم کردن شرایط به گونه‌‌ای که بتوانیم هم جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی و هم منافع کشور خودمان توجه کنیم. در واقع موانع و محدودیت‌هایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی در قراردادهای فعلی وجود دارد که در این قرارداد جدید برطرف و راهکار مناسبی جایگزین آن شده است.

به گزارش شانا، همایش ملی حقوق انرژی در روزهای بیستم و بیست و یکم مهرماه امسال به ریاست الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و حضور جمعی از مدیران، اساتید و فعالان صنعت نفت، گاز و انرژی کشور با هدف بررسی مبانی حقوقی و قراردادهای صنعت نفت، برگزار می شود.