به گزارش شانا، علی طیب نیا که سفر سه روزه خود را به توکیو آغاز کرده است، عصر روز چهارشنبه (14 بهمن ماه) در جریان سخنرانی در یک سمینار در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن در جمع نمایندگان شرکتها و پژوهشگران ژاپنی گفت: می کوشیم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و سهم این درآمد در بودجه را به زیر 30 درصد برسانیم در حالی که زمانی این سهم حدود 80 درصد بوده است

وی افزود: ما همچنین سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام را در درآمدهای دولت به طور خیره کننده ای کاهش داده ایم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری تراز تجاری غیرنفتی ایران دارای مازاد بوده و صادرات غیرنفتی از واردات ایران فزونی گرفته و این موفقیتی چشمگیر است. همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه که پس ار تصویب در مجلس از سال آینده اجرای آن آغاز می شود ضمن برنامه ریزی گسترده جهت کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی، سعی داریم که از این درآمد در جهت تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم. هرساله بخش زیادی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش خصوصی واریز می شود.

طیب نیا با اشاره به این که با رفع تحریمها، فرصتهای زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته، اظهار کرد: ما تصمیم گرفته ایم از این فرصتها در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم، ما قصد نداریم از فرصتها برای تقویت بخش دولتی بهره ببریم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه، نقش اصلی در اقتصاد ایران را بخش خصوصی برعهده خواهد داشت، بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه های دولتی دو رویکرد اصلی ما در این جهت است.

طیب نیا در بخش دیگری از همین سخنرانی و در تبیین فرصتها و مزیتهای بازار ایران برای سرمایه گذاری به عواملی چون برخورداری از امنیت بالا، جمعیت 80 میلیون نفری، دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه، موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب، نیروی کار ماهر، جوان و تحصیلکرده، برخورداری از ذخایر بالا و قیمت پایین انرژی و بهره مندی از زیرساختهای مناسب اشاره کرد.

وی افزود: ما پروژه های مختلفی جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته ایم که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنهاست.

طیب نیا افزود: بنگاههای عمده دولتی نیز در فهرست واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در میان آنها شرکتهای بزرگ پتروشیمی، بانکها، بیمه، فولاد و غیره قرار دارد. ما همچنین بنا داریم در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد کشورمان در پایان با اشاره به روابط خوب ایران و ژاپن در سالهای گذشته، یادآور شد: ما علاقه مندیم شاهد مشارکت بیشتر سرمایه گذاران ژاپنی در ایران باشیم و در این مسیر ایران و ژاپن می توانند به روابط راهبردی دست یابند که در بلندمدت نیز پایدار بماند.