به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز (سه‌شنبه، 20 بهمن ماه) در مراسم بهره‌برداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی، توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و گفت: در حال برنامه‌ریزی برای تعیین اولویتهای کشور در دوره پسابرجام و طی سالهای 95 و 96 هستیم.

وی با اشاره به این که مسیر امام راحل را با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه خواهیم داد، افزود: 70 درصد اعتبار مصوبات استانی پرداخت شده و بقیه نیز محقق خواهد شد، ما وعده‌ای نمی‌دهیم که قادر به تحقق آن نباشیم، بیش از 51 درصد مصوبات سفرهای استانی به انجام رسیده است.

روحانی، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از وعده های خود در دوره انتخابات را احیای مغز کارشناسی کشور دانست و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 95 را در اختیار دارد و امیدوارم نمایندگان لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند.

رئیس جمهوری در ادامه به توافق هسته‌ای و دستاوردهای آن برای کشور اشاره کرد و گفت: نخستین بار در تاریخ ایران است که ما توافقی بین‌المللی با قدرتهای بزرگ می‌کنیم و موفقیت ما آنچنان است که یک کشور در دنیا نتوانسته و نخواهد توانست بگوید ایران در این معامله ضرر کرده است.

وی برجام را یک توفیق بین‌المللی و به نفع همگان خواند و با تاکید بر این که روابط ما با جهان بر مبنای برد_ برد خواهد بود، افزود: قراردادی می‌تواند پایدار باشد که برد_ برد باشد یعنی منطقی، عادلانه و برمبنای انصاف و احقاق حقوق مردم باشد.

روحانی با اشاره به این که دهه فجر امسال با موفقیت و پیروزیهای ملی دیگری توام است که باعث سرافرازی ملت و فضای باز برای رقابت در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی شده است، تصریح کرد: تاکید بر واگذاری تصدیگریهای اقتصادی به بخش خصوصی، تقویت و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی و جذب سرمایه و تکنولوژی برای تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور در منطقه و جهان از اهداف اصلی دولت است.

رئیس جمهوری ادامه داد: نیروی انسانی جوان و متخصص، موقعیت جغرافیایی ممتاز، معادن، منابع و ذخایر انرژی غنی، شبکه ارتباطی مناسب در داخل کشور و با کشورهای منطقه و سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، امتیازها و سرمایه‌ های کشور هستند که باید برای شکوفایی بیش از پیش اقتصاد از آنها بهره بگیریم.

وی اعلام کرد: در 10 سال گذشته امکان استفاده مناسب از فرصتها و ظرفیتهای چشمگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است، اما امروز این فرصت دوباره ایجاد شده و باید فرصتهای از دست رفته سالهای گذشته را جبران کنیم.

روحانی گفت: در سالهای گذشته برای این که نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیتها، اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامه‌ ها را هرچند به شکل ناتمام مطرح می‌کردیم، اما امروز محدودیتها برطرف شده و این فرصت مهیاست تا در فضای جدید با برنامه‌ریزی صحیح، از وضع پیش رو برای به فعل رساندن ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کنیم.

رئیس‌ جمهوری؛ فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد، باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانکها از مسیر بنگاه‎داری به ایفای وظایف اصلیشان در حوزه بانکداری، تک نرخی کردن ارز و واگذاری پروژه‌ های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تاکید بر این نکته که اصل وجود دستگا‌ههای نظارتی کاملا لازم است، از همه دستگاههای نظارتی می‌خواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاهها، وظایف خود را کاملا در چارچوبهای قانونی به پیش ببرند.

وی با تاکید بر این که همه این برنامه ها باید زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی و اجرا شود، این سازمان را مغز کارشناسی دولت نامید و تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی اجرای وظایف و اختیارات رئیس‌ جمهوری در امور اجرایی و اداری کشور است و باید تمهیدات لازم برای حرکت گام به گام اقتصاد برای دوری از اقتصاد نفتی، رانتی و فساد را طراحی و اجرا کند.

به گزارش شانا، 138 پروژه مصوب سفرهای رئیس‌ جمهوری به استانهای کشور، امروز و به طور همزمان در مراسمی با حضور دکتر روحانی به بهره‌برداری رسید.

بر این اساس، از مجموع این 138 طرح، هفت طرح به صورت ویدئو کنفرانس و با دستور رئیس‌ جمهوری افتتاح شد، پروژه آزادراه همدان، ساوه، پروژه چهارخطه کردن محورهای نورآباد، کوهدشت، پروژه راه سراوان، سنگر، سیاهکل، پروژه سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی استان فارس، پروژه گازرسانی به 23 روستای استان زنجان، پروژه بهسازی راه اصلی بوشهر، گناوه، دیلم، هندیجان و ‌پروژه بهسازی راه اصلی نایین، انارک، خور، طبس، پروژه‌ هایی هستند که با صدور دستور رئیس جمهوری، بهره‌برداری از آنها به صورت رسمی آغاز شد.