به گزارش خبرنگار شانا، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان بورس که امروز (شنبه 24 بهمن ماه) در محل این مرکز برگزار شد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با سازمانها و وزارتخانههای مختلف همکاریهای را آغاز کرده است و در این باره امروز با هدف کمک به تقویت بازار سرمایه با رئیس سازمان بورس تفاهم نامه مشترکی امضا کرد.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان آسیب شناسی وضع سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران گفت: در این گزارش به بررسی تنگناها و دلایل حضور نداشتن سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در گزارش یادشده از تجارب بازارهای سرمایه در ترکیه و مالزی برای کمک به ارتقای سطح بازار بورس کشور استفاده شده است.
جلالی گفت: در گزارش مرکز پژوهشها عواملی مانند نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه و همچنین زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری برای خارجیها، رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و سخت بودن و یا نبود امکان گشایش حساب بانکی برای خارجیها از دلایل محدودیتهای بورس کشور بیان شده است.
این نماینده مجلس افزود: ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی، اجرا نکردن اصول دقیق راهبری، شرکتی، اجرا نکردن استانداردهای بین المللی گزارشی مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش خطرپذیری نوسان نرخ ارز و همچنین محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذاری خارجی از دیگر عوامل مربوط به تنگناهای بورس کشور بوده است.
جلالی درباره راهکارهای رفع این تنگناها افزود: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه، روان سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایهگذاران و سرمایهها و اطمینان بخشی به سرمایهگذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در تدوین قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایهگذاری خارجی به نحوی که همه فرآیندها را از ابتدا به انتها به تصویر بکشد، لزوم ایجاد یک نهاد متولی که همه شرکتها را مکلف به ارائه اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی مطابق با معیارهای دنیا کند، بازار از دخالت نکردنهای بی جای دولت در روندهای قیمتی مطمئن شود و برای شرکتهای مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب در حوزه خدمات سرمایهگذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر و رتبه بندی لحاظ شود.
وی ادامه داد: ارتباط مرکز پژوهشها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری میشود و این که در موضوع تقنین چگونه میتوان به سازمان بورس و حتی دیگر وزارتخانهها کمک کرد.
جلالی افزود: برای داشتن بازار سرمایه قوی باید قوانین روزآمد، شفاف و جامع باشد و حتی بخش خصوصی نیز در تدوین قانونها میتواند به عنوان ذینفع نظر کارشناسی خود را برای کمک ارائه دهد.
نظر شما