به گزارش شانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب‌نیا عصر روز شنبه (15 اسفندماه) در سومین نشست خود با اقتصاددانان در تشریح سیاستها و اقدامهای انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور با اشاره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط ویژه اظهار کرد: دو تکانه تحریمها و کاهش شدید قیمت نفت سبب کاهش صادرات نفت، فشار روی منابع مالی و نیز محدودیتهای بانکی و بیمه ای شد.
وی افزود: پس از توافق هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی محدودیتها که با آن روبرو بودیم کاهش یافت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با وجود بهبود نسبی شرایط، چالشهایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن روبرو بودیم، همچنان ادامه دارد.
در ادامه این نشست، شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضع تنگنای اعتباری کشور، دلایل پیدایش و راهکارهای خروج از آن ارائه کرد.
وی در این گزارش به بررسی دو نیمه «امیدوارکننده» و «پرمخاطره» اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روشهای مختلف تامین مالی بنگاههای اقتصادی و اقدامهای صورت گرفته دراین باره از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت.
در ادامه نشست، اقتصاددانان و متخصصان حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاهها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهادهایی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند.
در پایان این نشست، طیب‌نیا با جمع‌بندی نکات و پیشنهادهای مطروحه، بر ضرورت تداوم این گونه هم‌اندیشیها تأکید کرد.
سومین نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با جمعی از استادان اقتصاد از دانشگاههای مختلف کشور، مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
نظر شما