به گزارش خبرنگار شانا، بررسیها نشان می‌دهد موضوع افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در بودجه سالانه، برنامه جدیدی تلقی نمی‌شود و به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش بینی می شود از محل این حکم افزایش قیمت شکل نمی گیرد و در واقع تکرار حکمی از قانون است که دست‌کم از سال 92 در قانون بودجه سنواتی گنجانده شده است.
چنانچه در قانون بودجه سال 92 تصریح شده است «21 ـ 3» وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها اقدام و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به‌عنوان عوارض و صد درصد برای موارد یادشده تأمین کند.
حکم یاد شده در سال 93 با اندکی تغییر تکرار و به سبب آن تصویب شد که «ک» - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع موردنیاز از محل افزایش پنج درصد (5 درصد) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین کند. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت به شمار نمی رود و معاف از مالیات هست و صد درصد (100درصد) آن برای موارد یاد شده به مصرف می‌رسد.
امسال نیز این بخش از قانون در بودجه سالانه گنجانده شد و بر اساس این ردیف درآمدی، «ه» - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریالمصرف کند؛ این منابع جزو درآمد شرکت به شمار نمی آید و مشمول مالیات با نرخ صفر هست.
بر این اساس، دیروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) کمیسیون تلفیق بودجه هنگام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور برای سال آینده (95) تصویب کرد که پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی اضافه شود و این رقم در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گیرد و سقف آن 1500 میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین این مسئله یک بخش درآمدی بودجه تلقی می‌شود که به‌منظور تأمین یک بخش دیگر هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده است و موضوع جدیدی نیست.
در همین زمینه، حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صبح امروز (دوشنبه، 17 اسفندماه) گفت: این حکم سالهای گذشته مانند 93 و 94 نیز بوده و 5 درصد افزایش در قیمت فعلی (94) هم نهفته است بنابراین سال آینده (95) از این محل افزایش قیمتی شکل نمی‌گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت می‌تواند افزایش ندهد.
نظر شما