به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری، امروز (سه‌شنبه، 18 اسفندماه) در چهل و نهمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: در تنظیم قراردادها باید از هرگونه تعجیل و بی‌احتیاطی پرهیز کرد و برای رسیدن به این مهم می‌توانیم آموزشهای تخصصی و فنی در این زمینه ارائه دهیم.

وی از دستگاه ها و سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی خواست تا قوانین مزاحم کسب و کار و سرمایه‌ گذاری خارجی را شناسایی و معرفی کنند تا با اطلاع‌ رسانی مناسب برای رفع آنها تلاش شود.

امین زاده تصریح کرد: در کمیته 176 اتاق بازرگانی و همکاری سه قوه می‌توانیم تصمیمهای صحیح در رفع قوانین مزاحم حوزه کسب و کار بگیریم، آشنایی با فنون مذاکره یک ابزار تعاملی است که باعث خواهد شد موضع برابر و عادلانه با طرف مقابل داشته و با جدید‌ترین فنون مذاکره آشنا شویم و نگاهمان را بین‌المللی کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به این که باید دستگاه ها و سازمانها به حوزه فن مذاکره اشراف کامل داشته باشند، عنوان کرد: در مذاکره منافع مشترک، موازی و متعارض به وجود می‌آید که می‌توانیم در عین حفظ خط قرمزها و با تعامل مثبت، یک فضای برد_ برد ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مذاکره کننده با اشراف کامل، تاکتیکهای مختلف طرف مقابل را تشخیص می‌دهد و با اعتماد به نفس و حفظ اقتدار ملی در مقابل این درخواستها و تاکتیکها به طرف مقابل پاسخ به موقع می‌دهد.

امین زاده، حقوق تنظیم قراردادها را بسیار فنی و پیچیده خواند و پیشنهاد داد در ساختار وزارتخانه‌ ها و استانداریها معاونت حقوقی پیش‌ بینی شود تا هر یک از مسئولان از ابتدای کار با مشورتهای حقوقی بتوانند از تبعات احتمالی جلوگیری کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به نادرست بودن کپی قراردادهای بین‌المللی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: قراردادها باید براساس حقوق داخلی و مفصل تهیه شود.

وی، قراردادهایی که فقط با عرف تنظیم می‌شود را جزو قراردادهای بد خواند و افزود: قراردادها را باید با توافقهای صورت گرفته تدوین کنیم، قرارداد باید ساده، گویا و شفاف باشد تا راه هرگونه سو استفاده از آن سد شود.

امین‌ زاده به قراردادهای استرس زا در نظامهای بین‌المللی پرداخت و گفت: در قراردادهای استرس زا مثل قراردادهای نفتی که قیمت‌ آن دائما در حال نوسان بوده و با امور مالی کشور در ارتباط است باید کوتاه مدت تنظیم شود تا شرائط باثباتی را ایجاد کنیم.

عراقچی، معاون وزیرخارجه نیز در این نشست به قراردادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: قراردادهای پسابرجام به مراتب از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار است و باید با آگاهی کامل اجازه هرگونه سو استفاده و مزیتهای کامل را از طرف مقابل سلب کنیم.

در این نشست مسئولان و فرهیختگان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی تنظیم توافقهای بین‌المللی برجام و فرصتهای اقتصادی، شناسایی ظرفیتهای حقوقی، نقش وزارت امورخارجه در ارائه مشاوره‌ های حقوقی، عملکرد نهادها و اسناد بین‌المللی و کمیسیونهای مشترک و ارائه نظرات و دیدگاههای مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی درباره تقویت تعاملات و همکاریها با وزارت امورخارجه در امور حقوقی بین‌الملل پرداختند.