به گزارش شانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای با اشاره به اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1394 و بویژه اجرای بند (پ) ماده (1) قانون مذکور و همچنین تبصره (1) و (2) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون درباره "اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی درباره جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل"، از آنان خواست به‌منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی - تلفیقی مجموعه دولت و شرکتهای دولتی، مواردی از سوی زیرمجموعه‌های آن دستگاه در مرکز و استانها مدنظر قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، موارد اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد شامل: اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه حسابرسی گزارشهای سالانه بدهیها و مطالبات از طریق امضای قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی معمول شود، 
است.

 دریافت تأییدیه حسابرسی تنها برای گزارشهای سالانه ضرورت دارد و برای گزارشهای ماهانه و مقطعی ضروری نیست.

این گزارش می‌افزاید: در این باره باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تأییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاههای اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاههای اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود.

این گزارش حاکی است: با عنایت به‌حکم تبصره (2) ماده (4) آیین‌نامه مزبور، در ارتباط با " پیش‌بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی" ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 1395، اقدامات لازم برای پیش‌بینی اعتبار یادشده در سالهای آینده نیز معمول شود.

بر این اساس لازم است، گزارشهای ماهانه بدهیها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت کامل، دقیق، مستمر و به‌موقع ارسال شود.

طیب نیا در پایان افزود: بدیهی است اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهیها، مقرر در قوانین ذی‌ربط منوط به ارائه اطلاعات موردنیاز با رعایت بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصاد و دارایی و مستند به تأییدیه سازمان حسابرسی برای گزارشهای سالانه خواهد بود.