به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، امروز (سه‌شنبه، سوم فروردین ماه) در نشست شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد، کاستن از آسیب‌پذیری اقتصاد و توانمند کردن آن برای مقاومت در شرائط سخت را از اصول اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: یکی از بخشهای مهم و مورد تاکید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست و مسیر دولت یازدهم از خرداد 92 اقتصاد مقاومتی بوده و هست.
رئیس جمهوری کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش صادرات و تقویت اعتماد ملی با عمل به وعده‌ها را جزو سیاستهای دولت یازدهم دانست و افزود: عمده اینها نکاتی است که درچارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
وی، سال 95 را سال حرکت، امید و تلاش بیشتر برای رشد و رونق اقتصادی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح کرد: مناطق آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشند.
روحانی ادامه داد: پیشبرد و اجرای عملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد به معنای جذب سرمایه، فناوری و تولید و صادرات بیشتر است.
رئیس جمهوری با تشریح سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بویژه در حوزه های کاهش تورم و خروج از رکود عنوان کرد: کاهش پایدار نرخ تورم و تک رقمی کردن آن، سیاست پایدار دولت یازدهم بوده و هست و در این راستا موفق شدیم نرخ تورم را از 41 درصد سال 92 به رقم 11.3 درصد در اسفند 94 برسانیم.
وی هدفگذاری دولت در بخش رونق اقتصادی در سال 95 را رسیدن به رشد 5 درصدی ذکر کرد و گفت: باید بر تلاشها برای رشد و رونق اقتصادی و شکستن کامل رکود افزوده شود و بانکها باید در این عرصه وارد میدان شوند.
روحانی با اشاره به کاهش یک ششمی درآمدهای نفتی دولت بویژه در سال 94 افزود: در بخش خروج از رکود، دولت یازدهم به رغم همه مشکلات موفق شد ضمن خارج کردن اقتصاد از دوره رکود، رشد 3 درصدی را در سال 93 محقق کند که البته این رشد در یک سری بخشها بالاتر و در یک سری بخشها نیز کمتر بود.
رئیس جمهوری در ادامه به دستاوردهای دولت در حوزه سیاسی اشاره و تصریح کرد: ملت ایران در سال 94 و در روند مذاکرات 1+5 موفق شد به یک پیروزی بزرگ و کم نظیر سیاسی و حقوقی در تاریخ ایران دست یابد.
وی، ضرورت بهره‌گیری از فضای پسابرجام و پساتحریم را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: نابود کردن، پیوسته کاری آسان و به همان میزان درست کردن امور نیز بسیار دشوار است و ملت آگاه، باهوش و دارای درک و بینش سیاسی بالا در جریان انتخابات هفتم اسفند ماه، با زبان رای و با استفاده از صندوقهای آرا، سخن و دیدگاه خود را بیان کرد.
روحانی با اشاره به این که شرائط برای یک تحرک بزرگ اقتصادی در کشور آماده است، گفت: بسیاری از دشمنان ملت ایران از توافق هسته‌ای شدیدا عصبانی هستند و تلاش خود را برای ایجاد مانع در مسیر بهره‌گیری از دستاوردهای پساتحریم و پسابرجام بکار گرفته‌اند و ما باید با اراده مستحکمتر بتوانیم از فضای جدیدی که فراهم شده در مسیر توسعه و رونق کشور بهره بگیریم.
رئیس جمهوری، ضرورت توجه به اشتغال در طرحهای توسعه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: متاسفانه در سالهای کثرت درآمدهای نفتی، اشتغال خالص کشور بسیار پایین بود که این روند باید اصلاح شود، اشتغال خالص و پایدار به عنوان یکی از نکات مورد تاکید دولت یازدهم با افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و آوردن تکنولوژی امکان پذیر است.
وی ضرورت نوسازی خطوط هوایی کشور را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان این که یکی از اثرات اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فراهم شدن امکان خرید هواپیماهای جدید بود، تصریح کرد: مردم ایران طبق آخرین آماری که وزیر راه اعلام کرد در سال گذشته 4.5 میلیارد دلار برای خرید بلیت هواپیما از شرکتهای خارجی هزینه کرده‌اند و با وجود این که ممنوعیت خرید هواپیما و صدور پسته و فرش جزو تحریمهای هسته‌ای نبود، اما با توانمندی مذاکره کنندگان ایرانی، این تحریمها نیز برداشته شد و روند خرید هواپیماها برای ایجاد امنیت پروازهای هوایی و رفاه بیشتر مردم آغاز شده است.
روحانی تقویت بیش از پیش زیرساختها در مناطق آزاد را برای سرمایه گذاری ضروری دانست و با تاکید بر شتاب دادن به رونق اقتصادی شهرهایی همانند آبادان و خرمشهر، گفت: خرمشهر باید خرمترین شهر ما و آبادان نیز باید به آبادترین شهر کشور بدل شود و هر کاری که در این راستا انجام دهیم با توجه به رشادتهای مردم این دو شهر در دوران جنگ تحمیلی اندک است.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مناطق آزاد و بویژه چابهار به عنوان یکی از مناطق آزاد تجاری اشاره کرد و افزود: چابهار به عنوان محل اصلی پیوند ایران به خارج و مبدا یک کریدور بسیار مهم شمال به جنوب، دارای آینده‌ای فوق‌العاده خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود به تغییرات محسوس در منطقه آزاد تجاری کیش طی دو سال گذشته اشاره و عنوان کرد: سال 95 سال بسیار ویژه برای مناطق آزاد در جهت بهره‌برداری کامل از پسابرجام خواهد بود و مبنای کار و تابلوی راهنمای ما در این حوزه، بند یازده سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
در ابتدای این جلسه، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری و مدیران عامل مناطق آزاد کیش، انزلی، ماکو، قشم، اروند، ارس و چابهار، گزارشهای جداگانه‌ای را به طور خاص از دستاوردهایی که طی یکسال گذشته در اجرای چهار محور اقتصاد مقاومتی یعنی جذب فناوری و سرمایه خارجی، گسترش تولید و توسعه صادرات به دست آورده‌اند، ارائه کردند.
نظر شما