به گزارش شانا، ماتیاس ماخنیگ معاون وزیر اقتصاد آلمان در گفتگو با پایگاه اینترنتی فینانس ناخریشتن با بیان این مطلب، افزود: وزارتخانه اقتصاد و دارایی آلمان از موسساتی که اقدام به اعطای وام می کنند می خواهد تا شرکتهای آلمانی را در معامله با ایران به صورت فعالانه همراهی کنند.
وی افزود: ما در مورد ضمانتهای هرمسی پیشرفتهای خیلی خوبی داشتیم. ما در حال حاضردرخواستهای شرکتهای آلمانی را برای دریافت ضمانت پذیرفته ایم و به آنها رسیدگی می کنیم. البته زمانی قادر به پاسخ نهایی خواهیم شد که ایران بدهیهای قبلی خود را پرداخت کرده باشد. دولت ایران وعده داده است که این بدهیها را بعد از نشست کمیسیون اقتصادی دو کشور که دوم و سوم ماه مه در تهران برگزار می شود، پرداخت کند. به این ترتیب در آینده نزدیک ضمانتهای هرمسی دوباره برقرار خواهند شد.
معاون وزیر اقتصاد آلمان گفت: ما همچنین از بانکهای آلمانی می خواهیم که خویشتنداری خود را در زمینه روابط با ایران کنار گذاشته و به عنوان حداقل خدمات، روشهای پرداختی برای شرکتها را راه اندازی کنند. از دیدگاه ما توافق هسته ای تا زمانی می تواند پایدار بماند که رونق تجاری با ایران وجود داشته باشد.
او افزود: در مورد چالش بانکی، احتیاطاتی از این دست در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده می شود و این چالشی است که همه با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به این که ایران به امروزینه کردن صنایع خود نیاز دارد، گفت: در حیطه ماشین آلات و تأسیسات، مدیریت آب یا فن آوری محیط زیستی، فرصتهای مناسب برای ایجاد یک مشارکت طولانی مدت صنعتی با ایران وجود دارد که ما می خواهیم از آن استفاده کنیم.
او در ادامه گفت: موضوع مشارکت صنعتی در چارچوب پنجمین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان که دوم و سوم ماه مه به ریاست زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و انرژی آلمان و همتای ایرانی وی علی طیب نیا در تهران برگزار می شود، مطرح خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد آلمان گفت: اگر موسسات مالی و بانکی فاینانس معامله با ایران را مورد حمایت قرار دهند، ما از آن استقبال خواهیم کرد. در این چارچوب، نخستین قدم ارائه راههای پرداخت برای شرکتهای آلمانی است.
بر اساس گزارش ایرنا، هرمس یک شرکت سهامی در زمینه بیمه بوده و از طرف دولت آلمان ماموریت دارد تا وامهایی را که شرکتهای آلمانی برای صادرات به کشورهای دیگر دریافت می کنند ضمانت کند. هرمس در ازای دریافت مبالغی از شرکتهای آلمانی طرف قرارداد، وامهای دریافتی آنها را برای صادرات خارجی تضمین می کند.
حدود 84 درصد کل ضمانتهای هرمس در زمینه صادرات شرکتهای آلمانی به کشورهای در حال توسعه و دارای ریسک است.
نظر شما