به گزارش خبرنگار شانا،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصل ماده 18 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.

در ماده 18 لایحه یادشده آمده است که فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعایت ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌‌شود.

ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به‌حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ- تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی.

ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به‌حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانکها است.

ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

در تبصره این ماده نیز بیان‌شده است که آیین‌‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌‌رسد.