به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز ( سه شنبه، 23 فروردین ماه) و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور با درخواست دولت برای تسعیر ارز و درآمد حاصل از آن جهت بازپرداخت بدهیها به بانکها مخالفت کردند.

در تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کند.

در ادامه این تبصره آمده بود: نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی، سرمایه دولت در بانکهای یادشده افزایش می یابد.