بی احتیاطی دولت گذشته سبب توقیف داراییهای ایران شد

رئیس کل بانک مرکزی بی احتیاطی دولت قبل را دلیل توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از داراییهای ایران با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، عنوان کرد.

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف درباره روند توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاریهای دلاری، سهل انگاری شده و دقت کافی و احتیاطهای لازم صورت نگرفته است.

وی با بیان این که مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریمهای دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، افزود: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که مسئولان دولت گذشته باید این موضوع را در نظر قرار می دادند، احتیاط لازم را به عمل می آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و این که این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درباره برقراری دوباره ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای کارشناسان درست بود و متاسفانه در سال 1387 دوباره قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانکهای آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ افزون بر این، دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف داراییهای ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی ها خریداری نمی شد وجهی وجود نداشت که آمریکاییها بتوانند آن را توقیف کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم کاری و رفتار منفعلانه دولت گذشته در سخنانی از این دست که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. 

وی افزود: این رفتار، منجر به اقدامهای تخاصمی دیگر از سوی آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، داراییهای یاشده از آن زمان به داراییهای بلوکه شده بدل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت داراییهای ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدهای سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهمترین اقدام کنگره در مورد داراییهای ایران به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه از سوی آمریکاییها در دولت گذشته انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریمها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی اثر، دانسته می شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامهای به طریقی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد.
کد خبر 258726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =