معاون اول رئیس جمهوری افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز بوجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصتهای پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.
وی با بیان اینک ه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با دیگر بخشها نبوده است، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانکهای خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.
جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به عنوان اولویت اصلی تعیین می شود لازم است سیاست های متناسب با آن نیز تدوین گردد که خوشبختانه این سیاست ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاد دانان، صاحبنظران و مسئولان اجرایی کشور نسبت به این سیاستها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمان‌بر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم گیریهای دراز مدت است که البته دولت توانسته است سیاستهایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماریهای اصلی اقتصاد کشور بپردازد.
وی با یادآوری این که متاسفانه امروز دشمنان ملت ایران تلاش می کنند جمهوری اسلامی ایران را نظامی ناکارآمد جلوه دهند که قادر نیست مشکلات مردم را حل کند، تصریح کرد: ما مسئولیت یافته ایم که مشکلات مردم را حل کنیم و در سال 95 که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بر موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز ویژه ای دارند، از مدیران نظام انتظار می رود که در این راستا حرکت کنند.
جهانگیری در ادامه به تبیین و تشریح برخی اولویتهای دولت در سال 95 پرداخت و گفت: مهمترین اولویت امسال به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخشها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران دیگر بخشها دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را نیز به حرکت در می آورند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقهای ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.
وی تاکید کرد: البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از این که مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم.
جهانگیری با بیان این که هم اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به صورت ملی و با حضور وزیران مرتبط برگزار می شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان ها است که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط می پردازد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که کشورهای هدف برای توسعه صادرات مشخص هستند، یادآور شد: نباید ژست کشورهای پیشرفته را به خود بگیریم بلکه باید متناسب با منطقه ای که در آن قرار داریم و با توجه به شرایط پیرامونی خود، بازارهای صادراتی خود را تعیین کنیم. در شرایط کنونی بازار صادراتی نخست ایران کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و آفریقا هستند و باید متناسب با آنها خط اعتباری ایجاد و از توسعه صادرات حمایت شود.
وی واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال 95 دانست و گفت: دولت در این طرح به دنبال فروش طرحهای نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرحهای نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.
جهانگیری افزود: این اولویت ها به گونه ای هستند که نظام بانکی، سازمان مدیریت، خزانه و صندوق توسعه ملی باید در تخصیص ها و پرداخت ها به این طرح ها به عنوان اولویت توجه کنند و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی یادآور شد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریعتر نهایی شود.
وی با اشاره به تبصره 19 و 20 که گفته می شود از پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی است تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی لازمه راه اندازی بخش تولید و رونق اقتصاد کشور است، پس باید کسانی که به اقتصاد مقاومتی باور دارند به این نیاز مهم کشور که پیشنیاز اجرای اقتصاد مقاومتی است توجه کنند.
جهانگیری با تاکید بر این که شفاف سازی اقتصاد از اولویتهای مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: البته همه ما از اتفاقهایی که تحت عنوان تخلف و فساد در نظام بانکی رخ داد به شدت ناراحت هستیم و با وجود سامانه های نظارتی و نظارت قدرتمند بانک مرکزی و نیز نظارت دقیقی که مدیران بانکهای عامل باید اعمال کنند، امیدواریم از تکرار این گونه اتفاقها پیشگیری شود.
وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ 150 میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ 30میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت؛ همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. این ها اتفاقها تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقها تکرار شود.
جهانگیری افزود: آمریکا پرونده سیاهی نزد ملت ایران دارد و کودتای 28 مرداد و هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس مسافربری ایران از جمله اقدامهای آمریکاست که باید در دادگاه محاکمه شود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: دولت ایران از همه ابزارهای حقوقی و قانونی خود استفاده می کند تا این منابع مالی را به همراه سود آن از آمریکا پس بگیرد و آمریکا نیز می داند که دولت ایران قادر به انجام این کار خواهد بود.
علی طیب نیا افزود: با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهیم بود گامهای مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی برداریم.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از قید و بندهایی که در دولت قبل ایجاد شده رها شود، گفت: بانک های عامل باید از اختیارات بیشتری برخوردار شوند.
در این نشست مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی نیز به تبیین چالشهای نظام بانکی کشور پرداخت و گزارشی درباره مطالعات انجام شده پیرامون اصلاح نظام بانکی و تدوین نقشه راه اصلاح نظام بانکی ارائه کرد.
نظر شما