علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال 95، ادامه داد: از این رقم، حدود 40 میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانکهای تجاری تعلق دارد.

بر اساس این گزارش، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهیهای شرکت ملی نفت ایران طی سالهای ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهیهای ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سالهای برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولیهای صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفهای درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر 6 ماه یکبار گزارش آن را به هیئت‌وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این تبصره می‌افزاید: به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت یادشده افزایش می‌یابد و این تبصره مانع از ایفای تعهدهای شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت بدهیهای مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.