به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر نوبخت امروز (سه شنبه، 14 اردیبهشت ماه) در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان این که با گذشت سه ماه از اجرای برجام 16 هیئت تجاری از کشورهای مختلف برای امضای قرارداد و سرمایه گذاری به ایران سفر کرده اند، افزود: در سه ماه گذشته هشت رئیس جمهوری، پنج نخست وزیر و سه رئیس مجلس برای گسترش روابط و سرمایه گذاری در ایران حضور یافتند.

وی به سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران اشاره کرد و یادآور شد: پاک گئون هی که به همراه هیاتی 230 نفره به تهران آمده است هم اکنون در حال مذاکره و امضای موافقتنامه و یادداشت همکاری با ایران است.

سخنگوی دولت با تاکید بر عملکرد ٣٣ ماهه دولت یازدهم گفت: درمورد موضع گیری برخی افراد نسبت به موضوع برجام باید گفت که از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم.

نوبخت افزود: در اولین اقدام برای رفع تحریمها که مصداق آن تحریم نفتی بود، آیا کسی از اصحاب رسانه هست که بگوید تحریم نفتی که اصل تحریم بود، لغو نشده است؟ آیا کسی هست که مطلع نباشد ما موفق شدیم بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم؟

دولت جلو تشدید تحریمها را گرفت

وی با اشاره به این که در 33 ماه گذشته در شرایطی دوره خدمت دولت تدبیر و امید آغاز شد که به دلیل ورود تحریمها به مرحله جدید کاملا حساس و پرمخاطره بود و محدودیت صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز محدود شد، تصریح کرد: باتوجه به تنظیم لایحه‌ای با عنوان نفت در برابر غذا، صادرات نفت ایران نیز مشمول این تحریمها می‌شد و از طرفی نقل و انتقالهای پولی و ارزی باتوجه به شرایط تحریم تشدید ‌شد.

نوبخت افزود: آثار تحریمها در شاخص کلان اقتصادی با نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی هفت درصد وجود داشت و دولت تلاش داشت تا اجازه ندهد تحریمها تشدید شود و در مسئله برجام و مذاکرات فرصتی فراهم بشود تا تحریمها برداشته شود.

وی با یادآوری این که دولت در این تعهد، مسوولانه اقدام کرد و جلوی تشدید تحریمها را گرفت و توانست با مذاکرات سخت و حساس تحریمها را از اقتصاد ایران حذف کند، ادامه داد: برجام در سه ماه قبل به تایید طرفین رسید و اجرایی شد و اگرچه در 30 ماهه اجرای برجام با فشار مضاعفی که کاهش قیمت شدید نفت به اقتصاد وارد کرد ولی روند کاهنده تورم ماه به ماه ادامه یافت و در آخرین ماه (فروردین) نیز این روند نسبت به اسفندماه پارسال رو به بهبود بود.

سخنگوی ادامه داد: البته عدد رشد اقتصادی کشور قانع‌کننده نیست و اقتصادی که می‌خواهد رشد فزآینده داشته باشد و جایگاه نخست منطقه‌ای را کسب کند، این رقم مطلوبی نیست اما این رشد نسبت به گذشته موفق به مهار تورم و حرکت به سمت رشد اقتصادی شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: اینها از نگاه هر ارزیاب مثبت و منصفی می‌تواند به عنوان اقدامات قابل قبول دولت تلقی شود و بی‌انصافی است که در چنین شرایطی هرچند متناسب با نیازهای کشور نیست، اقدامهای صورت گرفته را نفی کنیم.

وی افزود: بگذریم از این که عده‌ای مخالف اجرای برجام و مذاکرات بوده‌ و نظر می‌دادند که امکان دستیابی به توافق نیست و بعد مورد به مورد نسبت به مسایل برجام تشکیک کردند و حتی تا مساله اجرای سوئیفت نیز پیش رفتند.

تشکیل کارگروهی برای بازگردان 2 میلیارد دلار از آمریکا

سخنگوی دولت با بیان این که البته تا زمانی که از ثمرات برجام استفاده کنیم، فاصله وجود دارد، گفت: وقتی از برجام صحبت می‌شود، یک توافق و موضوعاتی متنوعی بود که با دیگر کشورها صورت گرفت و آمریکا هم یکی ازاین کشورها بود و ما هم بلافاصله پس از امضا درعالی ترین سطح اعلام کردیم که اختلاف ما درباره برخی موارد باقیست، اما هم اکنون هر روز یک موضوع و ناهنجاری‌ در زمینه برجام مطرح می‌شود که درست نیست.

نوبخت یادآور شد: وقتی از رفع تحریمها صحبت می‌شد، منظور تحریمهایی است که درباره موضوع هسته‌ای است، ضمن این که ما معتقدیم هیچکدام از تحریمها را قابل پذیرش نمی‌دانیم و این دو را باید از هم تفکیک کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: این در حالی است که شاهد مطالباتی از سوی دولتمردان آمریکایی بودیم از جمله حق ملت درباره داشتن پدافند موشکی که این مسئله با روح برجام معارض است و ما هم بارها اعلام کردیم که ربطی به برجام ندارد و این مسائل با روح برجام سازگاری ندارد.

وی تصریح کرد: در آخرین مورد نیز اقدام آمریکا نسبت به بلوکه کردن دارایی‌ جمهوری اسلامی ایران و برداشت دو میلیارد دلار بود که دولت این اقدام را محکوم کرد و بر همین اساس، رئیس‌جمهوری کارگروهی را تشکیل داد تا از ظرفیتها برای استیفای حقوق ملی و بازگرداندن این دارایی استفاده شود.

مجوز سرمایه گذاری 41 پروژه پس از برجام صادر شد

سخنگوی دولت یادآور شد: موضوع بعدی این است که برجام چه دستاوردی در عرصه اقتصادی داشته است، ضمن دستاورد حقوقی که به عنوان موفقیت محسوب می‌شود، بسیاری از کشورها راضی نبودند غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسند اما امروز بر غنی‌سازی کشور ما تاکید دارند و حق ما را برای غنی‌سازی در داخل و تحقیق و توسعه به رسمیت شناختند.

نوبخت تصریح کرد: اگرچه محدودیتهایی در غنی‌سازی ایجاد کردیم ولی برای این که به دنیا اثبات کنیم موضوعهای آنها ابهامی بیش نیست و برای رفع ابهامهای تلاش کنیم ولی آنچه انتظار داریم باید فرصت برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: برجام این فرصت سرمایه‌گذاری را در داخل برای رشد اقتصادی فراهم کرده، حال این که چگونه باید از این فرصت استفاده شود یا از فرصت پسابرجام از نظر اقتصادی چگونه استفاده کنیم، قابل توجه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: بر اساس آمار رسمی، پس از برجام برای 41 پروژه به میزان سه میلیارد و 418 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شد که هم اکنون 14 پروژه در استانهای‌خراسان رضوی، تهران، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قم، بوشهر، همدان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، قزوین و مرکزی در حال اجرایی شدن است.

دولت بنا دارد مطالبات بانکی از دولت را صفر کند

سخنگوی دولت در پاسخ به نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی گفت: هم اکنون بانکها با دو مشکل عدم کفایت سرمایه و مطالبات روبرو هستند که در باره سرمایه بانکها این مسئله متناسب با نیازها و تقاضاهایی که در زمینه تسهیلات صورت می گیرد نیست.

نوبخت افزود: در زمینه مطالبات بانکها نیز این مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و برخی افرادی است که تسهیلات دریافت کرده وبازنگردانده اند که هر دو این عوامل سبب شده بانکها نتوانند تسهیلات لازم را در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه و عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: رشد فزاینده تولید نیازمند سرمایه گذاری است که بخشی از سوی تسهیلات صورت می گیرد و دولت برای هر دو این موضوعها برنامه ریزی کرده است. در سال 95 سرمایه بانکها افزایش خواهد یافت و در زمینه مطالبات بانکها مقرر شد برای دوسال آینده از طریق انتشار اوراق مالی بدهی خود را به بانکها پرداخت کند.

سخنگوی دولت با بیان این که مجلس شورای اسلامی تبصره مربوط به این موضوع را حذف کرد، اظهارکرد: به دنبال آن هستیم تا در مجلس دهم آن ا احیاء کنیم و مطالبات نظام بانکی را نسبت به دولت صفر کنیم.

دولت از ثبت سفارش خودروهای آمریکایی امتناع می کند

وی در پاسخ به اقدام دولت در ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی نیز اظهارکرد: محدودیت قانونی برای ورود خودرو براساس حجم موتور 2500 سی سی وجود دارد و ورود خودرو ها باید از طریق ثبت سفارش انجام گیرد . دولت نیز از ورود آنها امتناع می کند اما برخی موارد در گذشته انجام شده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت خود را مقید می داند از تولید ملی حمایت کند تا حدی که کمپینهای مقابله با خرید خودرو داخلی نیز شکل می گیرد و دولت را مورد انتقاد قرار می دهند.