علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این مطلب افزود: پیش بینی می شود نخستین مناقصه های نفتی در قالب قراردادهای جدید در تیرماه برگزار شود.

وی با بیان این که سه پیش نویسی که پیش از این به عنوان پیش نویسهای مدل قراردادی IPC تدوین شد، هیچ کدام پیش نویسهای مدنظر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نبوده است، تصریح کرد: تدوین پیش نویس مدل قراردادی IPC در دستور کار مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران قرار دارد و در انتظار اعلام تغییرات بر اساس مصوبه دولت در این زمینه هستیم.

کاردر در پاسخ به این سئوال که در صورت مورد تایید نبودن پیش نویسهای قبلی، برچه مبناییIPC در کنفرانس تهران معرفی شد؟، گفت: آنچه در کنفرانس تهران معرفی شد، کلیات و چارچوب مدل قراردادی جدید صنعت نفت بوده است و هیچ ارتباطی به پیش نویس این قرارداد نداشت.

 وی در خصوص مباحثی که پیرامون محرمانه بودن یا نبودن این قراردادها مطرح می شود، عنوان کرد: پیش نویس (DRAFT) قرارداد برای برگزاری مناقصه منتشر و اطلاع رسانی می شود؛ اما این که در نهایت و  برمبنای پیش نویس، چه قراردادی و با چه جزئیاتی به امضا می رسد، نه تنها در ایران، بلکه در همه کشورها محرمانه است.

کاردر گفت: برخی جزئیات قراردادی، ممکن است با توجه به موقعیت جغرافیایی طرف قرارداد، قیمت خوراک در کشور مقابل و عوامل مختلف دیگر، در مقایسه با شرکتهای دیگر متفاوت باشد و این جزئیات برای اطلاع نیافتن رقبا در همه جای دنیا محرمانه است.

این مقام مسئول با اشاره به لغو کنفرانس لندن و یا کنفرانسی مشابه در کشورهای خارجی، ادامه داد: دلیل برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس IPC در کشوری اروپایی، این بود که شرکت ملی نفت ایران می خواست برای خارج شدن همایش از شکل صرفا تشریفاتی و یا بی نتیجه، مذاکرات موثر و منجر به نتیجه ای را دنبال کند و این مهم در صورتی تحقق می یافت که مدیران عامل و مهره های اصلی شرکتهای بزرگ نفت و گاز دنیا در کنفرانس حاضر شوند؛ خوشبختانه هم اکنون با توجه به فضای پساتحریم، امکان حضور مدیران ارشد شرکتهای خارجی فراهم و به این ترتیب، برگزاری نشستهای توجیهی، به بعد از برگزاری مناقصه و دریافت اسناد از سوی متقاضیان موکول شده است.  

وی در خصوص برنامه وزارت نفت به منظور تعیین شرکتهای ایرانی با پتانسیل فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) برای جوینت شدن با طرفهای خارجی در توسعه مخازن نفت و گاز کشورمان گفت: شرکتهایی که تمایل دارند به این حوزه وارد شوند، باید دقت داشته باشند که ورود به این حوزه، نیازمند تغییر استراتژی، اساسنامه و مجموعه فعالیتهاست و تصمیم به چنین تغییری قاعدتا برای شرکتهایی که در حوزه EPC فعالیت می کنند، راحت نخواهد بود و این شرکتها باید فعالیتهای EPC خود را حسب ابلاغ شیوه نامه وزیر نفت متوقف کنند.