به گزارش خبرنگار شانا، محمد رضا مقدم، بعدازظهر امروز (سه شنبه، 28 اردیبهشت ماه) در نشستی با خبرنگاران درباره این که آیا تشکیل شرکتهای E&P سبب تضعیف نقش حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران نمی شود، اظهار کرد: این گونه نیست، شرکت ملی نفت ایران حتی با تشکیل این شرکتها نقش کارفرمایی خود را حفظ می کند زیرا طرف قرارداد شرکتهای خارجی همچنان شرکت ملی نفت ایران هستند.

وی تاکید کرد: در واقع شرکتهای E&P در چارچوب شرکت ملی نفت ایران کار می کنند، بنابراین نقصی از نظر نقش کارفرمایی شرکت ملی نفت وجود ندارد.

سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت در پاسخ به این پرسش؛ از نظر حقوقی در مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت ایرانی طرف قرارداد با وزارت نفت نیست بلکه طرفدارقرارداد با شرکتهای خارجی است که قرار است با آن مشارکت کند و همین شرکت خارجی امضا کننده قرارداد با طرف ایرانی است، در این شرکت وقتی شرکت ایرانی طرف قرارداد نیست و ریسک نمی پذیرد چگونه قرار است E&P (شرکت اکتشاف و تولید) شود؟ گفت: یک فرآیندی آغاز شده است و قرارنیست تمام مشکلات یک شبه حل شود، ضمن این که توانمندی مالی و فنی پیمانکاران ایرانی همین است و دلیل نمی شود مانع حضور این شرکتها شویم.

مقدم با اشاره به این که براساس رایزنی که با برخی شرکتهای توانمند ایرانی انجام شده است، مشخص شد آنها آمادگی خوبی در این زمینه پیدا کرده اند، درباره این آمادگیها اظهار کرد: این شرکتها به مطالعه شرکتهای E&P پرداخته و فضا آن و چگونگی کسب و کار از طریق این شرکتها را مورد برسی قرار دادند تا با اطلاع وارد این فضا شوند.

شرکتهای ایرانی هم وارد ریسک می شوند

وی درباره مشکلات مالی پیمانکاران داخلی و با بیان این که در این عرصه قابل رقابت با شرکتهای خارجی نیستند، اظهار کرد: سرانجام در یک مقطعی باید شرکتهای ایرانی روی این موضوع کار کنند و نحوه افزایش منابع مالی خود را بررسی کردند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با تاکید بر این که در E&P باید مشارکت مالی میان شرکتهای ایرانی و خارجی شکل گیرد، تصریح کرد: ممکن است در مرحله اول مشارکت محدود باشد اما در همان مقدار هم باید شرکتهای ایرانی وارد ریسک و سود شوند و شانه به شانه شرکتهای خارجی کار کنند و باید دقت کرد این موضوع اتفاق بیفتد تا مشارکت واقعی انجام شود اگر چه درصد مشارکت در منابع مالی اندک باشد.

سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت با بیان این که شرکتهای خارجی انتظار دارند طرف ایرانی که با آن مشارکت می کند روی منابع مالی که می آورند ریسک کنند و از سود آن نیزاستفاده کنند، اظهار کرد: بنابراین ممکن در مراحل اولیه با توان شرکتهای ایرانی این مشارکت از نظر حجم منابع مالی کوچک باشد که به همان نسبت هم سرعت انتقال فناوری کم می شود.

به گفته مقدم، باید زمینه تشکیل شرکتهای E&P فراهم شود و در این مسیر با اجرای سیاستهای درست حرکت کرد و امید است دولت نیز سیاستهای حمایتی را اجرا کند.

وی درباره این که آیا درصد منابع مالی شرکتهای ایرانی و خارجی مشخص است با بیان این که در شیوه نامه ای که به ما ابلاغ شده این بحث دو مرحله دارد، ادامه داد: وضع موجود یکی از این مراحل است که مشخص شود ظرفیت شرکتهای ایرانی برای بدل شدن به E&P چیست که در این زمینه کار زیادی انجام شده است و مرحله دوم، حرکت از وضع موجود به سمت E&P است که با مدل تعالی ارزیابی می کنیم.

توانایی مالی شرکتهای داخلی آنقدر هم کم نیست

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت درباره این که شرکتهای پیمانکار داخلی اعلام می کنند که در E&P توانایی رقابت با شرکتهای خارجی را ندارند آیا دولت برنامه ای برای حمایت از این شرکتها دارد، اظهار کرد: پاسخگویی در این زمینه مربوط به دولت است؛ اما آیا به واقع می شود منابع عمومی را در اختیار پیمانکار خصوصی قرارداد؟ آیا پیمانکار خصوصی با منابع عمومی ریسک کند؟ در واقع پرسشهای سختی است که از لحاظ قانونی مغایرتهای فراوانی دارد.

به گفته وی، پاسخگویی درباره این که چگونه پیمانکاران داخلی می توانند از حمایتهای دولتی بهره مند شوند برعهده دولت است.

مقدم دراین خصوص که شرکتهای داخلی از لحاظ توانایی مالی بسیار پایینتر از شرکتهای خارجی هستند و توان رقابت با آنها را ندارند هم با بیان این که این گونه نیست که توانمندی شرکتهای داخلی کم باشد، تصریح کرد: منابع مالی پیمانکاران خارجی هم به طور کامل برای خودشان نیست و آنها نیز از بانکها یا موسسه های دیگر با توجه به توانمندی شرکت آنها قرض می گیرند.

سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت با بیان این که پیمانکاران داخلی نیز باید وارد این مسیر شوند و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری متقاعد کنند، افزود: وقتی سرمایه گذار احساس کنند سرمایه گذاریش با سود همراه خواهد بود بدون شک اقدام به آن می کنند، ضمن این که در کشور نقدینگی فراوان وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد.

معاون وزیر نفت درعین حال تاکید کرد: البته دولت نیز باید زمینه های لازم را فراهم کند.