به گزارش شانا، در ابلاغیه های اسحاق جهانگیری که درباره پروژه های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومت برای وزارتخانه دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همچنین معاونت اجرایی رئیس جمهوری و صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی، احصا و دستگاه مربوط موظف به اجرای این پروژه ها بعنوان اولویتهای اجرایی در سال 95 شده است.

پیش از این نیز برخی وظایف و تکالیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی به این سازمان ابلاغ شده بود که ابلاغیه حاضر، بعنوان وظایف و تکالیفی جدید، به مسئولیتهای این دستگاه اجرایی در زمینه اقتصاد مقاومتی اضافه شده است.

در این ابلاغیه ها بر موارد ضروری که باید در اجرای پروژه های یاد شده از سوی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد، در پنج بند بشرح ذیل تاکید شده است.

1- پروژه های مصوب برای اجرا در سال 1395 باید بوسیله «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است همه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا پایان پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2- دستگاه «مجری» با قید فوریت،حداکثر ظرف مدت 2 روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونان ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.

3- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یکهفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» برنامه عملیاتی تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.

4- تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، اقدامهای لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

5- «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامهای انجام شده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش دهد.

در بخش دیگر از این ابلاغیه ها آمده است: همه دستگاههای اجرایی بویژه نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 هستند. طراحی ساز کار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با دیگر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.

جهانگیری تصریح کرده است: اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب،بازدید‌های میدانی ‌بصورت اتفاقی حسب مورد بوسیله دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری آمده است: دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای دریافتی از «دستگاه مجری» و مستندهای مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمهای مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می دهد.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه ها تاکید کرده است که نتیجه اقدامهای انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به وی گزارش شود.

فهرست پروژه های اولویت دار هر یک از این پنج دستگاه اجرایی به شرح ذیل است:

وزارت دادگستری

تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی،همچنین تدوین سازکارهای حمایتهای حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری عنوان پروژه ها و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد نیز برنامه ملی ابلاغ شده ازسوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت دادگستری است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری

ساماندهی بازار آرد و نان پروژه و شفاف سازی یارانه ها نیز برنامه ملی ابلاغی از سوی اسحاق حهانگیری به معاون اجرایی رئیس جمهوری است.

صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران

طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی عنوان پروژه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی از بودجه نفت نیز برنامه ملی است که معاون  اول رئیس جمهور به صندوق توسعه ملی تکلیف کرده است.

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

ارتقای تولید توسعه اشتغال پایدار در دشتها  و منتطق روستایی عنوان پروژه و عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برنامه ملی ابلاغ شده به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور است.​

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در 10 بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب برنامه تکلیفی و ارتقای بهره وری نیز برنامه ملی ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.