به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عصر دیروز، (دوشنبه، 31 خردادماه) در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل، گفت: تورم بالای 40 درصد در هشت ساله منتهی به سال 1392 در اردیبهشت ماه امسال به 10.4 رسید و پیش بینی می‌شود نرخ تورم در تیرماه تک رقمی شود.

وی مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درونزا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.

طیب نیا اقتصاد مقاومتی را بهترین سیاست برای مقابله با 2 مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: طرحی شامل 12 برنامه برای مردمی کردن اقتصاد ملی کشور تدوین شده است.

وزیر اقتصاد، یکی از مهمترین اقدامها را مردمی کردن اقتصاد دانست و عنوان کرد: در گذشته حضور دولت در اقتصاد بسیار جدی بود به گونه‌ای که فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته شد، اما اکنون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد فراهم ساخته است.

وی با بیان این که بدنبال پیاده سازی درست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هستیم، گفت: اصلاح واگذاریها نیز براساس این برنامه انجام خواهد شد و واگذاریها به سمت بخش تعاونی خواهد رفت.

طیب نیا به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت تعاونیها در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: توسعه تعاونیهای سهامی عام یکی از مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی زیادی نیز در خود دارد.

وزیر اقتصاد، توسعه و توانمندسازی تعاونیهای فراگیر ملی را یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح کرد: توسعه و توانمندسازی این تعاونیها با هدف ارتقا زندگی سه دهک پایین جامعه انجام خواهد شد.

وی پروژه تسهیل و تشکیل تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعلام کرد و گفت: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی باید به دنبال توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور باشیم.

طیب نیا عدالت محور بودن را یکی از خصوصیتهای اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: برای تامین عدالت در فرآیند اقتصاد باید توسعه تعاونیها در اقتصاد ملی جدی گرفته شود.

وزیر اقتصاد خواستار ایجاد همفکری بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی شد و افزود: بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرممکن خواهد بود.