بلومبرگ در گزارشی اختصاصی درباره صنعت نفت ایران نوشت: ایران مدتهای طولانی است که در زمینه روابط خارجی محتاط عمل می کند، مخصوصا وقتی پای استخراج منابع طبیعی اش وسط باشد. ولی حالا دولت به شرکت های خارجی ویژه ترین نقش از سال 1357 به بعد را پیشنهاد کرده است. در تئوری این پیشنهادی جذاب برای هر دو طرف است.

ایران به درآمد نفتی برای بازسازی اقتصاد خود نیاز دارد، اقتصادی که سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه به شمار می آید و به علت سالها تحریم روند رشد کندی را داشته است. شرکتهای خارجی نیز توسط سودهای محتملی که حتی درصورت گرانتر نشدن قیمت نفت از این حضور خواهند برد، وسوسه می شوند.

بلومبرگ در ادامه می نویسد: به هرحال برای سرمایه گذاری در ایران ریسک هایی هم وجود دارد و دولت ایران به دنبال یافتن فرمولی بوده است که می تواند به جذب شرکتهای خارجی کمک کند، اما باعث خشم مخالفان نشود.

شرایط موجود

براساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه آوریل به سطح پیش از تحریم ها رسید، تنها سه ماه پس از آن که این کشور درپی توافق با غرب از شر تحریم های هسته ای خلاص شد. با این حال وزارت نفت ایران اهداف جاه طلبانه تری دارد و قصد دارد تا سال 2021 تولید نفت خود را 20 درصد افزایش دهد.

ایران امیدوار است به جایگاه خود به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک باز گردد. این درحالی است که الان در رتبه سوم قرار دارد؛ دستیابی به این اهداف نیازمند دستیابی به فناوری خارجی، تجربه مدیریتی و البته سرمایه است.

دولت از شرکتهای خارجی خواسته است تا بالغ بر 100 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند و پیش نویس جدیدی برای قراردادهای آینده صنعت نفت آماده کرده است. این مدل قراردادی که اولین بار در سال 2014 پیشنهاد شد، چالش های زیادی را از طرف بخش های مختلف سیاسی در کشور شاهد بوده است که معتقدند نباید امتیازات زیادی به شرکت های داد و تلاش می کنند با برنامه های حسن روحانی، رییس جمهور برای گشایش اقتصادی مقابله کنند. 

این قراردادها به تصویب دولت ایران رسیده است، اما هنوز جزییاتی از فرمول جدید مانند این که سرمایه گذاران طبق چه قوانینی حرکت خواهند کرد و اختلاف های احتمالی چگونه حل و فصل خواهد شد مشخص نیست.

پیشینه

از زمان نخستین امتیازی که در سال 1901 به یک انگلیسی داده شد تا انقلاب اسلامی در سال 1979، ایران تقریبا هیچ کنترلی روی با ارزش ترین منبع طبیعی خود نداشت. برای چند دهه، دولت انگلستان از طریق سهم اکثریت خود در شرکت نفت ایران و انگلیس، به طور تاثیرگذاری مالکیت نفت ایران را در اختیار داشت و سهم عمده ای از سود حاصل از این منابع را در اختیار می گرفت.

پس از چندسال دور شدن تدریجی دوطرف، پارلمان ایران میادین نفتی را در سال 1951 ملی کرد. دو سال بعد محمد مصدق، نخست وزیری که این حرکت را هدایت می کرد توسط کودتایی با حمایت سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا و امریکا از قدرت کنار گذاشته شد و قدرت به شاه که تحت حمایت غرب بود بازگردانده شد. وقتی انقلاب اسلامی در سال 1357 باعث سرنگونی شاه شد، یکی از نخستین اقدام ها ملی کردن دوباره صنعت نفت بود و برای حدود دو دهه هیچ شرکت خارجی نفتی در ایرام فعالیت نمی کرد.

وقتی در اواخر دهه 1990 دوباره این شرکتها به ایران بازگشتند، تحت قراردادهای کوتاه مدت با ایران کار می کردند که هزینه مشخصی را در ازای اکتشاف نفت و توسعه میادین در اختیار آن ها می گذاشت، اما سودی از تولید به آن ها تعلق نمی گرفت. اکثر این شرکتها تا سال 2010 فعالیت خود را در ایران متوقف کردند، چرا که معتقد بودند ریسکهای سیاسی از سودهای فعالیت بیشتر شده بود.

آینده

آیا ایران می تواند تکنولوژی روز، سرمایه قابل توجه و تعهدات بلندمدتی که به دنبالش است را به دست بیاورد؟ شرکت های بزرگ نفتی از میادین نفتی ایران به راحتی صرف نظر نمی کنند.

استخراج نفت ایران هزینه کمی دارد که برای چنین پیشنهاداتی جذاب است، هزینه های تولید نفت کمتر از نصف تولید نفت در کشوری مثل مکزیک است و همچنین ذخایر قابل توجهی از نفت در ایران وجود دارد: چیزی درحدود 10 درصد ذخایر اثبات شده نفت در جهان. اما لیست ریسک ها هم قابل توجه است؛ قوانین تجارت در ایران پیچیده است، سرمایه گذاران باید با یک شریک ایرانی شرکتی مشترک ایجاد کنند که کار تحت قوانین مبارزه با فساد بین المللی و تحریم های باقی مانده از سوی آمریکا را سخت تر می کند.

دولت ایران مشخص نکرده که آیا موافق است که اختلاف با شرکتهای خارجی را به داوری بین المللی بسپارد یا خیر. قراردادهای بلندمدت تر فرصت های بیشتری را برای استخراج نفت از میادین دشوار ارائه می دهد، اما همچنین شرایط سرمایه گذاران را غیرقابل پیش بینی نگاه می دارد. همچنان گفته می شود که در بدترین شرایط، در صورت تغییرات اساسی سیاسی در ایران یا آمریکا می تواند توافق های موجود را تحت تاثیر قرار می دهد.