رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنجا که قرارداد میان شرکت و شرکت‌های خارجی انجام می‌شود نیازی به تصویب مجلس ندارد.

لاریجانی گفت: اما به طور حتم لازم است به نمایندگان اطلاع‌رسانی شود، کمیسیون انرژی در جریان بوده و در حال بررسی است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس، بعد از آن نیز در پاسخ به اخطار یک نماینده گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل ٧٧ این است که قراردادهای میان دولت ایران با دیگر دولتها باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اما قرارداد میان شرکتها نیازی به تصویب مجلس ندارد حال این که شرکت ملی نفت یک شرکت خصوصی نیست بحث دیگری است.
وی افزود: وزیر نفت می گوید انتقادها را برطرف کرده ایم ما هم معتقدیم که این موضوع در مجلس و کمیسیونها و صحن علنی قابل بحث است و این موضوع را در هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد.

سخنان اعضا هیئت رئیسه مجلس به گونه دیگر در کمیسیون انرژی هم تکرار شد. فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است که قراردادهای نفتی بر اساس قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان نیازی به تصویب مجلس ندارد.

وی تصریح کرده بود: زمانی که دولت اعلام می کند قراردادهای نفتی نیاز به مصوبه ندارد، بر مبنای قانون و همچنین تفسیر شورای نگهبان از اصل ٧٧ قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرده بود: بر اساس قانون قراردادهای نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و دولت مکلف و ملزم به ارسال لایحه در مورد قراردادها به مجلس و تصویب آن نیست.

نایب رئیس کمیسیون انرژی حسین امیری خامکانی نیز در اظهاراتی مشابه گفت: الگوی قراردادهای جدید نفت نیاز به مصوبه صحن مجلس ندارد مصوبه هیئت دولت اما در این زمینه در هیئت تطبیق مقررات بررسی می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی باید مصوبه های هیئت دولت را با قوانین تطبیق دهد؛ از این رو، بر اساس استفساریه های که در گذشته از شورای نگهبان شده است، این نوع قرار دادها با شرکت های داخلی  و خارجی نیاز به مصوبه صحن مجلس ندارد.

وی تصریح کرد: تنها شیوه نامه آن که هیئت دولت تصویب می کند باید در هیئت تطبیق مقررات بررسی شود تا مطابق آن با قوانین ارزیابی شود.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم امروز (سه شنبه) گفت: قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر این قراردادها کافی است.

عبدالحمید خدری به کمیته قراردادهای نفتی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: ما قراردادهای نفتی را در این کمیته نظارت و بررسی می کنیم و دیگر نیازی نیست که این قراردادها در مجلس تصویب شود.