به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، شامگاه دوشنبه (سوم آبان ماه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تاکید بر این که امروز هیچ رسالتی مهم‌تر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ما نیست، گفت: هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگ نمایی برخی تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم که مهم‌ترین سرمایه کشور است را خدشه دار کنند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این که هزاران جوان کشور در دوران دفاع مقدس و در راه حراست از این نظام جان خود را از دست دادند، افزود: مقام معظم رهبری خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نیز باید با جدیت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال کنیم، زیرا مماشات و برخورد جناحی و دوگانه بزرگ‌ترین آفت مبارزه با فساد است.

وی تصریح کرد: مردم و رهبر معظم انقلاب به تلاش‌ها و پیگیری‌های جدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چشم دوخته‌اند، بنابراین لازم است و وظیفه حکم می‌کند که ستاد با جدیت به دنبال پیگیری و برخورد با تخلفات باشد، ضمن آن‎که همه دستگاه‌های مسئول و مسئولان نظام باید در مبارزه با فساد صادق باشند.

جهانگیری با یادآوری این که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، عنوان کرد: باید از حمایت و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده و با متخلفین در هر رده و جایگاهی که هستند برخورد کنیم، البته اگر به مدیری بی‌جهت اتهام زده شود نیز باید از او دفاع کنیم، زیرا نظام مدیریتی و مدیران کشور یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور هستند.

معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت پرهیز از رسانه‌ای شدن مطالبی که فاقد سند و مدرک بوده و نیز خودداری از بزرگ‌نمایی، تاکید کرد: جز با شفافیت و کمک رسانه‌ها نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست یابیم.

وی افزود: نباید در برخورد با رسانه‌ها دوگانه عمل و موجب دلسردی آن‌ها فراهم شود، البته باید با کسانی که هدفشان انتشار اخبار غیرواقعی با هدف بدبین کردن مردم نسبت به نظام است نیز برخورد شود.

جهانگیری با قدردانی از رسانه‌هایی که موضوع حقوق‌های نامتعارف را مطرح و جامعه و افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس کردند، گفت: اگرچه نهادها و دستگاه‌های نظارتی موضوع پرداخت‌های نامتعارف را از چندی پیش دنبال می‌کردند، اما با ورود رسانه‌ها به این موضوع، حساسیت‌ها دو چندان شد و اقدامهای پیشگیرانه مناسبی در این خصوص صورت گرفت.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق‌های غیرمتعارف، شورای حقوق و دستمزد که بر اساس قانون باید از سال 88 تشکیل می‌شد و تشکیل آن به تاخیر افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را آغاز و برای حقوق مقامهای ارشد سیاسی و مدیران اجرایی سقف تعیین کرد و بر اساس قانون همه دستگاه‎‌ها و نهادها در قوای سه گانه برای تعیین سقف پرداخت حقوق‌ها باید به این شورا مراجعه کنند و از این به بعد هیچ کس نباید از سقف‌های اعلام شده پرداخت یا دریافت بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه جدی با فساد و نیز فلسفه ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش فراقوه‌ای آن در مبارزه با فساد، تصریح کرد: در فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری تاکید شده است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند حتی دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.

جهانگیری ادامه داد: بر این اساس چنانچه ستاد در روند رسیدگی به پرونده‌ای با مشکل و یا بن بست روبرو شود، آن را به مقام معظم رهبری گزارش خواهد کرد تا موانع پیش رو از این طریق برطرف شود.

معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مواضع معاون اول رئیس جمهوری در جدیت برای برخورد با متخلفین بدون در نظر گرفتن خط قرمز گفت: متاسفانه در برخی پرونده‌ها با وجود آن‎که هنوز رسیدگی کامل نشده است، مطالبی از زبان برخی مسئولان در رسانه‌ها منتشر که سبب سردرگم شدن مردم می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواردی که در برخورد و مبارزه با فساد به طور کامل موفق نبوده‌ایم را آسیب شناسی و عوامل آن را شناسایی و برای رفع آن‌ها سیاستگذاری کند.