به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز (جمعه، 28 آبان ماه) در اختتامیه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و برزیل، گفت: تصمیم به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در پایتخت‌های 2 کشور و اهتمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دو طرف در طراحی‌ و تدوین سند اجلاس کمیسیون مشترک و اراده برای انجام کارهای بزرگ، نشان از عزم جدی طرفین برای توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی دارد.

وی، این اهتمام را ریشه در علاقه‌مندی و دوستی‌ تاریخی 100 ساله 2 کشور دانست که نتیجه آن رشد و توسعه مداوم روابط فی‌مابین از جمله امضای بیش از 50 سند همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنایع، معادن، فناوری، کشاورزی، تولیدات دارویی و سرمایه گذاری در طول روابط است.

طیب نیا با اشاره به اجرای برنامه و سیاستگذاری‌های مناسب اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مهم، برای موفقیت در بازگرداندن شرایط ثبات به اقتصاد ایران، رشد و رونق اقتصاد ملی‌ و تورم تک رقمی‌، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از اراده سیاسی فی‌مابین، بتوانیم سرعت سطح مبادلات بازرگانی و حجم سرمایه گذاری‌های 2 کشور را بهبود بخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این مورد می‌‌توان از سرمایه گذاری‌های مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی‌ و بازاریابی برای فروش کالاهای تولیدی در 2 کشور نام برد تا روابط دوجانبه از حالت مبادلات کالاهای تجاری خارج شود و طیف تازه‎ای از همکاری‌ها که می‌‌تواند زمینه‌های تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی میان 2 کشور را فراهم کند، صورت گیرد.

وی تصریح کرد: پیش شرط توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی پایدار و مستمر فی‌مابین 2 کشور، موکول به وجود روابط بانکی مطمئن و کم هزینه برای فعالان اقتصادی 2 کشور است و بانک‌های ایرانی راغب و علاقه‌مند به برقراری روابط کارگزاری و داشتن حساب نزد بانک‌های برزیلی هستند تا مبادلات اقتصادی 2 کشور را تسهیل سازند.

طیب نیا عنوان کرد: در جریان گفت‌وگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه‌های دو طرف، ظرف مدت‌ 2 روز گذشته توافق‌های خوب و ارزشمندی به دست آمده است، این تفاهمنامه‎ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، مالی‌ و اعتباری، بانکی، سرمایه گذاری، دریایی و بندری، کشاورزی، بهداشت و درمان، تجارت، فناوری‌های اطلاعات و همکاری‌های فنی و فناورانه انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای از قبیل راه آهن و قطارهای شهری، کشتیرانی و بندری، راه سازی، تولید برق و احداث نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و دیگر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی 2 کشور در همه حوزه‌ها نداریم و از هرگونه ابتکار برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همسو با اراده سیاسی رهبری نظام و سیاست گذاری رئیس جمهوری، آمادگی همکاری همه جانبه با کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه کشور برزیل را با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، فنی‌ و تکنولوژیکی، تجاری و سرمایه‌ گذاری 2 کشور در دستور کار جدی خود قرار داده است.

طیب نیا افزود: حجم مبادلات بازرگانی و تجاری ایران و برزیل هم اکنون در حدود 1.6 میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت‌های فراوان 2 کشور، رقم پایینی‌ است که می‌‌توان با تلاش و همکاری‌های جدی دو طرف، حجم مبادلات را ظرف‌ سه سال آینده دست کم به 6 میلیارد دلار رساند.