اگرچه این مشکل در همان مقطع زمانی به‌طور موقت حل و پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از سر گرفته شد، اما اظهارنظرهای اخیر مسئولان وزارت نفت حکایت از آن دارد که؛ نه‌تنها مذاکرات آن روزها نتیجه‌ واضحی نداشته بلکه آنچه که به‌عنوان «اختلاف حساب» از آن یاد می‌شود، همچنان به قوت خود باقی است.

 

براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آخرین آمار بدهی شرکت‌های هواپیمایی 1500‌ میلیارد تومان است که 77‌ درصد از آن مربوط به شرکت‌های ایران‌ایر، آسمان و ماهان است.

 

این مقام مسئول همچنین گفته که شرکت‌های بدهکار هواپیمایی اقداماتی در راستای تبصره 23 قانون بودجه ‌سال 1395 انجام داده‌اند تا نسبت به تهاتر مطالبات خود از دولت با بدهی‌شان بابت بهای سوخت مصرفی اقدام کنند. وفق این تبصره قانونی، دولت مکلف است؛ معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به ‌استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف 10‌هزار‌میلیارد ریال تهاتر کند.

 

خزانه‌داری کل کشور نیز مکلف است؛ معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذیربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند. دراین حال درصورتی که پیگیری‌های شرکت‌های بدهکار هواپیمایی نتیجه دهد و بتوانند اقدامات لازم به‌ منظور تهاتر بدهی خود به وزارت نفت بابت سوخت مصرفی را با مطالبات‌شان تهاتر کنند، براساس قانون حداکثر 1000‌ میلیارد تومان از بدهی‌های مورد ادعای وزارت نفت تهاتر می‌شود و 500‌ میلیارد تومان دیگر همچنان بلاتکلیف باقی خواهد ماند و شرکت‌های هواپیمایی به بهانه‌ نبود توان پرداخت، همچنان تسویه‌حساب نقدی با وزارت نفت را به تعویق می‌اندازند.

 

به ‌هرحال جدای از سازوکار قانونی تسویه مطالبات وزارت نفت بابت سوخت تأمین‌شده مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی، آنچه که به‌عنوان نقطه مبهم دراین موضوع تأمل‌برانگیز است، چگونگی «تسویه‌حساب نقدی» این مراودات است. اساسا وزارت نفت مکلف است؛ کلیه وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را عینا وصول و آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا منابع مورد نیاز دولت برای پرداخت تعهدات مربوط به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین شود.

 

دراین شرایط و با فرض تهاتر بدهی‌ها و مطالبات (تسویه‌حساب غیرنقدی) درصورت عدم ارایه راهکار مناسب و جایگزین برای تأمین منابع هدفمندی ازسوی سازمان‌های مربوطه، ایجاد اشکال در تأمین این منابع محتمل به ‌نظر می‌رسد. با این تفاسیر و با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر ازسوی وزارت راه‌ و شهرسازی جهت افزایش قیمت بلیت‌ها این ذهنیت را ایجاد کرده بود که بخشی از تلاش‌های آن وزارتخانه برای بهبود وضع مالی ایرلاین‌ها ناظر بر افزایش بنیه مالی شرکت‌هاست تا بتوانند بدهی‌های معوق سنواتی خود را پرداخت کنند. اما شواهد حکایت از آن دارد که این اقدامات بی‌ثمر بوده است.

 

عدم تسویه‌حساب نقدی شرکت‌های هواپیمایی درحالی است که فاز نخست افزایش قیمت بلیت‌ هواپیماها در اواخر خرداد ‌سال 1393 در قالب متنوع‌سازی قیمت‌ها آغاز و از حدود یک‌سال قبل هم این نرخ‌ها به ‌استناد قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و در قالب دستورالعمل ابلاغی (تحت عنوان «آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی») به ‌منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایت‌مندی مسافران و ارتقای فضای کسب‌وکار درحوزه سفرهای داخلی افزایش یافت.

 

دراین میان همان‌طور که پیشتر گفته شد، انتظار می‌رفت در راستای ارتقای فضای کسب‌وکار شرکت‌های هواپیمایی،‌ بخشی از تعهدات این شرکت‌ها به وزارت نفت نیز پرداخت شود اما براساس اظهارات اخیر، مسئولان نفتی این مهم تاکنون عملی نشده و بدهی‌ها همچنان پابرجاست.

 

مسئولان وزارت نفت که اصرار ویژه‌ای بر «وصول مطالبات» خود از ایرلاین‌ها و «جلوگیری از انباشت مطالبات دولت» دارند، با وجود مقاومت‌ها، اقداماتی را درهمین راستا و به ‌منظور وصول آنی بهای سوخت مصرفی هواپیماها معمول کرده‌اند که شاخص‌ترین آن شامل؛ «تهیه و تأمین کارت‌های بانکی» است که هواپیمایی‌ها توسط آن بتوانند به‌طور اختصاصی برای «خرید نقدی فرآورده‌های نفتی» اقدام کرده و وجوه حاصله را مستقیما به ‌حساب‌های تعیین‌شده واریز کنند.

 

به ‌هرحال از آن‌جایی که وصول، حفظ و مراقبت از وجوه حاصل از فرآورده‌های نفتی الزام قانونی برای وزارت نفت بوده و درعین‌ حال اقدامی عام‌المنفعه است،‌ ضروری است نهادهای مربوطه همراهی بیشتری با وزارت نفت به‌ عمل آورند تا درکنار اجرای طرح‌هایی نظیر آزادسازی نرخ بلیت‌های هواپیما، تسویه بدهی‌های هنگفت شرکت‌های هواپیمایی نیز مورد نظر قرار گیرد.