به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، عصر دیروز (دوشنبه، 15 آذرماه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده بابک زنجانی مهم‌ترین اولویت دولت و قوه قضاییه این است که اموال و دارایی‌های بیت‌المال باز پس گرفته شود، اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می‌کند و تاکنون همکاری لازم را با دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سخنان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی افزود: باید مشخص شود که چه افراد و مقام‌هایی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت‌المال را به دست او سپرده‌اند، حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه قضاییه دنبال شود.

وی با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی بر بررسی مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی‌های او به این وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و تصریح کرد: در این کارگروه در خصوص نحوه تملک این دارایی‌ها تصمیم گیری و راهکارهای لازم در این خصوص بررسی شود.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، نفت، راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات مختلف مقرر شد این موضوع در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به ستاد ارائه شود.