به گزارش شانا، بیژن زنگنه برای پاسخ به دو پرسش شهباز حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان، درباره دلیل اجرا نشدن کامل بند ی تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور (در اختیار قرار دادن قیر رایگان به شهرداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و علت اجرا نشدن بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (ارائه سهام صندوقهای بازنشستگی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در بورس) در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
وی در باره دلیل اجرا نشدن کامل بند ی تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور (ارائه قیر رایگان) اظهار کرد: وزارت نفت امسال باید 21 هزار و 300 میلیارد تومان بابت یارانه‌ها به دولت و خزانه پرداخت کند به همین دلیل پولی برای خرید قیر ندارد.
وزیر نفت افزود: قیر رایگان برای شرکت‌های خصوصی است و برای استفاده از آن باید قانون اصلاح شود و به خود وزارت راه و شهرسازی بودجه اختصاص دهند تا به طور مستقیم از شرکت‌های خصوصی قیر رایگان خریداری کند.
زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سهام صندوقهای بازنشستگی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در بورس عرضه نشده است، یادآور شد: همه شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کرده اند اما برخی اطلاعات آنها تاکنون منتشر شده است و برخی دیگر نیز به مرور منتشر می شود.
وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی تابع صندوقهای بازنشستگی باید اطلاعات شرکت‌های وابسته را به بورس بدهند که ما نیز بر این اساس دستور دادیم صندوق‌ها آن بخش از اطلاعات که حالت عمومی ندارد را برای شفاف سازی در اختیار بورس قرار دهند.
وی با بیان این که بنده پس از پرسشی که پارسال محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده پیشین مردم کرمان مطرح کرد، نامه‌ای به بورس ارسال کرده م، تصریح کرد: اطلاعات مورد نیاز نیز سرانجام از طریق این سازمان دریافت شد و رئیس اداره تمرکز اطلاعات بورس در 6 شهریورماه امسال نامه‌ای ارسال کرد که به معاون پارلمانی خود اطلاع دادم تا به آقای پورابراهیمی بدهد، بنابراین اگر اطلاعات تازهای لازم باشد در اختیار نمایندگان قرار می دهیم.
وزیر نفت با بیان این که قانونی در مجلس مصوب شد که باید بازتاب بودجه‌ای داشته باشد و تا وقتی حکم بازتاب بودجه‌ای نداشته باشیم، قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: قانون وزارت نفت را مکلف کرده است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه معادل 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد در حالی که ما قیر فروشی نداریم.
وی ادامه داد: قیر برای بخش خصوصی است که تولید می‌شود و ما باید به آنها پول بدهیم که رایگان در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد، در این شرایط می‌توان پول را به وزارت راه بدهد تا قیر خریداری کند.
وزیر نفت تصریح کرد: درآمد فروش منابع وزارتخانه باید در اختیار خزانه قرار گیرد که 8 هزار میلیارد تومان برای عوارض و 21 هزار و 300 میلیارد تومان برای یارانه به خزانه داده می‌شود از طرفی پول هزینه پخش و پالایش به جایگاه‌ها برای کارمزد و هزینه تانکرهای حمل و نقل به خزانه داده می‌شود که در کنار آن هزار میلیارد تومان نیز برای قیر می‌دهیم.
اگر قرار است هزینه خرید قیر تا 2 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یابد باید از پرداخت یارانه ها کم شود
زنگنه همچنین اظهار کرد: اگر قرار است هزینه خرید قیر تا 2 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یابد باید از پرداخت یارانه ها کم شود، زیرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه ندارد تغییر ارقام بودجه بدون موافقت سازمان بودجه داشته باشد بنابراین نامه‌ای به این سازمان دادیم که مجلس براساس قانون به ما فشار می آورد از این رو شما بودجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را اصلاح کنید.
وی یادآور شد: البته این روش برای سال آینده تغییر می‌کند و این بودجه در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار می‌گیرد. تاکنون نیز بودجه قیر را به موقع داده‌ایم اما باید مازاد آن در قبال بازتاب بودجه‌ای باشد که در غیر این صورت دیوان محاسبات آن را تخلف بودجه‌ای به حساب می آورد.
وزیر نفت در ادامه با بیان این که باید دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه با وزارت نفت در باره قیر به جمع‌بندی برسد، اظهار کرد: هم اکنون 21 هزار و 300 میلیارد تومان برای یارانه‌ها قرار داده‌ایم که با هزینه قیر این رقم به 22 هزار و300 میلیارد تومان می‌رسد.
زنگنه ادامه داد: نشست مشترک تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دستاورد خوبی داشت، توانستیم افزایش تولید داشته باشیم و سقف تولید باز باشد و اینها ادامه برجام است که از کمیسیون انرژی مجلس برای ادامه همراهی تشکر می‌کنم.
وی در ادامه با بیان این که دیوان محاسبات می تواند در باره مسئله قیر تکلیف را روشن کند، یادآور شد: در باره گازرسانی روستاها اقدامهایی انجام شده و استان‌های کرمان، فارس، آذربایجان غربی و خراسان رضوی وضع مطلوبی نداشته اند که تلاشهای لازم انجام شده است.
وزیر نفت به بند (ق) قانون بودجه و همچنین ماده 12 قانون رونق کسب و کار اشاره کرد و گفت: به استناد این قانون توانستیم مجوز بگیریم و از محل صرفه جویی از گازرسانی تعهدهای خود را انجام دهیم و در باره گازوئیل نیز به عنوان یک صادرکننده به شمار رویم.
زنگنه تصریح کرد: هم اکنون به هشت هزار روستا گازرسانی شده است و این کار تا پایان سال ادامه دارد و نزدیک به 90 درصد جمعیت نیز از گاز استفاده می کنند.
جایگاه‌های سوخت دارای مجوز که 20 تا 30 درصد پیشرفت داشته اند به کار خود ادامه می دهند
وی همچنین در باره وضع جایگاه های سوخت اظهار کرد: آنهایی که مجوز دارند و پیشرفت بالای 20 تا 30 درصدی داشتهاند، به آنها گفته شده به فعالیت خود ادامه دهند. عده ای هم مجوز داشته اند اما کاری انجام نشده بود که برای آنها نیز برنامه های لازم در نظر گرفته شده است.
وزیر نفت افزود: حدود 6 هزار جایگاه وجود دارند که به صورت مجزا با ما در ارتباط هستند. به آنها گفته ایم که اگر می‌توانند تبدیل به 100 شرکت شده یا از طریق اتحادیه مربوطه با ما در تماس باشند که در مقابل این وزارتخانه نسبت به ایمنی و کیفیتی که در جایگاه ها باید وجود داشته باشد، مسئولیت داشته باشند.
زنگنه همچنین گفت: هم اکنون استان‌های کرمان، فارس، آذربایجان غربی و خراسان رضوی نسبت به سطح کشور وضع گازرسانی نامطلوب‌تری دارند.
وی ادامه داد: ماده 12 قانون رونق کسب و کار مصوبه مجلس این راه را برای ما باز کرد که از محل صرفه‌جویی‌های آتی ناشی از گازرسانی تعهدات خود را در قبال این روستاها انجام دهیم چنانچه امسال نخستین سالی است که رقم‌های بزرگ 20 میلیون لیتر در روز از گازوئیل را صادر می‌کنیم در حالی که در گذشته واردکننده گازوئیل بودیم همچنین هم اکنون هشت هزار روستا در حال گازرسانی است که طبق قول خود تا پایان سال 96 گازرسانی به همه نقاط کشور پایان می‌یابد.
وزیر نفت بار دیگر در باره جایگاه‌های سوخت یادآور شد: جایگاه‌هایی که مجوز داشته و پیشرفت 20 تا 30 درصد داشتند به کار خود ادامه می دهند و دیگر جایگاه‌ها که تنها مجوز گرفته و هیچ تحرکی ندارند، تعیین تکلیف می‌شوند از طرفی قرار است وزارت نفت جایگاه‌های عرضه سوخت را در قالب پیشرفته‌تری قرار دهد.
زنگنه یادآور شد: هم اکنون 6 هزار جایگاه به صورت جداگانه با این وزارتخانه در ارتباط هستند اما قصد داریم حدود 100 شرکت را متولی ساماندهی جایگاه‌ها قرار دهیم تا به وزارت نفت نیز پاسخگو باشند و البته در باره برندسازی معتبر جایگاه‌ها قرار نیست از شرکت‌های خارجی استفاده شود.
حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان در مجلس در پایان اعلام کرد که از پاسخهای وزیر نفت قانع شده است.
نظر شما