به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت، امروز (یکشنبه، 28 آذرماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در دفاع از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه گفت: یک برنامه باید اهداف، اولویت، منابع و احکام مورد نیاز را روشن کند، در لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، رشد متوسط اقتصادی سالانه هشت درصد تعیین شده است.

وی با بیان این که برنامه ششم، 30 سند پشتیبان دارد و با پنج پیوست تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، افزود: قرار ما بر این بود که برنامه را در چند صفحه بنویسیم و رئیس مجلس نیز همین توصیه را به دولت داشت و احکام تکراری یکجا در مجلس تصویب شود تا این برنامه دیگر با احکام تکراری همراه نباشد.

نوبخت با قدردانی از نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه در بررسی و تکمیل لایحه برنامه ششم، تصریح کرد: لایحه دولت 34 تا 35 ماده داشت، اما امروز 144 ماده در مجلس در دست بررسی است، یعنی 110 ماده در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: می‌پذیرم که برخی از این موارد اضافه شده به لایحه، برای کمک به لایحه دولت بوده است، اما با همین قصدی که دوستان داشتند، برخی احکام در هنگام اجرا، بازدارنده است و اگر این موارد و اشکالات در لایحه باقی بماند، این مصوبه مانند مصوبه‌های گذشته قدرت اجرایی ندارد.

وی گفت: برخی از احکام اضافه شده از سوی گزارش کمیسیون تلفیق، امکان اجرا ندارد و کمک نمی‌کند که رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شود، بنابراین مجلس کمک کند این مواد کنار گذاشته شود.

نوبخت افزود: در قبال تکالیفی که برعهده دولت گذاشته می‌شود، باید اصلاحاتی در جداول برنامه نیز انجام شود تا تراز برنامه مشکل نداشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، مغایرت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را از دیگر مشکلات آن برشمرد و تصریح کرد: در مواردی هزینه‌های دولتی اضافه شده در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه‌های دولت است.

وی تاکید کرد: نه تنها منابع دولت اضافه نشده، بلکه به هزینه‌های جاری دولت افزوده شده که انتظار بر این است، موارد مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حذف شود.

نوبخت گفت: می‌خواهیم در برنامه ششم چند اولویت کشور اعم از محیط زیست، حمل و نقل، آب و گردشگری حل شود و مسائلی همانند بهبود فاصله دهک‌ها را داشته باشد، نه این که برنامه‌های متعددی بنویسیم که در نهایت اجرایی نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که کلیات این لایحه مورد تایید دولت نیست، تاکید کرد: اگر آیین نامه اجازه می‌داد که کلیات رد و در کمیسیون اصلاح شود، آن را پیگیری می‌کردم، اما آیین نامه این اجازه را نمی‌دهد و دولت باید بار دیگر لایحه بیاورد.

وی گفت: اگر بتوان پس از تصویب کلیات، مواردی که ایراد دارد بررسی مجدد شود، مشکل رفع خواهد شد، از رئیس مجلس می‌خواهم که امکان آن را فراهم کند.