به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند ب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این بند مبنی بر حذف واریز عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها و همچنین عوارض موضوع بندهای ب، ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد محصولات دخانی و سیگار، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور با 137 رای موافق، 67 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر موافقت کردند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف وزارت کشور به عنوان مرکز واریز عوارض شماره گذاری خودروها و ارزش افزوده گاز طبیعی گفت: حق شهرداری‌ها نباید در وزارت کشور متمرکز شود، در واقع شهرداری‌ها به عنوان نهاد غیردولتی درآمدشان نباید در حساب دولتی متمرکز باشد.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جهت رفع ابهام بند ب ماده 6 نیز با 166 رای موافق، 47 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر موافقت کردند، در واقع بر اساس پیشنهاد توزیع عوارض حاصل از شماره گذاری خودروها و ارزش افزوده گاز طبیعی توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می‌شود.

بند ب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه بدین شکل اصلاح شد:

عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز می‌شود.

وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت 12 درصد سهم کلان‌شهرها، 53 درصد سایر شهرها و 35 درصد روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عشایری توزیع می‌شود.

سهم روستاهای فاقد دهیاری و عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود.

همچنین 30 درصد موضوع این بند عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان،  در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار خواهد گرفت، این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود.

تبصره این بند نیز عبارت است از: پنج درصد از مبلغ موضوع سهم 30 درصد شهرک‌های استان‌ها جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387 قرار خواهد گرفت، شرکت‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.