به گزارش شانا، به دنبال پیدایش و گسترش نظریه تغییر آب و هوا،‌ بررسی در این حوزه در محافل علمی آغاز شد. دانشمندان نیز پس از مطالعات و اندازه‎گیری‎های دقیق به این نتیجه رسیدند که تراکم گازهای گلخانه‎ای در جو از عوامل بروز پدیده تغییر آب و هوا و گرم شدن زمین است.

انتشار گازهای گلخانه‌ای از آغاز صنعتی شدن زمین افزایش یافته ‌است و کشورهای توسعه‎یافته و صنعتی مسئول اصلی انتشار این گازها بوده‎اند. استفاده از سوخت‎های فسیلی در نتیجه عواملی نظیر افزایش جمعیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی همواره بر شدت بروز این پدیده دامن زده است. دی‌اکسید‌کربن حاصل از سوختن سوخت‎های فسیلی، بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به شمار می‎رود و بیشترین نقشی که انسان در پدیده تغییر آب و هوا داشته است در اثر انتشار روز افزون همین گاز بوده است.

نگرانی‎های ناشی از بروز پدیده تغییر آب و هوا و خسارات آن سبب شده است که این موضوع از سوی فعالان غیردولتی در درجه اول و دانشمندان جهان و نیز در میان دولت‎ها مورد پیگیری قرار گیرد و در جهت جلوگیری از انتشار روزافزون این گازها و تلاش برای به حداقل رساندن آثار آنها بر جوامع تصمیم‎گیری شود. به همین منظور کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) در جلسات مختلف خود که هر سال با حضور نماینده تمامی کشورهای عضو برگزار می‎شود سعی در کاهش انتشار این گازها و کاهش تغییر آب و هوا دارد.

سیاست‎های کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای

به دنبال تلاش‎ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای کشورها برخی سیاست‎ها را در اقتصاد خود در پیش گرفته‎اند. این سیاست‎ها یا مبتنی بر انگیزه اقتصادی بوده و یا بصورت دستوری در این کشورها بکار گرفته می‎شود. سیاست‎هایی که تا کنون بطور کلی در جهت کاهش انتشار آلاینده‎ها تعریف شده و در برخی از کشورها بسته به شرایط و ساختار آن کشور بکار گرفته شده است شامل سیاست‎هایی است که یا جنبه غیر اقتصادی دارند که از جمله آنها می‎توان به سیاست‎های کنترل و نظارت، تنظیم انواع استانداردها و یا برخی سیاست‎های داوطلبانه اشاره کرد و یا جنبه اقتصادی دارند که وضع مالیات روی نشر آلاینده‎ها، مالیات رو کالا و مجوزهای آلودگی قابل مبادله از آن جمله است. سیاست‎هایی را که مستقیماً موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای می‎شوند را می‎توان به دو گروه کلی سیاست‎های بازار محور و غیر بازار محور تقسیم کرد. در این میان سیاست‎های مربوط به استقرار مالیات بر کربن، اعمال تعرفه‎های کربن و سیاست‎های سقف و مبادله انتشار (Cap and Trade) سیاست‎هایی هستند که چارچوبی بازاری داشته و تنظیم انواع استانداردها بر کربن و نیز برخی سیاست‎های دستوری در زمره سیاست‎های غیر بازار محور قرار می‎گیرند. هر کشور نیز با توجه به شرایط خود هر یک از این سیاست ها را می‎تواند در پیش بگیرد.

سیاست‎های برخی کشورها در مقابله با تغییر آب و هوا

کشورها بر اساس نوع تعهد خود به پروتکل کیوتو تلاش دارند تا افزون بر کسب حداکثر منافع از توافقات بین‌المللی، تعهدهای خود را نیز برآورده کنند. در این میان برخی کشورها بیش از دیگران می‌توانند افزون بر تأمین منافع، در جامعه جهانی ایفای نقش کنند. بررسی سیاست‌های کشورهای مختلف می‌تواند نشان دهد که چگونه توانسته‎اند به جایگاه یادشده دست یابند.

کشورهای متعهد تحت پروتکل کیوتو، باید کاهش انتشارات خود را به گونه ای تنظیم کنند تا حداقل فشار به بخش‌های اقتصادی وارد آید. پروتکل کیوتو سعی کرده است این موضوع را با سازوکارهای مبتنی بر بازار و ترغیب‌کننده تسهیل کند. با این وجود، اتحادیه اروپا نه تنها گلایه‌ای از تعهدها ندارد بلکه تلاش دارد تا میزان کاهش بیشتری را در برنامه‌های خود بگنجاند. کشورهایی نظیر انگلستان نیز با مطرح شدن مباحث کاهش انتشار، خود را پرچمدار حرکت به سوی اقتصاد کم کربن دانسته و برنامه‌های خود را بر این مبنا تنظیم کرده‌اند. هم اکنون این کشور از جمله کشورهای پیشرو در مباحث مربوط به تغییر اقلیم محسوب می شود. این کشور با توجه به سیستم قانونگذاری خود به راحتی توانسته است در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام دهد.

برخی کشورها نظیر استرالیا نیز اهداف تکنولوژیک و دستیابی به تکنولوژی ارزان را برای مقابله با پدیده تغییر آب و هوا مد نظر قرار می‌دهند. این کشور کوشش می‌کند با ائتلاف‌های تکنولوژیک و علمی در سطح جهان همکاری نزدیکی داشته باشد. مبنای تشکیل این گروه‌ها دستیابی به فناوری ارزان و معرفی آن به دنیا جهت استفاده در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

کشورهای دیگر نظیر ائتلاف BRICS مشتمل بر کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، هند و چین، روسیه نیز با وجود متعهد نبودن به پروتکل کیوتو، سعی دارند در مجامع جهانی بطور فعال حضور یابند. این کشورها با توجه به رشد فزاینده اقتصادی به نوعی در افزایش انتشارات گازهای گلخانه‌ای در سال های اخیر نقش داشته اند. همین امر موجب شده تا سایر کشورهای متعهد خواستار ایجاد تعهدات کاهش انتشار برای این کشورها باشند. مباحث انتشار سرانه نیز از سوی کشورهای غیرمتعهد برای توجیه نیاز به صنعتی شدن این کشورها و میزان انتشار مطرح شده است. با این وجود، کشورهای چین و هند تلاش دارند برنامه های مقابله با پدیده تغییر آب و هوا را به سرعت در برنامه‎های خود بگنجانند. همچنین فعالیت‌های کاهش انتشار در این دو کشور با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. این کشورها به همراه کشور برزیل به خوبی توانستند از مکانیسم توسعه پاک و فرصت‌های مالی فراهم شده توسط کشورهای توسعه یافته بهره‌مند شوند. کشور آفریقای جنوبی نیز سعی می‌کند از این فرصت‌ها به خوبی جهت بهبود شرایط خود استفاده کند.

ایالات متحده امریکا نیز یکی از کشورهای دارای انتشار بالا و تحت فشار برای قبول تعهدات بین‌المللی به شمار می‌رود. هر چند که این کشور با توجه به هزینه‌های اقتصادی سنگین ناشی از پذیرش تعهدات برای صنعت خود در پروتکل کیوتو متعهد به کاهش انتشار نشد؛ با این حال، تلاش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی و داخلی صورت داده‌است تا بتواند همگام با جامعه جهانی قدم بردارد. همچنین در سطح علمی و فنی نیز با گرو‌ه‌های مختلف کشورهای صنعتی همکاری می‌کند. از سوی دیگر، سنای این کشور در حال بررسی و انتخاب راهکار مناسب جهت همکاری با جامعه جهانی و نیز کاهش انتشار است بطوریکه کمترین آسیب را به بخش‌های مختلف صنعتی برساند.

مکزیک نیز یکی از کشورهای پیشرو در حال توسعه به شمار می‌رود. این کشور علیرغم نداشتن تعهد کاهش انتشار توانسته است در سطح بین‌المللی و داخلی به خوبی عمل کرده و در مذاکرات تغییر اقلیم یکی از مثبت ترین دیدگاه‌ها را اتخاذ کند. این کشور با ایالات متحده امریکا در سطح علمی و فنی همکاری دارد. برنامه های داخلی این کشور نیز تغییر اقلیم را در اولویت قرار داده است.

آنچه از مطالعه و بررسی برنامه‌های کشورهای مختلف بر می‌آید، نشان می‌دهد اغلب کشورها چشم‌انداز مناسبی را در رابطه با تغییر اقلیم برای خود انتخاب کرده‌اند و بر اساس آن توانسته‌اند مأموریت خود را تعریف کنند. سپس اهداف مشخصی را تعیین کرده و برنامه‌های خود را بر مبنای این اهداف تعریف کرده‌اند. کشورهایی که توانسته‌اند چشم انداز و مأموریت شفاف‌تری تعریف کنند نیز بهتر به اهداف خود دست یافته‌اند. در همین راستا در کتاب «سیاست‎های کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای در برخی کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه» تلاش شده به بررسی وضعیت کشورمان در رابطه با فعالیت‌های مقابله‌ای با پدیده تغییر اقلیم بپردازیم.

بررسی اسناد چشم انداز، برنامه‌های توسعه دوم تا پنجم نشان می‌دهد با اینکه کشور ما توانسته است مباحث کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی را در برنامه‌های خود بگنجاند ولی این برنامه‌ها دارای چشم‌انداز مرتبط با پدیده تغییر اقلیم نبوده‌اند. البته در این میان می‌توان به آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو اشاره کرد که در سال 86 در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تصویب شده‌است. لازم به ذکر است به نظر نمی‌رسد این آیین نامه توانسته باشد فعالیت‌های مقابله‌ای را تسریع کند. با این حال، ایران دو گزارش ملی خود را به کنوانسیون تغییر آب و هوا ارائه کرده است. بر اساس گزارش دوم، صنعت نفت و گاز از اولویت بالایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در رأس آن برنامه‌های جمع‌آوری گازهای همراه برخوردار است. بخش نیرو و حمل و نقل نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کشورهای مختلف دنیا با توجه به میزان آمادگی خود برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت‌های تغییر آب و هوا تمهیداتی را اندیشیده‌اند. با نگاهی به عملکرد تلاش‌های جهانی، می‌توان به این نکته پی برد که آگاهی سیاستمداران از ابعاد اثرگذاری این پدیده جهانی در تنظیم سیاست‌های مؤثر از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهای پیشرو در برنامه‌های تغییر آب و هوا در ابتدا سعی کرده‌اند سطوح بالای تصمیم‌گیری را با ابعاد مختلف این پدیده آشنا کنند. سپس با ارائه برنامه‌های خاص، آثار این پدیده و راهکارهای مناسب را شناسایی کنند. سیاست‌های مطرح در سطح جهانی را نیز می‌توان به زیربخش‌های حمایت از برنامه‌های بین‌المللی، ابتکارات سیاستی و برنامه‌های پاسخگویی، رویکردهای بازار محور، برنامه‌های تحقیق و توسعه، برنامه‌های داوطلبانه، برنامه‌های اصلاحی، برنامه‌های کنترلی و برنامه‌های صرفه‌جویی تقسیم کرد.

به این ترتیب، رتبه‌بندی سیاست‌ها و برنامه‌های هر یک با استفاده از نظر کارشناسان و با توجه به شرایط اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه اول تا پنجم و قوانین موجود در کشور نشان می‌دهد برنامه‌های صرفه‌جویی در ایران نسبت به سایر برنامه‌ها از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود. همچنین برنامه‌های اصلاحی و تحقیق و توسعه نیز بصورت تلفیقی با وضع کشور تناسب بیشتری خواهند داشت. به نظر می‌رسد برنامه‌های داوطلبانه نیز نسبت به برنامه‌های کنترلی با اقبال بیشتری رو‎به‏‎رو شوند.

کشورها برای بهره جستن از فرصت‌های خارجی و پرهیز از آثار ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش آنها، با تکیه بر مدیریت استراتژیک در صدد تدوین استراتژی بر می‌آیند. به همین دلیل، شناسایی، نظارت و ارزیابی فرصت‌های و تهدیدات داخلی/خارجی می‌توانند موفقیت کشورها را در اتخاذ رویکرد مناسب تضمین کند.

نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت‌های قابل کنترل کشور قرار می‌گیرند. یکی از فعالیت‌های اصلی مدیریت استراتژیک این است که استراتژی‌هایی اجرا شوند که نقاط قوت داخلی را تقویت و ضعف‌های داخلی را برطرف کند. هدف‌های بلندمدت تعیین‌کننده مسیر هر کشور است و کمک می‌کنند ارزیابی‌ها انجام شود و اولویت‌ها مشخص شوند. در نهایت، کشورها با اتخاذ استراتژی‌های مناسب می‌توانند به اهداف بلندمدت خود دست یابند.

مطالعه وضع کشور نشان می‌دهد در مباحث زیرساختی، موقعیت‌های قانون‌گذاری، تعهد جهانی و کمک‌های بین‌المللی موجود می‌توان فرصت‌هایی را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، تهدیدات موجود نیز در بخش‌های زیرساختی، قانونگذاری و تهدیدات بیرونی قابل بررسی است. اثربخشی سیاست‌های مختلف در کشور نشان می‌دهد که تنها برنامه‌های صرفه‌جویی در کشور ما از هماهنگی بالایی با ساختارهای موجود برخوردار است. سایر سیاست‎ها نظیر برنامه‌های اصلاحی و تحقیق و توسعه در سطح متوسط قرار می‌گیرند. تلفیق سیاست‌های کنترلی و داوطلبانه می‌تواند اثربخش‌تر از اجرای هر یک به تنهایی باشد. سیاست‌های دیگر نظیر حمایت از همکاری‌های بین‌المللی، ابتکارهای سیاستی و رویکردهای بازار محور اصولاً از عدم آمادگی زیرساخت‌های لازم در کشور ما رنج می‌برند و می‌توان این موارد را بعنوان ضعف‌های زیرساختی کشور منظور کرد.

راهبرد مناسب برای ایران

با در نظر گرفتن مواردی که در قسمت‎های قبل گفته شد و با استفاده از روش ماتریس SWOT به بررسی استراتژی‌های مناسب کشور پرداخته‌ایم. بر اساس این ماتریس می توان استراتژی‌های متناسب با وضعیت کشور را ارائه نمود. این استراتژی‌ها عبارتند از:

استراتژی‌هایی که از فرصت‌ها به کمک نقاط قوت کشور بهره‌برداری می‌کنند:

همسوسازی برنامه‌های صرفه‌جویی با مکانیسم‌های توافقات جهانی

تسریع برنامه‌های اصلاحی و تحقیق و توسعه در راستای مکانیسم‌های بین‌المللی

استفاده از مکانیسم‌ها برای افزایش همکاری‌های داوطلبانه

تنظیم سیاست‌های کنترلی در تسریع بهره‌برداری از فرصت‌ها

راهبردهایی که از فرصت‌ها برای رفع نقاط ضعف کشور استفاده می‌کنند:

بهره‌برداری از همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال دانش و فناوری‎های مورد نیاز کشور

اتخاذ ابتکارات سیاستی با توجه به رویکردهای پس از 2012

تسریع فعالیت کارگروه تغییر آب و هوا

راه‌اندازی بازار کربن آزمایشی جهت برآورد میزان آمادگی بخش خصوصی

راهبردهایی که برای جلوگیری از تهدیدات به کمک نقاط قوت کشور بکار خواهند رفت:

رفع تحریم‌های انتقال تکنولوژی‌های مورد نیاز

ممانعت از تحریم‌های علمی و حداکثرسازی انتقال دانش

منعطف سازی قوانین و شناسایی راهکارهای مؤثر جهانی برای فعالیت‌های داوطلبانه

راهبردهای که برای حداقل ساختن خطرات ناشی از نقاط ضعف می‌توان تعریف کرد:

تلاش در بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها

اتخاذ رویکردهای سیاستی با تقویت ساختارهای متناسب با تغییر آب و هوا

استفاده از تجارب بین‌المللی در مورد رویکردهای بازار محور

البته لازم به ذکر است تا زمانی‌که چشم‌انداز کشور با توجه به کاهش اثرات مخرب پدیده تغییر آب و هوا طراحی نشده‌ باشد و مأموریتی برای توسعه پایدار زیست‌محیطی در رأس برنامه‌های کشور قرار نگیرد، تعیین استراتژی مفید نخواهد بود. به همین دلیل ممکن است در هنگام اجرای راهبردهای یادشده با توجه به برخوردار نبودن از چشم‌انداز توسعه پایدار زیست‌محیطی و عدم تعریف مأموریت کشور در قبال پدیده تغییر آب و هوا، انگیزه کافی جهت اجرای راهبردهای پیشنهادی وجود نداشته باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد توجه به رویکرد برد-برد در سطح تعاملات جهانی و معرفی چشم‌انداز و مأموریت متناسب بتواند به تعامل سازنده با دیگر کشورها و کاهش آثار مخرب تغییر آب و هوا در کشور منتهی شود.