به گزارش شانا، صنعت پتروشیمی کشور اگرچه یکی از صنایعی بود که در دوران تحریم هم توانست با ارزآوری کشور را از وضعیت وخیمی که دولت گذشته برای آن درست کرده بود، برهاند اما نتوانست به تمام ظرفیت‌های تولید خود در این سالها به خصوص در صنایع پایین دستی دست پیدا کند، تحریم‌ها در کنار خصوصی سازی نادرست این مجتمع‌ها،  پتروشیمی را از راه توسعه ای که جهش نخست آن در سال 76 آغاز شده بود، دور کرد.

در دولت یازدهم اما تلاش شد، صنعت پتروشیمی که 80 درصد آن به بخش خصولتی واگذار شده بود سروسامان بخشیده شود و وزارت نفت خارج از وظایفه اش به مدد این صنعت نیمه جان بشتابد، افزایش حدود 10میلیون تن به تولید محصولات پتروشیمی در عمر دولت یازدهم با نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شوخی نیست.

در شرایطی که بار اصلی تحریمها بر دوش این دولت نهاده شده بود، ظرفیت تولید محصولات  پتروشیمی کشور به حدود 62 میلیون تن رسیده است و قرار است امسال نیز هفت طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری 9 میلیارد دلار به بهره برداری برسد که با تحقق آن ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی به 72 میلیون تن افرایش می یابد.

این ادعای آقای کاندیدا، اما از نگاه کارشناسان دور نماند، محمدحسن پیوندی، یکی از چهره های مطرح صنعت پتروشیمی می گوید: در حال حاضر در کشور حدود 62 میلیون تن ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی وجود دارد که تعداد شاغلین آن به 500 هزار نفر هم نمی رسد.

او می گوید: اگر بخواهیم در کشور یک واحد متانول، کود اوره، پلی الفین مثل جم و یا بندر امام  احداث کنیم زودتر از 5 سال تمام نمی‌شود.

عباس شعری مقدم، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم معتقد است: میزان اشتغالزایی تولید هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی در بخش بالادستی پتروشیمی حدود 2 هزار نفر و در بخش پایین دستی 20 تا 30 هزار نفر است.

او با بیان این که در مقابل تولید هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی به میزان 20 تا 30 هزار نفر نیز در صنایع وابسته پایین دستی، فرصت اشتغال ایجاد می شود، تصریح می کند: اکنون شمار زیادی از واحدهای تولیدی بخش پایین دستی پتروشیمی به علت نبود فناوری‌های جدید، تعطیل شده و یا حجم کار خود را کاهش داده و با یک شیفت کاری، فعالیت می کنند.

جذب سرمایه گذاری خارجی هم از نگاه عباس شعری مقدم دور نمی ماند و می گوید: برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی باید سرمایه گذاری های جدید نیز جذب شود که تحقق آن به امنیت سرمایه گذاری در کشور نیاز دارد.

این نکته قابل گفتن است که، صنایع مادر اصولا برای ایجاد اشتغال نیستند و برای ایجاد درآمد و ارزش افزوده بیشتر برای کشور احداث می‌شوند در حالی‌که اگر شرایط در صنایع پایین‌دست فراهم شود، می‌توان به واسطه ورود سرمایه‌گذارهای خارجی و حضور در بازارهای جهانی انتظار ایجاد شغل و توسعه داشت، زیرا درآمدهای نفتی در نهایت برای حل مشکلات روزمره ما کفایت می‌کند و نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری به منظور دست یافتن به توسعه روی آن حساب کرد پس در گام نخست باید سرمایه‌گذار وارد کشور شود.

حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم معتقد است: اصولا صنایع پتروشیمی به‌عنوان صنایعی سرمایه‌بر شناخته می‌شوند که نسبت به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده اشتغال‌زایی چشمگیری به همراه ندارند، ضمن اینکه پیوندهای پسین و پیشین این صنعت با اقتصاد ملی کشور ما کم است.

او می گوید: ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی بین 30 تا 40 میلیارد تومان سرمایه‌ نیاز دارد، از نگاهی دیگر با سرمایه‌ای حدود 3 میلیارد دلار (12 هزارمیلیارد تومان) حداکثر 3 هزار شغل در یک مجتمع پتروشیمی ایجاد می‌شود؛ مانند آنچه در پتروشیمی جم شاهد بودیم.

با در نظر گرفتن میزان سرمایه‌ای که میرزایی برای ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی به آن اشاره کرد، می‌توان نتیجه گرفت نیاز نخست ایجاد اشتغال در این صنعت، جذب سرمایه است؛ آن هم نه برای ایجاد 200 هزار شغل مستقیم به ازای هر یک میلیون تن تولید بلکه برای ایجاد سه هزار شغل در واحدی با ظرفیت تولید 3 میلیون و 79 هزار تن.

میرزایی می گوید: در حال حاضر با توجه به ظرفیت تولید حدود 62 میلیون تنی در صنعت پتروشیمی کشور، باید 24 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار بودند.
سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز می گوید: هرکس فکر کند از طریق صنعت پتروشیمی‌ مخصوصا بخش بالادستی و میان دستی می‌توان اشتغالزایی کرد، به این معنا است که صنعت پتروشیمی‌ را نمی‌شناسد.

او با بیان این که میزان اشتغال در پتروشیمی تنها در بخش پایین دستی و آن هم در برخی از محصولات مانند پلاستیک با شرط و شروط فراهم است، تصریح می کند: امنیت سرمایه گذاری، دسترسی به آخرین تکنولوژی، بازار مناسب و روابط بین المللی خوب بخشی از این شروطها هستند.

حسینی می گوید: حتی اگر این شرایط هم فراهم باشد این رقم غیرکارشناسی است.

بی شک بیکاری یکی از مهمتین چالش‌های بزرگ این روزهای کشورمان است که بارها از سوی مسئولان ارشد دولت و از تریبون‌های مختلف عنوان کرده است اما این دلیل نمی شود که برای حل این مشکل، متوسل به آمار و وعده‌های دروغ در کارزار انتخابات شد، وعده های که بارها در عمر دولت نهم و دهم داده شد و عملی نشد. براستی اگر دولت نهم و دهم به وعده های خود در زمینه ایجاد اشتغال عمل کرده بود اکنون این همه بیکار داشتیم؟!!