به گزارش شانا، مهندس بیژن زنگنه صبح امروز (چهارشنبه، 21 تیرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با اشاره به این که دولت در آبان ماه 94، بر اساس قانون مصوبه‌ مربوط به نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای جدید نفتی را تصویب کرد، گفت: پس از آن به مدت 11 ماه نشست‌هایی متعدد در این باره برگزار شد که سرانجام 31 مردادماه 95، در جلسه غیرعلنی مجلس، مصوبات دولت بر مبنای تصمیم‌های گرفته شده، اصلاح و در تاریخ 21 شهریورماه 95 به طور رسمی تصویب شد و رئیس مجلس این موضوع را که مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را تایید و اعلام کردند.

 الگوی جدید قراردادهای نفتی با اجماع در کشور تصویب شد

وی تصریح کرد: پس از تصویب، اجماعی در کشور ایجاد شد و ما مذاکرات خود را برای امضای قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی آغاز کردیم.

وزیر نفت افزود: ما تنها به این نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی محدود نیستیم و قراردادهای بیع متقابل، خرید خدمت و قراردادهای EPCF را نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

زنگنه ادامه داد: یکی از مواردی که مورد نظر ما بود، برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ هشتم بهمن ماه 94، یادداشت تفاهمی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به منظور پیشنهاد طرح توسعه فاز ۱۱ امضا شد و در همان روز نیز قرارداد رازداری و محرمانگی را نیز با توتال امضا کردیم، به دنبال امضای این قرارداد، اطلاعات میدان نیز در اختیار این شرکت قرار گرفت زیرا هر شرکتی که پیشنهادی برای توسعه میدان‌های نفتی دارد باید پیش از آن، اطلاعات مربوطه به آنها داده شود.

وی در توضیح بیشتری در این باره تصریح کرد: همانند یک پزشک که اگر بخواهد در موردی تشخیص دهد باید همه اطلاعات بیمار را برای نظردهی داشته باشد؛ بر این اساس چارچوب قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه با سهم ۵۰.۱ درصدی، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) با ۳۰ درصد سهم و شرکت پتروپارس با ۱۹.۹ درصد سهم امضا و مذاکرات طولانی انجام شد که سرانجام ۱۲ تیرماه قرارداد نهایی هم امضا شد.

وزیر نفت تصریح کرد: این قرارداد از نظر کارشناسان اقتصادی نوعی عملیات سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شود نه قرارداد عادی پیمانکاری که هدف از آن تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز برابر حدود 56 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 تولید شود که این فاز جزو مرزی ترین فازهای ماست که به تأخیر افتاده بود.

وی عنوان کرد: با اجرای این قرارداد در دوره ۲۰ ساله ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش تولید خواهد شد، همچنین ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، دو میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید خواهد شد. ارزش این تولیدات در دوره ۲۰ ساله قرارداد با قیمت نفت ۵۰ دلار و قیمت گاز 20 سنت که قیمت کنونی صادراتی ماست به ۸۵ میلیارد دلار می‌رسد و در دوره عمری که ما در نظر گرفته ایم بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی است.

فاز 11 ارزانتر از دیگر فازهای پارس جنوبی

زنگنه با اشاره به این که حفر 30 حلقه چاه، احداث 2 سکو و تأسیسات مربوطه، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول مجموعا 254 کیلومتر، هزینه‌های خدمات مهندسی و راه اندازی بر اساس این قرارداد انجام خواهد شد، گفت: در بخش نخست این قرارداد که 2 میلیارد و 479 میلیون دلار هزینه دارد و در فاز دوم که کار جدیدی در ایران و منطقه است ما به فشارافزایی در سرسکوها می پردازیم و سبب تداوم تولید می شود که پس از 3 سال و نیم از شروع کار، فاز اول وارد مدار می شود و تولید 2 میلیارد فوت مکعب آغاز می شود و پس از چندسال که تولید میدان افت کرد،این فشارافزایی انجام می شود. و این هم حدود 2.4 میلیارد دلار هزینه اش است.

وی با اشاره به این که هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 پارس جنوبی 41.6 میلیون دلار، در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 41.4 میلیون دلار و در فاز های 17 و 18 پارس جنوبی، 41.1 میلیون دلار بوده است، ادامه داد: برآوردی که برای فاز 11 انجام شده 31 میلیون دلار است که با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق شده است یعنی حدود 25 درصد ارزان تر از دیگر فازها.

وزیر نفت هزینه تولید یک میلیارد فوت مکعب را در هر سکو فاز 12 پارس جنوبی 266 میلیون دلار، فازهای 15 و 16، 260 میلیون دلار و فازهای 17 و 18، 199 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد:  اما اینجا برآورد ما از سکوی یک میلیارد فوت مکعبی 176 میلیون دلار است.

زنگنه هزینه خط لوله در هر کیلومتر، لوله 32 اینچ با مشخصات پایین تر در فاز 12پارس جنوبی 1.67میلیون دلار، در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 1.59 میلیون دلار و در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 1.88میلیون دلار بوده است، ادامه داد: اما اینجا با به‌کارگیری لوله x65 با کیفیت تر، برآورد هزینه خط لوله 2.18 میلیون دلار است.

وی با اشاره به این که اگر ما در میدان سکوی فشار افزایی را نگذاریم، تولید ما پس از به حداکثر رسیدن، در سال های 2022 و 2023، افت خواهد کرد، اظهار کرد: اما با نصب فشار افزا، تا سال 2033 تولیدمان در 2 میلیارد فوت مکعب می ماند و بعد شروع به افت می کند یعنی تولید ما با فشارافزا در طول عمر آن 2 برابر می شود و این فناوری است که ما باید کسب کنیم و نه تنها برای این فاز بلکه برای دیگر فازها نیز که به مرور شروع به افت تولید می کنند باید از آنها استفاده کنیم.

در دوران سرمایه گذاری پولی پرداخت نمی شود

وزیر نفت با بیان اینکه ما برای نخستین بار سکویی را باید نصب کنیم که 20 هزار تن وزن دارد، گفت: سکوهای کنونی ما در پارس جنوبی زیر سه هزار تن هستند.

زنگنه با اشاره به این که در این قرارداد حتی یک سنت در دوران سرمایه گذاری پرداخت نمی کنیم، افزود: پس از به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری، دوره بازپرداخت بخش نخست 10 سال است. همچنین دوره بازپرداخت فاز دوم نیز پس از به بهره برداری رسیدن، 10 سال است؛ تأکید می‌کنم که تنها از محل بخشی از محصول میدان بازپرداخت صورت می گیرد.

وی با اشاره به این که برخی دوستان گفته‌اند که دولت قراردادی امضا کرده که در طول 20 سال، 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده است، تصریح کرد: ارزش روزانه تولید در پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه آن بالای پنج میلیارد دلار است پس یک میلیارد دلار نسبت به پنج میلیارد دلار کمتر از 20 درصد است در اوج پرداخت اما ارزش تولید میدان در 16 سال و نیم دوره بهره برداری، 85 میلیارد دلار است یعنی ما حدود 14 درصد رقمی است که ما باید در این دوره بپردازیم.

وزیر نفت ادامه داد: بر اساس قرارداد فاز 11 پارس جنوبی کاهش 21 میلیون تنی سالانه دی اکسید کربن را خواهیم داشت که برای محیط زیست ما بسیار با ارزش است.

هیچ محدودیتی برای کار با شرکت‌های داخلی وجود ندارد

زنگنه با بیان این که قرارداد توسعه فاز 11 به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد، اظهار کرد: در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار با شرکت‌های داخلی نداریم، صددرصد کار می‌تواند به شرکت‌های داخلی واگذار شود در صورتی که این شرکت ها در مناقصه برنده شوند.

وی با اشاره به این که انتقال فناوری برای نخستین بار در چهار سطح در این قرارداد ساماندهی شده است، گفت: حضور الزامی یک شریک ایرانی اکتشاف و تولید در هر قرارداد یکی از این چهار سطح است که در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، شرکت پتروپارس، معتبرترین شرکت ایرانی در زمینه قراردادهای نفتی، به عنوان شریک در نظر گرفته شده است.

وزیر نفت در توضیح این که به ما می گویند چرا سهم شرکت پتروپارس در این قرارداد 19.9 درصد است، تصریح کرد: همین 19.9 درصد یعنی این شرکت باید 1.2 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کند و به این راحتی نیست که بگوییم سهم شرکت بالا رود و پول هم نمی‌خواهد؛ این سرمایه را از کجا باید بیاوریم؟ اگر قرار باشد از صندوق توسعه ملی بگیریم و 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم و 20 درصد هم از صندوق توسعه بگیریم، می شود 16 میلیارد دلار!!! مگر صندوق توسعه چقدر پول دارد که تنها 16 میلیارد دلار را برای سهم آورده شرکت های ایرانی برای مشارکت در قراردادهای نفتی بدهد!

اگر فازهای پارس جنوبی زودتر می آمد ...

زنگنه با اشاره به این که در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی یک موافقتنامه مشارکت بین پتروپارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده است، ادامه داد: به موجب این قرارداد، این شرکت‌ها موظف هستند توانمندی‌های مربوط به مهندسی مخزن، مدیریت پروژه‌های بزرگ گازی، مدیریت دارایی‌ها و تأمین مالی را به شرکت ایرانی منتقل کنند و این شرکت در همه مراحل عملیاتی قرارداد حضور فعال دارد و فرآیندها را کسب می کند، نرم افزارهای لازم منتقل می‌شود تا شرکت برای انجام پروژه های عظیم در زمانبندی تعیین شده و با قیمت توافق شده توانمند شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در این قرارداد این است که طرح در زمانبندی تعیین شده و قیمت تمام شده اجرایی شود و گرنه می‌توان کار را با ۶ سال تاخیر و با قیمت دو برابر انجام داد. یک سال تاخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی (معادل 2 فاز) پنج میلیارد دلار خسارت دارد.

زنگنه عنوان کرد: در طرح هایی که ما امسال در برنامه داریم حدود ۲۲ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است، این مبالغ از جیب بنده نرفته است، بلکه مردم خسارت دیدند و این یعنی افزایش بیکاری، فقر و مشکلات.

وزیر نفت افزود: در طول ۱۰ سال گذشته بالای ۱۰۰ میلیارد دلار سوخت مایع تنها در نیروگاه‌ها و صنایع متصل آن مصرف شده است که اگر پارس جنوبی زودتر به بهره برداری می‌رسید، این دلارها سوزانده نمی‌شد.

 تجهیز پژوهشکده ازدیاد برداشت از سوی توتال

وی با اشاره به این که رشد ظرفیت دانشگاهی و تحقیقاتی کشور یکی دیگر از سطح های انتقال فناوری در قرارداد توسعه فاز 11 است، تصریح کرد: بر اساس این قرارداد، مقرر است شرکت توتال مرکز تحقیقاتی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت را تجهیز کند و قراردادهای تحقیقاتی مشترک میان این مرکز و مرکز تحقیقاتی که با شرکت توتال همکاری دارند، امضا خواهد شد.

زنگنه با بیان این که بر اساس این قرارداد، برای نخستین بار در تاریخ قراردادهای ایران، اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی اش بیشتر بود ساز و کاری نوشته شده است که تا ۱۰ درصد قیمتش می تواند بالاتر باشد، گفت: این امتیازی است که به شرکت‌های ایرانی داده ایم. همچنین کف تعهدهای طرف قرارداد، قانون حداکثر ساخت داخل است، اگر شرکت‌های ایرانی خوب فعال شوند بالای 70 درصد ارزش این قرارداد که حدود 3.5 میلیارد دلار می شود قابل انتقال به شرکت‌های داخلی است.

وی اظهار کرد: در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قانون ایران بر آن حاکم است و از نظر میزان اختیارات ایران در قرارداد، هیچ تفاوتی میان مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل وجود ندارد.

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امنیت زاست

وزیر نفت یادآور شد: اگر در هر مرحله ای فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی گیرد مگر این که کار دوباره از سرگرفته شود و از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمانبندی کار را پیش ببرد و حتی خسارت نیز به پیمانکار تعلق نمی گیرد؛ بالاتر از این نمی توان چیزی نوشت که به نفع کشور باشد، این قرارداد برای ایران امنیت زاست.

زنگنه تصریح کرد: شرکت‌هایی که ما با آنها قرارداد امضا کرده‌ایم، کشورهایشان دو عضو دائم شورای امنیت هستند، اگر بخواهند فعالیت خود را متوقف کنند بدون تردید ضرر خواهند کرد و منافع مادی آنها به خطر خواهد افتاد.

وزیر نفت همچنین در باره این که می گویند ممکن است شرکت ما را معطل کند، توضیح داد: پیش بینی‌ها در این باره انجام شده چنین کاری نمی توانند انجام دهند، آنها موظف شده‌اند طبق زمانبندی کار را انجام دهند. در این قرارداد کمترین مبالغ را در مورد بازگشت سرمایه داریم؛ اگر این شرکت در حین اجرای قرارداد در هر مرحله ای و به هر دلیلی فعالیت های پیمانکاری خود را متوقف کند، هیچ پرداختی به آن صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دوباره کار آغاز شود و پرداخت‌ها از محل تولید خودش خواهد بود حتی خسارتی نیز به این شرکت پرداخت نخواهد شد.

نفت پیشران جذب سرمایه خارجی

وی درباره مراحل قانونی طی شده برای عملیاتی شدن این قرارداد گفت: این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 91 در مجلس تصویب شده است، با استفاده از آیین‌نامه معاملات شرکت نفت و با مجوزی که به وزیر نفت داده شده، صورت گرفته است.

به گفته زنگنه، این قرارداد در مورد توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی طرح، و سقف تعهد دولت و جدول زمانبندی مصوبه شورای اقتصاد را نیز دریافت کرده است.

وزیر نفت با بیان این که یک هیئت تطبیق قراردادهای نفتی با هفت نفر عضو تشکیل شده که چهار نفر از وزیران پیشین نفت در آن حضور دارند، اظهار کرد: وظیفه این هفت نفر، وظیفه  عدم مغایرت قراردادها را با مصوبات هیئت وزیران درمورد شرایط عمومی قراردادها بررسی کرده و نظر می دهند. این مصوبه تأیید این هیئت را نیز دارد.
وی با مقایسه هزینه های واقعی طرح های پارس جنوبی با قرارداد فاز 11 پارس جنوبی افزود: زمان اجرای پروژه ها و مبالغ قراردادها روند افزایشی داشته و اینها هزینه‌هایی است که به مردم تحمیل شده است.

زنگنه نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید قراردادهای نفتی را نسبت به قراردادهای پیشین کمترین میزان ممکن اعلام کرد و افزود: نفت پیشران ترین بخشی است که می‌تواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

اشکالی به قرارداد نیست

وی ادامه داد: برخی دوستان می گویند چرا خودمان طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به دست نگرفتیم. باید بگویم اگر تنها همین فاز بود اشکالی نداشت اما ما فازهای مختلفی داریم همچنین در برنامه ششم توسعه مطرح شده است که ما بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم. حال این سوال را مطرح می کنم که چگونه باید این مبلغ را از منابع داخلی تأمین کنیم؟ اگر بخواهیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم که این صندوق منابع محدودی دارد. از این رو نفت پیشران ترین بخشی است که می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند.

وزیر نفت در توضیح این که می گویند چرا با توتال قرارداد امضا کردیم؟، افزود: بالاخره شرکت‌ها باید بیایند و کار را آغاز کنند تا بقیه شرکت‌ها نیز وارد کار شوند و با ایران فعالیت کنند.

وی ادامه داد: برخی دوستان عنوان می کنند که چرا با توتال بدون مناقصه وارد کار شده‌اید؟ باید بگویم اگر تنها یک نفر پیشنهاد داد مناقصه معنایی ندارد وقتی یک شرکت یعنی توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشنهاد ارائه می‌کند، مناقصه معنایی نخواهد داشت.

زنگنه با بیان اینکه بسیاری از اشکالات که این روزها شنیده می شود به قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت برای ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی است، ادامه داد: این ساختار تمام مراحل رادر کشور طی کرده و امری تمام شده است و تأیید شده قانون است.

قرارداد فاز 11 هم جریمه دارد

وزیر نفت درباره این که برخی می گویند که در این قرارداد جریمه ای در نظر گرفته نشده است، افزود: در  درون این قرارداد جریمه نهفته شده است، یعنی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ساختارش به گونه‌ای است که اگر پیمانکار یک سال در فعالیتش تاخیر باشد نرخ بازگشت سرمایه اش پایین می آید، اگر تولیدش در میدان کاهش یابد بازگشت سرمایه‌ آن کاهش می‌یابد.

وی درباره انعقاد قرارداد رازداری براساس بند 8 مصوبه دولت که باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی که می گویند وزارت نفت کار خلاف کرده نیز توضیح داد: مصوبه دولت در این مورد در 10 شهریورماه 95 تصویب شده و ما در 8 بهمن ماه 94 سند رازداری را با توتال بعد از تفاهمنامه امضا کرده و اطلاعات میدان را در اختیارش قرار داده ایم و کار وزارت نفت قانونی بوده است.

جذب سرمایه سخت تر از فراری دادن است

وزیر نفت، سهم تولید توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی) را چهار درصد عنوان کرد و گفت: این شرکت در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست و شرکت‌های آمریکایی در قطر اپراتور هستند.

وی در توضیح اینکه چرا شرکت توتال با وجود سود بیشتر در قطر، در ایران سرمایه گذاری کرده است: اظهار کرد: به نظر بنده در امور اقتصادی به‌طور حتم باید ملاحظات امنیتی لحاظ شود اما نباید روحیه امنیتی بر فضای اقتصادی حاکم شود؛ در این قرارداد همه ساز و کارها برای جلوگیری از کلک این شرکت پیش بینی شده است.

زنگنه در پاسخ به صحبت هایی مبنی بر این که در قراردادهای پیشین 100 درصد اختیار با ایران بوده اما در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 50 درصد اختیار را فقط داریم، ادامه داد: هیچ تفاوتی در این موضوع میان این قرارداد و ده‌ها قرارداد بیع متقابل که در گذشته امضا شده است وجود ندارد. تمام قراردادها یک کمیسیون مشترک، یک کمیته مشترک داشته اند.

وی گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز مهمی است که در کنار اشتغالزایی، درآمد، ثروت و امنیت می تواند دیگر شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند.

وزیر نفت تصریح کرد: فراری دادن افراد و شرکت‌ها کار سختی نیست، اما جذب آنها برای سرمایه گذاری، تولید درآمد و ثروت و اشتغالزایی در کشور سخت است و نیاز به تدبیر دارد که باید روی آن پافشاری کرد.