آمریکایی‌ها شرکت توتال را متهم کردند که بین سال‌های 1374و 1383 برای این‌که در ایران قرارداد نفتی منعقد کند، رشوه دادند، پس از این‌که قرارداد اخیر نفتی بین کنسرسیوم توتال، شرکت دولتی نفتی چین و شرکت پتروپارس امضا شد، مخالفان دولت یازدهم و دوازدهم وارد میدان شدند و پس از این‌که موفق به بر هم زدن قرارداد با مطالب مطروحه خود نشدند، ادعای افشای مدارک و اسناد پیرامون پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال در ایران را مطرح کردند، مدارکی که ماخذ اصلی آن وزارت دادگستری و کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکاست.
در اینجا نکته قابل توجه در ابتدا این است که در نتیجه این اظهارات از سوی مخالفان دولت، مشخص شده است که آن‌ها پذیرفته‌اند آمریکایی‌ها با فساد، اختلاس و رشوه به‌ویژه در ایران مخالفند و وزارت دادگستری آمریکا و بخش‌های اطلاعاتی آن موظف به مبارزه با فساد و غیره بوده و شرکت توتال را رسوای عالم می‌کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که ما باید از آمریکا از این نظر ممنون باشیم.
ماجرای رشوه از کجا آغاز شد؟
اگر شرایط جذاب باشد، چرا نه؟ توتال مایل است به ایران برگردد، این پاسخ کریستوف دومارژری، مدیرعامل وقت شرکت توتال در فوریه سال 2013 مصادف با اسفندماه سال 1391 به این پرسش خبرنگاران بود که آیا با لغو تحریم به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران بازخواهند گشت؟
متعاقبا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، پاتریک پویانه جانشین دومارژری فقید، یادداشت تفاهمی با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که در چارچوب آن شرکت توتال از ایران برای پالایشگاه‌ها در مقصد اروپا نفت خام خریداری کرد و شرکت ملی نفت ایران پذیرفت که اطلاعات فنی و تخصصی درباره مخازن و میدان‌های نفتی مورد نظرش که می‌خواهد توتال در آن‌ها سرمایه‌گذاری و تولید کند را در اختیار این شرکت قرار دهد، زمانی که این تفاهم‌نامه امضا شد هیچکس به خاطر نیاورد که توتال پرونده رشوه‌یی هم دارد و اعتراضی هم به عمل نیامد، تا این‌که توتال به عنوان نخستین شرکت نفتی غربی به ایران بازگشت.
توتال اول شد
بسیاری متعجب شدند که چرا توتال تصمیم گرفت به عنوان نخستین شرکت بین‌المللی نفت و انرژی به ایران بازگردد و خطر (ریسک) سرمایه‌گذاری در ایران را بپذیرد، این اقدام توتال در فلسفه مدیریتی مدیرعامل سابق توتال کریستوف دومارژری تفسیر‌پذیر است، او اعتقاد داشت باید جایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرد که نفت باشد، خطر (ریسک) بالا باشد و در نتیجه پاداش خطر (ریسک) پذیری هم طبیعتا قابل توجه باشد.
اخیرا در همایش بین‌المللی نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی که در رم، ایتالیا با حمایت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران در روزهای 23-21 تیر ماه 1396 برگزار شد، موضوع بازگشت توتال به ایران و این‌که آیا قرارداد‌ها و توافقنامه‌ها در ایران محترم شمرده خواهند شد یا نه؟ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در همایش مذکور بحث شد که هم اکنون بسیاری از شرکت‌های چندملیتی اروپایی از خرد و کلان منتظرند تا ببینند که چه بر سر قرارداد توتال می‌آید و اگر همه چیز به‌خوبی پیش رفت آن‌ها نیز برای سرمایه گذاری نه فقط در صنعت نفت، بلکه در صنعت برق و انرژی، آب و غیره راهی تهران شوند، شرکت انی ایتالیا و بسیاری از شرکت‌های دیگر اروپایی هم‌اکنون درحال مذاکره با طرف‌های ایرانی بوده و اتاق‌های بازرگانی بین کشورها نیز فعال شده‌اند.
آغاز پرونده رشوه توتال
همه به یاد دارند که اوایل دهه 1990میلادی شرکت آمریکایی کنکو فیلیپس برای سرمایه گذاری در میدان پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران قرارداد بست، اما برای خشنودی فعالان طرفدار اسراییل در آمریکا، بیل کلینتون رییس جمهوری وقت این کشور در یک مهمانی مشترک آمریکاییان و حامیان دولت اسراییل با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری آمریکا قرارداد کنکو را ملغی کرد.
درآن زمان وزارت نفت ایران درصدد برآمد که شرکت‌های اروپایی را جایگزین قرارداد منعقده و پاره شده با شرکت کنکو امریکا کند، در آن زمان نیز مانند وضع فعلی با وجود خطرات رقابتی و جریمه شدن در آمریکا، توتال این خطر را پذیرفت و با این قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را به امضا رساند، در واقع این اقدام توتال در آن زمان بلند شدن روی دست آمریکا به شمار می‌رفت، نکته‌‌ای که باید در نگاه به پرونده رشوه توتال در وزارت دادگستری ایالات متحده آن را از یاد نبرد.
توتال در دریای خزر و خلیج فارس
در آن تاریخ توتال در پروژه‌های مختلفی در دریای خزر هم با ایران سهیم شد، از همان زمان این شرکت فرانسوی و شرکت ملی نفت ایران در کنسرسیوم سرمایه‌گذاری و تولید از میدان گازی شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان حضور دارند، شرکت توتال با هزینه و سرمایه گذاری مطالعات اقتصادی و زیست محیطی خوبی را برای صادرات نفت خام میدان کاشگان قزاقستان از مسیر ایران به خلیج فارس با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به انجام رساند، از سویی در آن تاریخ بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت از محل امکانات این وزارتخانه، بندر نفتی نکا را ساخت و متعاقب آن طرح معاوضه نفت خام دریای خزر با نفت خام خلیج فارس تعریف شد.
همچنین ساخت این بندر زمینه اجرایی شدن طرح انرژی برای صلح که شامل معاوضه گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان برای گازرسانی به نخجوان همچنین معاوضه گاز طبیعی به ازای واردات برق با جمهوری ارمنستان و نظیر فراهم شد، در نهایت، توتال با وجود مسائل مختلفی که فعالیت در ایران برایش به دنبال داشت در طرح‌های خلیج فارسی شرکت ملی نفت ایران تا سال 1997 (1375) فعال بود، اما پس از این‌که اتحادیه اروپا هم در سال 2010 (1388) ایران را تحریم کرد، شرکت توتال ناگزیر شد که ایران را ترک کند.
ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت توتال؟
اما نکته قابل توجه در این میان همزمانی مورد اتهام واقع شدن توتال در کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در زمینه پرداخت رشوه به ایران با اظهارات کریستوف دو مارژری پیرامون تمایل این شرکت برای بازگشت به صنعت نفت ایران در فوریه سال 2013 میلادی بود، در همان زمان کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا "the US Security Exchange Commission" توتال را متهم کرد که به مقام‌های ایرانی رشوه داده تا در سال 1995(1373) بتواند با ایران قرارداد توافق و امضا کند.
وزارت دادگستری آمریکا هم مدعی شد که شرکت توتال تلاش کرده است برای به دست آوردن امتیاز توسعه میدان گازی A و E در جزیره سیری در سال 1995(1373) به مقام‌های ایرانی رشوه بدهد، در تاریخ ادعا شده از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده، دو مارژری فقید، رئیس بخش شرق خاورمیانه شرکت توتال بود و وزارت دادگستری آمریکا در سال 2013 (1391) مدعی شد که بین او و یک شرکت مشاوره‌ای متعلق به یک مقام ایرانی توافقنامه‌ای امضا شده و مبلغی معادل 16میلیون دلار رشوه تحت عنوان حق‌الزحمه خدمات مشاوره‌ای برای 2 سال و نیم به حساب شرکتی که از آن شرکت نامی برده نشده و در حساب بانکی در سوئیس که از حساب و نام بانک هم اسمی برده نشده توسط شرکت توتال واریز شده است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین ادعا کرد که شرکت توتال به رابطه‌اش با همان مشاور ادامه داد و در سال 1997 (1375) مبلغ 44 میلیون دلار پرداخت کرد که بتواند در پارس جنوبی هم سهمی را برای فعالیت به دست بیاورد.
سرانجام وزارت دادگستری آمریکا با شرکت توتال کنار آمد که مبلغی حدود 245میلیون دلار از این شرکت گرفته و پرونده‌سازی را متوقف کرده تا موضوع به دادگاه کشانده نشود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هم با شرکت توتال توافق کرد که با دریافت مبلغ 398 میلیون دلار جلو فعالیت شرکت توتال و معامله سهام شرکت مذکور در بورس آمریکا را نگیرد.
توتال تکذیب کرد
بلومبرگ در آن تاریخ گفت‌وگویی با کریستف دو مارژری، مدیرعامل وقت شرکت توتال انجام داد، دو مارژری در این گفت‌وگو ادعای وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را رد کرد، دو مارژری در سوم ژوئن 2013 (13 خردادماه 1392) به بلومبرگ گفت: ما هیچ کاری نکردیم که درچارچوب قوانین فرانسه نبوده باشد، ما به کسی رشوه ندادیم، ما به مقام‌های ایرانی پرداختی نکردیم و قرارداد‌های ما غیرقانونی نیستند.
مدیرعامل وقت توتال همچنین در این مورد که چگونه و چرا شرکت توتال با وزارت دادگستری و کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا کنار آمده و با پرداخت مبالغی آن‌ها از ادعا‌های خودشان گذشت کردند و موضوع را به دادگاه ارجاع ندادند؟ عنوان کرد که شرکت توتال مجاز نیست در این باره صحبت کند.
او در آن زمان عنوان کرد: وقتی توتال آزادی بیشتری پیدا کند، صحبت خواهد کرد، او در تمام این گفت‌وگو تاکید می‌کرد: کاری که ما کردیم کاملا قانونی بوده است به کسی کمیسیونی پرداخت نکردیم و هیچ رشوه‌ای هم در کار نبوده است.
اقدام خلاف منافع ملی
اخیرا برخی از مخالفان دولت یازدهم و دولت دوازدهم (که هنوز کارش را آغاز نکرده است) به نحوی ماجرای رشته توتال در ایران را پیش می‌کشند که انگار این موضوع به تازگی و توسط آن‌ها افشا شده است.
درحالی که در پرونده مطروحه در وزارت دادگستری آمریکا هیچ‌گاه نام مدیری در ایران مطرح نشد، رسانه‌های مخالف دولت سعی در تظاهر به دانستن اطلاعات مخفی در این زمینه دارند، این درحالی است که اگر قوه قضاییه و هر سازمان و شخص حقیقی و حقوقی اطلاعی درباره فساد و اختلاس و از این قبیل دارد و آن را آشکار نمی‌کند، بر اساس قوانین و مقررات جاری در کشور مسئول است و باید مجازات شود، از همه مهم‌تر این‌گونه برخورد ممکن است نظارت دقیق بر اجرای قرارداد شرکت توتال و شرکا را به مخاطره بیندازد.
همانطور که در بخشی از این گزارش مطرح شده است، شرکت‌های بین‌المللی اکنون به شدت و با جزییات روند قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال را دنبال می‌کنند.
مخالفان محترم دولت یازدهم و دوازدهم باید متوجه باشند که هر گونه اقدام و عمل آن‌ها منافع اسلامی و ملی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی را به مخاطره نیندازد.
درحالی که دولت آمریکا به قرارداد شرکت توتال حسودی می‌کند و سعی دارد جلو اجرای آن‌را بگیرد آیا انصاف است که برخی یا از روی نادانی یا از بابت دلخوری از این‌که دولتی برنده انتخابات دوازدهم شد که آن‌ها تمایل نداشتند برنده شود، منافع اسلامی و ملی کشور آن هم در سال تولید و اشتغال را به مخاطره بیندازند؟
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی
منبع: روزنامه تعادل
نظر شما