به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسین علیمراد، درخصوص نقش نهادهای حاکمیتی در مقوله سرمایه‌گذاری گفت: بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی و بعضی شرکت‌های بزرگ آسیایی تمایل دارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل حاکمیتی بودن، در سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی با میزان مشارکت بالا حضور داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که براساس قانون، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه سرمایه‌گذاری ندارد و فقط در موارد خاص مشخص‌شده در قوانین مجاز به سرمایه‌گذاری است، افزود: NPC تمایل و اعتقاد دارد که بخش خصوصی به یک پختگی لازم دست یافته و خودش می‌تواند در جهت مدیریت ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های خارجی با حمایت این شرکت گام بردارد.

علیمراد تصریح کرد: دولت تمایل دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری داشته باشد. با این حال ممکن است به‌ نظر برسد که استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی برای بخش خصوصی ریسک بزرگی داشته باشد. بر همین اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان یک حامی در فرآیند سرمایه‌گذاری، استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی حضور یابد. به‌عنوان مثال برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در طرحی خاص با استفاده از دانش فنی داخلی، حامی قرارداد سرمایه‌گذار با شرکت پژوهش و فناوری باشد.

علیمراد گفت: امیدوارم در جهت حمایت عملی از اقتصاد مقاومتی و استفاده از ساخت داخل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتواند با رعایت قوانین کشور، به عرصه سرمایه‌گذاری به عنوان حامی این‌گونه پروژه‌ها نیز ورود داشته باشد. به اعتقاد من، با این رویکرد، حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فرآیند سرمایه‌گذاری در این صنعت به توسعه آن کمک می‌کند و ساخت و تولید طرح را سرعت می‌بخشد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این‌که هم‌اکنون تعدادی از شرکت‌های خارجی در حال بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران با دید باز و با در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی هستند، اظهار کرد: با باز شدن کانال ویژه مالی یا SPV نه تنها در حوزه نفت، بلکه در حوزه پتروشیمی نیز به طور قطع یک سهولت در مشارکت به معنای تامین تجهیزات خاص و سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی فراهم خواهد شد.