این نمایندگان که وابسته به جریان سیاسی پایداری بوده و در فضای سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان طیف دلواپس مجلس شورای اسلامی ر شناخته می‌شوند، از ابتدای تشکیل مجلس دهم کمر به مخالفت با دولت مستقر و به‌طور خاص وزارت نفت بستند و از هیچ تلاشی برای توقف و به بن‌بست رساندن سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت در دوره اجرای برجام و پس از آن فروگذار نکردند.

شاید شناخت این طیف که ید طولایی در ضدیت با برجام، به آتش کشیدن و بی‌خاصیت کردن آن در مجلس داشته و دارند، چندان سخت نباشد و با روشن شدن پایگاه و وابستگی سیاسی آنها، هر انسان منصفی را سریع  به شناخت اهداف آنها از چنین نامه‌نگاری‌هایی رهنمون می‌سازد.

امضاکنندگان نامه به طور قطع از پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی خود از عقل جمعی مجلس ناامید شده‌اند. این افراد در طول ماه‌های گذشته همه تلاش خود را برای همراه ساختن اکثریت مجلس در جهت تغییر مدیریت صنعت نفت و همچنین تحت فشار قراردادن آن برای اهداف سیاسی خود کردند. قطعا اگر این طیف دلواپس مجلس نسبت به نتیجه مطلوب خود در استیضاح وزیر نفت مطمئن بودند، طی سال‌های اخیر برای یک بار هم که شده، دست به استیضاح زنگنه می‌زدند، اما اینقدر می‌دانند که حنای آنها برای بیشتر نمایندگان خردمند مجلس رنگی ندارد و آنها نه تنها بهره‌ای از این شیوه نخواهند برد، بلکه با هزینه بسیار، ناتوانی خود را در برابر قدرت استدلال و اقناع‌کنندگی زنگنه و قضاوت منصفانه و خردمندانه نمایندگان مجلس به اثبات می‌رسانند.

پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده در نامه مذکور طبیعتا در اختیار وزارت نفت است، هرچند نگارنده معتقد است این ادعاها آنقدر سست و بی‌پایه است که شاید پاسخگویی به آنها ضرورتی نداشته باشد، اما به وزارت نفت توصیه می‌شود از فرصت طرح این ادعاها برای ارائه گزارشی شفاف و مستدل از عملکرد خود استفاده کند.

اما پرسشی که می‌توان مطرح ساخت این است که این جریان چه هدفی را با انتشار این نامه و در شرایطی که صنعت نفت در خط مقدم جنگ با آمریکا و متحدین منطقه‌ای آنها قرار دارد و با همه توان در حال مبارزه با تحریم‌های گسترده و به‌عبارت بهتر ختثی کردن آنهاست، دنبال می‌کنند؟ قبل از پاسخگویی به این سوال، باید اذعان کرد که تحرک مذکور از سوی اقلیتی شناخته شده در مجلس در ادامه تحرک سیاسی و رسانه‌ای است که از مدت‌ها پیش و دقیقا پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و با بازگشت تحریم‌ها و  تشدید تلاش‌های آشکار و پنهان صنعت نفت برای رویارویی با تحریم‌ها و بی‌اثر ساختن آنها، شدت گرفت.

این جریان سیاسی که خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌ها را فرصتی برای بهره‌برداری سیاسی و مهم‌تر از آن بهره‌برداری اقتصادی و سودجویانه تلقی می‌کرد، خیلی سریع به این نتیجه رسید که دوره جدید تحریم‌ها به مانند دوره قبلی زمینه و فرصتی برای بهره‌برداری‌های اقتصادی آنها نیست. این بار سدی مستحکم به نام زنگنه در برابر خواست‌ها و فشارهای آنها قرار گرفته و به راحتی میدان بازی و به عبارت بهتر کاسبی تحریم را به آنها واگذار نمی‌کند.

فشارهای سیاسی پنهانی نیز در ابتدا خللی در اراده زنگنه برای کوتاه آمدن در برابر این جریان ایجاد نکرد. بنابراین جریان یادشده در مقطعی تلاش کرد استیضاح وی را در مجلس دنبال کند که چنانچه در سطور گذشته بیان شد، در همان ابتدا به دلیل ناامیدی از نتیجه آن، متوقف شد. اما طیف رسانه‌ای وابسته در مقاطع مختلف سعی در جریان‌سازی گسترده علیه وزارت نفت به بهانه‌های مختلف داشت که در این زمره می‌توان به جریان سازی برای خروج توتال از فاز 11 پارس‌جنوبی و ریختن اشک تمساح بر خروج شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم، زنده کردن دوباره ماجرای کرسنت، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین و در این اواخر تمرکز بر ضرورت فعال ساختن بورس نفت و انتقاد از تعلل وزارت نفت در عرضه گسترده به این بازار اشاره کرد.

تیر همه جریان‌سازی‌ها به دلیل عدم استقبال افکار عمومی و مدیریت کلان کشور به سنگ خورد، اما مسئله قابل تامل و مشکوک، تمرکز بیش از حد بر موضوع بورس نفت است که این جریان به شدت آن را دنبال کرده و انتقادهای جدی به عملکرد وزارت نفت در این حوزه دارد. واقعیت این است که از زمان طرح مسئله عرضه نفت در بورس انرژی، وزارت نفت برنامه عملیاتی دقیق و جامعی را برای مدیریت عرضه نفت خام در بورس بدون ایجاد هرگونه فساد یا هدرروی اموال کشور به مانند دوره گذشته تحریم‌ها و ظهور بابک زنجانی‌ها در پیش گرفت و تلاش کرد این برنامه به طور موثر و بر مبنای واقعیت‌های فنی و اقتصادی روز عملیاتی شود.

باوجود این، اما طیف مذکور سخت‌گیری‌ها و ملاحظات ملی، اقتصادی و فنی وزارت نفت را برنتافته و خواستار این است که محموله‌های نفتی بدون تضمین‌های مالی و اقتصادی و به‌صورت گسترده در اختیار جریان‌های خاص به نام سازوکار بورس انرژی قرار گیرد؛ خواسته‌ای که تاکنون با مقاومت وزارت نفت مواجه شده و مدیریت این وزارتخانه تاکنون اجازه سوءاستفاده را نداده است.

بنابراین طیف مذکور به عنوان آخرین اقدام، متوسل به نمایندگان محدود خود در مجلس شده تا شاید با فرافکنی و طرح ادعاهای بی‌اساس و غیر مستند از عملکرد گذشته و به نام مبارزه با تحریم در فضای سیاسی کشور، هم از مدیریت وزارت نفت انتقام گیرد و هم بستری برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود فراهم سازد. اقدامی که قطعا با درایت و خردمندی سران قوا و مدیریت کلان کشور به هدف خود نخواهد رسید.

منبع: مردمسالاری آنلاین