به گزارش شانا، در توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این گزارش آمده است: مطلب منتشر شده با عنوان فوق توسط خبرگزاری فارس و بازنشر آن در روزنامه کیهان حاوی اطلاعات غلط، غیرواقعی و گزینشی و گمراهکننده است. از این رو، برای تنویر افکار عمومی و رفع شائبههای ایجاد شده توسط خبرگزاری مذکور در چندماه گذشته در رابطه با نامه آبان ماه وزیر محترم نفت به رئیس جمهوری در خصوص توافقنامه پاریس مطالبی به اختصار به شرح زیر بیان میشود:
۱ ـ بررسی منابع معتبر از تأثیر اجرای توافقنامه پاریس و سند مشارکت معین ملی کشورها (NDCS) که تا کنون ۱۸۱ کشور اسناد خود را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ارائه کردهاند، نشان میدهد تقاضای سوختهای فسیلی در جهان از جمله نفت طی دو دهه آینده کاهش یافته و در بهترین حالت میزان رشد تقاضای جهانی محدود خواهد شد. از جمله، مطالعه دبیرخانه اوپک در سال ۲۰۱۸ نشان داد که برای تحقق هدف دو درجه توافقنامه پاریس، تقاضای جهانی نفت حدود ۱۵ درصد تا سال ۲۰۴۰ کاهش مییابد. همچنین سناریوی توسعه پایدار گزارش چشمانداز انرژی آژانس بین المللی انرژی (IEA) که در نوامبر ۲۰۱۸ منتشر شد، این کاهش را ۲۶ درصد پیشبینی میکند. همانگونه که در بند دوم نامه مورخ ۵ آبانماه ۱۳۹۷ وزیر نفت به رئیس محترم جمهور عنوان شده، این روند کاهش یا محدودیت رشد تقاضای جهانی نفت و تأثیر منفی آن بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور فارغ از این است که ج. ا. ایران عضو توافقنامه پاریس بشود یا نشود.
۲ ـ نمودار و اطلاعات خبرگزاری فارس در مطلب منتشره مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ با عنوان «سهم تأمین منابع انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰» از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) اخذ شده است. اما این نمودار که به اشتباه به آژانس بین المللی انرژی (IEA) نسبت داده شده، مربوط به برآورد سهم حاملهای انرژی در تولید برق تا ۲۰۴۰ است. بنابراین هم منبع نمودار و هم عنوان اطلاعات به غلط ذکر شده و نتیجهگیری نویسنده خبرگزاری فارس هم کاملا اشتباه است. به طوریکه همین نمودار (صرفنظر از اینکه تحت چه سناریویی برآورد شده است) نشان میدهد سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق در سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۲۰۱۲ بیش از دو برابر خواهد شد. واضح است این افزایش و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، سهم نفت را حتی در تولید برق محدودتر خواهد کرد. حال اگر به بهانه مقابله با تغییر اقلیم سوختهای جایگزین به جای نفت و گاز در سایر بخشهای اقتصادی جهان جایگزین شود، کاهش سهم نفت در ترکیب انرژی جهان شدیدتر خواهد بود.
۳ ـ بر خلاف گزارش خبرگزاری فارس، چنانچه در خبر مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ همین خبرگزاری به نقل از آقای شریعتنژاد دبیر محترم کمیسیون کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آمده، وزارت نفت موافق الحاق به توافقنامه پاریس است، اما اصراری بر این موضع نداشته و ندارد. ملاحظات و آثار منفی مرتبط با توافقنامه پاریس هم در نامه وزیر محترم نفت و هم در جلسات متعدد از جمله جلسه مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان وزارت نفت مطرح شده است.
۴ ـ رئیس محترم جمهور نه در صحبتهای خود در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در هیئت دولت و نه به صورت مکتوب، با عضویت ج. ا. ایران در توافقنامه پاریس مخالفت نکردهاند. بلکه ایشان در جلسه مذکور خواستار درنظرگرفتن ملاحظات مرتبط با «مراعات کردن انتشار گازهای گلخانهای» شده و به صورت مکتوب نیز موضوع «بیان تأثیر تحریمهای غیرقانونی آمریکا بر برنامههای مقابله با تغییر اقلیم ایران در مکاتبات جهانی» را مطرح کردهاند.
۵ ـ خبرگزاری فارس در خصوص آسیبهای اقتصادی اجرای توافقنامه تغییر اقلیم پاریس (که احتمالا منظور تأثیر اجرای اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانهای در سند مشارکت معین ملی مدنظر (INDC) کشور بر بخش نفت مصوب آبان ۹۴ هیئت وزارت نفت است)، به گزارشی منتسب به سازمان حفاظت محیطزیست استناد کرده است. این گزارش صرفا یک پیشنویس و اظهارنظر شخصی بوده است و حتی در کارگروه ملی تغییر اقلیم کشور که وزارت نفت نیز عضوی از آن است، مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته و مورد تأیید سازمان حفاظت محیطزیست هم نیست. در یک بررسی کلی باید گفت این گزارش هم از نظر متدولوژی و هم از نظر فروض، دارای اشکالات غیرقابل پذیرش است. به طوریکه در این گزارش فرض شده است سهم کاهش انتشار گازهای گلخانهای صنعت نفت از محل کاهش تولید نفت و گاز کشور حاصل خواهد شد. در صورتی که چنین فرضی از اساس غلط است و قرار نیست برنامههای تولید نفت کشور در فرایند کاهش انتشار گازهای گلخانهای دچار اختلال شود. در واقع، برنامههای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش انرژی از طریق افزایش کارایی انرژی و کاهش شدت کربن انرژی مصرفی به واسطه جایگزین کردن گازطبیعی پیگیری خواهد شد و با اقداماتی نظیر کاهش فلر (سوزاندن گازهای مشعل) و جلوگیری از نشتیها در تاسیسات تولید، انتقال و توزیع ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزشمند نفت و گاز از آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای اجتناب خواهد شد. بدین ترتیب در چارچوب این برنامه ضمن کمک به توسعه اقتصادی کشور، اهداف مشارکت در کاهش انتشار نیز محقق خواهد شد.
۶ ـ برای حمایت از عضویت در توافقنامه پاریس که ماهیتاً در شرایط کنونی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت جهان مخاطراتی را به دنبال دارد، دلایلی وجود دارد که نیازمند است مخالفان الحاق به این توافقنامه روی آنها بیشتر تفکر کنند:
ـ پاسخ به این سوال که توافقنامه پاریس به بخش نفت و اقتصاد کشور لطمه خواهد زد یا نه، بستگی به چگونگی اجرا و سازوکارهای مرتبط آن دارد که مذاکرات جهانی آن تحت کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل هنوز ادامه دارد. برای تأثیرگذاری بر این روند، باید با الحاق رسمی به توافقنامه و در چارچوب همکاری با سایر کشورهای دارای مواضع مشترک از جمله کشورهای عضو اوپک، خواستهها، منافع و دیدگاههای ملی کشور پیگیری شود.
ـ عدم امضا و الحاق رسمی ایران به توافقنامه پاریس به معنای جلوگیری از آسیب احتمالی اجرای آن به بخش نفت و سایر بخشهای اقتصادی نیست. تاکنون ۱۸۵ کشور از ۱۹۶ کشور رسما از جمله ۱۰ کشور از ۱۴ کشور عضو اوپک به این توافق پیوستهاند و به دنبال اجرای آن هستند. در این شرایط، ایران بهعنوان یک کشور درحال توسعه میتواند در صورت عضویت، مطالباتی از اعضای توافقپاریس به ویژه کشورهای توسعهیافته از جمله حمایتهای مالی و فناوری در حوزه تغییر اقلیم و کاهش آسیبپذیری کشور از این مقوله داشته باشد.
ـ وجود منابع عظیم ذخایر گازطبیعی بهعنوان سوخت پاک و سازگار با محیطزیست برای ایران برگ برندهای در توافقنامه پاریس است که میتواند در چارچوب اهداف این توافقنامه، خواستار جایگزین کردن آن به جای زغالسنگ و سوختهای مایع پرکربن در منطقه و جهان شود. بدین ترتیب، ضمن کسب بازارهای جدید، دوره گذار جهان به انرژیهای تجدیدپذیر را به تأخیر بیندازد و تبعات منفی آن را برای کشور کاهش دهد.
ـ باید گفت تجارت جهانی بهتدریج در حال واردشدن به رقابت زیستمحیطی است و آینده تجارت در همه بخشها اعم از انرژی و ... متعلق به کشورهایی خواهد بود که بتوانند استانداردهای زیست محیطی جهان از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانهای را در تولیدات خود رعایت کنند.
با توجه به مراتب فوق برای کاهش خسارت احتمالی توافقنامه پاریس به اقتصاد کشور ضروری است تا با حضور در مذاکرات جهانی مربوط، در نحوه اجرایی شدن آن اعمال نفوذ کرده و حتی بتوان از مزایا و شرایط تسهیلکننده این توافقنامه در حوزه انتقال فناوری و کمک مالی برای بهبود کارایی انرژی، تولید و مصرف بهینه نفت و گاز کشور بهره برد.
نظر شما