«آشفتگی بیشتر، پول بیشتر.» این جمله شکل مؤدبانه یک اصطلاح است که چندی پیش ازسوی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور برای تفسیر شرایط کاری‌اش استفاده شده بود. طی هفته‌های گذشته و همزمان با آغاز دوره جدید تحریم‌ها، جریان‌های فساد و به‌ویژه گروه فشار اقتصادی انگیزه‌های بیشتری برای کار پیدا کرد ه‌اند. این گروه به شدت نیازمند توزیع رانت در شبکه داخلی اقتصادی و بحران‌های سیاسی در کشور است.

انتخابات نزدیک و حواشی نزدیک‌تر

در چند هفته گذشته فشارهای تازه‌ای بر دستگاه‌های اجرایی برای تغییر مدیران عامل بعضی از شرکت‌های بزرگ کشور وارد شده است. صنایع بزرگ می‌توانند در دوره زمانی انتخابات به ابزارهای مالی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی برخی نمایندگان تبدیل شوند. مدیران کنونی تعدادی از این صنایع حاضر به همراهی با گروه فشار اقتصادی و سیاسی برای پرداخت هزینه‌های انتخاباتی نیستند. گفته می‌شود یک جریان سیاسی در روزهای گذشته از مدیرعامل بزرگ‌ترین صنعت فلزی ایران درخواست تامین مالی ۲۵ میلیاردی برای انتخابات را کرده که این تقاضا با واکنش منفی مدیرعامل این شرکت روبه‌رو شده است. همین موضوع زمینه‌هایی را برای پیش کشیدن موضوع برکناری وی فراهم آورده است. وزارتخانه‌های صاحب بیشترین شرکت‌های تابع مانند نفت، صنعت و کار در ماه‌های آینده با این نوع درخواست‌ها روبه‌رو خواهند بود. گروه‌های فشار اقتصادی در چند ماه گذشته روی این موضوع تمرکز کرده‌اند. زنگنه مدتی پیش در عسلویه گفته بود که زنجانی در زندان است و پول‌هایش بیرون از زندان همچنان کار می‌کند. وی اشاره به شبکه قدرتی داشت که منابع مالی زنجانی موفق به تشکیل آن شده است. مدتی پس از انتشار این خبر، یکی از نیروهای سیاسی در صفحه توئیترش نوشت که بهتر است زنجانی آزاد و زنگنه به دلیل تخلفاتش بازداشت شود. پس از این اظهارنظر در فضای مجازی، اصطلاحی جدید ساخته شد که تاکید می‌کرد استیضاح زنگنه بیش از آنکه سیاسی باشد، تجاری است. حتی یک مقام مسئول نیز چندی پیش اعلام کرده بود که چند وزیر پیشین و عده‌ای نماینده مجلس شورای اسلامی زنجانی را حمایت می‌کنند.

حتی گفته می‌شود ماجرای کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت هم در همین منظومه تعریف شده است.

یکی از متداول‌ترین اتفاقات دفاتر تمام وزرای اقتصادی ارسال کارت‌های هدیه از طرف افراد ذی‌نفع به مناسبت‌های مختلف برای دفتر وزراست. وزیران طبق پروتکل نانوشته به دفاتر خود دستور داده‌اند که این کارت‌های هدیه را با پیک اداری برای فرد ارسال‌کننده، بازگردانند. زنگنه نیز طبق همین قاعده عمل کرده بود و دفتر ایشان نیز کارت‌ها را پس می‌فرستاده است. اما بر اساس اطلاعات به دست آمده، یکی از کارمندان به همراه فردی در بخش خدمات اقدام به دریافت دستگاه کارتخوانی کرده و بعضی از این کارت‌های هدیه را با این دستگاه می‌کشیدند و به حسابی واریز می‌کردند. یک سال پیش زنگنه از این موضوع مطلع شده و به‌سرعت با افراد خاطی برخورد کرده بود، اما خبر این اتفاق‌ها دقیقا در روزهایی که درگیری‌های وزارت نفت با بابک زنجانی اوج گرفت در همه خبرگزاری‌های کشور پیچید. گفته می‌شود که انتشار این خبر بی ارتباط با فشار بر وزارت نفت نبوده است.

زنجانی چه می‌گوید؟

وی در چند سال گذشته با مقاومت در برابر دولت هیچ امکانی را برای وصول مطالبات گذشته ایجاد نکرده است. زنجانی به‌تازگی و به‌ویژه در آستانه انتخابات مجلس، زنگنه وزیر نفت را تهدید کرده که به‌زودی جایشان عوض می‌شود. حتی وکیل او چندی قبل اعلام کرده بود در صورتی که زنجانی بدهی‌هایش را پرداخت کند، عفو خواهد شد. این درحالی است که افراد دیگری که پیش از این به جرم اخلال در نظام اقتصادی متهم شده بودند، با طی کوتاه‌ترین زمان فرآیند قضایی وارد دوره اجرای حکم شدند. اظهارنظرهای وکیل زنجانی ازسوی مقام‌های قضایی تایید نشده، اما روند فضاسازی‌های تیم زنجانی در دو ماهه گذشته نشان می‌دهد آنها وارد فاز تازه‌ای شده‌اند. همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها و آغاز فعالیت‌های وزارت نفت برای فروش نفت، باز هم عده‌ای از مسئولان سابق از پرونده زنجانی خبر می‌گیرند. به‌طوری که میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد هم اعلام کرده بود: «دور زدن تحریم‌ها ممکن است، به شرطی که مسئولان باور کنند.» آخرین باری که وی در مقام اداری موفق به دور زدن تحریم‌ها شد، شبکه عظیم فساد اقتصادی بابک زنجانی شکل گرفت.

زنجانی، ضراب و ماشین‌سازی تبریز

تحریم‌های آمریکا در دو دوره اخیر بهترین زمینه‌ها را برای فعالیت شبکه‌های مافیایی در کشور رقم زده است. چندی پیش قربانعلی فرخ‌زاد رزین خریدار سابق ماشین‌سازی تبریز در دادگاه به جرم دریافت یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی محاکمه شد. وی متهم به خرید ماشین‌سازی تبریز بدون پشتوانه مالی و با تبانی هم بوده است. پیش از این قربانعلی فرخ‌زاد رزین در تبریز یک کارخانه فولاد و ریخته‌گری هم خریداری کرده بود. این کارخانه به پدر رضا ضراب متهم دیگر پرونده بابک زنجانی تعلق داشت. حسین ضراب، مؤسس کارخانه فولادسازی «تیکمه داش» در سال‌های پس از جنگ این مجموعه را تاسیس کرده بود. در معدود اطلاعاتی که درباره این کارخانه و در سایت تبریز بیدار منتشر شده، چنین آمده است: «مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب و رئیس هیئت مدیره کارخانه نیز رضا ضراب است. آگهی تاسیس کارخانه کلا به نام خانواده ضراب است. خانواده رضا ضراب یک خانواده کاملاً مذهبی هستند و کل اعضای خانواده پیرامون شغل تجارت کم و بیش فعالیت داشته‌اند که از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب می‌توان به تاسیس و اداره شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و ... اشاره داشت که که همین موضوع سبب می‌شود که از رضا ضراب هم یک تاجر ساخته شود. در سال ۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش در سفر استانی هیئت دولت مستقیما از طرف خود ضراب در جلسه تقدیر رئیس جمهور از کارآفرینان تبریزی به او داده شده و در پایان نشست دستور موافقت احمدی‌نژاد صادر می‌شود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش با حضور مقام‌های کشوری و استانی به زمین زده شد».

گفته می‌شود فرخ‌زاد رزین که محل اصلی درآمدش آهن‌فروشی در بازار تهران بوده، در چند دهه به پدر رضا ضراب نزدیک و به عنوان محور فروش محصولات وی شناخته می‌شده است. پدر رضا ضراب در کوران تحولات مربوط به پرونده زنجانی و فرزندش، ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و کارخانه را به فرخ‌زاد رزین سپرد. حتی تا چند ماه پیش از دستگیری فرخ‌زاد رزین نامه‌نگاری‌های کارخانه فولاد با سربرگ‌هایی انجام می‌شد که هنوز نام ضراب در آن حک شده بود. حلقه زنجانی، ضراب و شبکه داخلی افراد وابسته به آنها در یک دوره کوتاه زمانی بیشترین میزان درآمدهای مالی نامشروع را کسب کردند. فرخ‌زاد رزین که با خانواده‌ای پر جمعیت در تهران، انزلی و تبریز به عنوان یکی از سران این شبکه شناخته می‌شد اگر در جریان ارزی دچار خطای محاسباتی نمی‌شد، می‌توانست از بحران برخوردهای قضایی جان به در ببرد. گفته می‌شود وی در شبکه مالی اقتصاد ایران به اندازه‌ای صاحب نفوذ شده بود که در ساختمان بانک مرکزی وی را «دایی» خطاب می‌کردند. وی همزمان با دریافت‌های ارزی و مدتی پیش از آن با منابعی که از شبکه ضراب به دست آورده بود، به یکی از گسترده‌ترین فسادهای مالی اقتصاد ایران دامن زد. مدتی پیش از وی، یکی دیگر از سرمایه‌داران تبریزی به دلیل ارتباط با شبکه معروف به «جریان انحرافی» موفق به خرید شرکت فولاد بناب شده بود. این کارخانه عظیم فولادسازی نیز به عنوان یکی از شبکه‌های تامین کارخانه در اختیار ضراب شناخته می‌شد. کارخانه فولاد بناب پس از محمد زنوزی‌مطلق که به جرم اخلال در نظام اقتصادی تمامی اموالش مصادره شده بود، به بانک گردشگری واگذار شد.

دوره جدید با فساد قدیم؟

اقتصاد ایران به شکل پیچیده‌ای وابسته به فروش نفت شده است. در صورتی که در یک سال آینده ایران موفق به صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت شود، با کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. با این حال برخی نهادهای کارشناسی پیش‌بینی می‌کنند که در هر شرایطی کسری بودجه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دامن اقتصاد ایران را می‌گیرد. دولت برای عبور از این تنگنا نیاز به همکاری با فروشندگان نفت دارد. حضور همزمان زنگنه در وزارت نفت و کرباسیان در شرکت ملی نفت این امید را به وجود آورده که در مقابل لابی‌های گسترده برای استفاده از رانت نفتی مقاومت جدی صورت گیرد.

گروه فشار چه می‌خواهد؟

تحریم‌ها هرچند اقتصاد ایران را در تنگنای جدی قرار می‌دهد، اما امکان بهره‌برداری‌های مالی قابل توجهی را برای شبکه‌های وابسته به جریان رانت رقم می‌زند. یک سال پیش این شبکه‌ها چنان به فضای تحریم‌ها دل بسته بودند که حتی اقدام به تاسیس بانک در جزیره مالت هم کردند. در چند ماه گذشته برخوردهای قضایی با برخی متهمان فساد آغاز شده است، اما در همین میان نیز افرادی که درگیر پرونده‌های نفتی بودند به‌سادگی از کشور فرار کردند. یکی از معروف‌ترین آنها «یقینی» است که در پرونده‌های نفتی هم درگیر بود و مدتی پس از برگزاری دادگاه از کشور گریخت. وی به دلیل بیماری قلبی از زندان به بیمارستان منتقل و پس از آن از بیمارستان متواری شد. دو ماه است که از او خبری در دست نیست. درحالی که پیش از این شهرام جزایری با همین روش از زندان گریخته بود و در مدتی کمتر از 10 روز بازداشت شد، اما از یقینی خبری نیست و وکیل پرونده نیز به گلوله بسته شده است. جریان گروه‌های فشار اقتصادی به دلیل تجربه‌های سال‌های گذشته در مقابل انواع برخوردها مقاومت می‌کنند. هم‌زمان با اوج‌گیری حواشی سیاسی جریان‌های موسوم به گروه‌های فشار اقتصادی از طریق انواع روابط خود بیشترین تنش را برای اقتصاد ملی ایران رقم می‌زنند. در حال حاضر فهرستی از ۲۰ بدهکار بزرگ بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که به دلایل لابی‌های مختلف امکان برخورد با این بدهکاران نیز مهیا نشده است. با توجه به زمان باقیمانده از عمر دولت دوازدهم این شبکه‌های قدرتمند فشار، به سمت ایجاد تنش‌های اقتصادی در اقتصاد کشور پیش می‌روند. از برخی افراد درگیر در واردات خودرو تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به توزیع هرچه بیشتر رانت و همچنین بر هم خوردن نظم اقتصادی کشور دل بسته‌اند. اظهارنظرهای تند بابک زنجانی در زندان و دیدارهای پیاپی وی با برخی افراد صاحب نفوذ سیاسی هم نشانه‌ای دقیق از این فضاست.

منبع: روزنامه سازندگی