چندی است تعدادی از مدیران سیاسی و نفتی پیشین که در چارچوب سازمانی دولت مستقر جا نگرفته‌اند، هسته‌ای برای حمله روانی و تشکیلاتی علیه وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه تشکیل داده‌اند، آن هم در شریطی که همه تمرکز وزارت نفت باید بر مقابله با جنگ تمام عیار «فشار حداکثری و صادرات نفت صفر» امریکا علیه ایران باشد؛ جمعی که حول محور یکی از مذاکره‌کنندگان سابق هسته‌ای و یکی از مدیران برجسته سابق نفتی عمل می‌کند. اما مشکل اصلی این هسته نه اصل انتقاد (که حق هر کسی است) که فضایی است که از طریق مخلوط کردن دروغ و راست می‌سازند و به جامعه و جهان تحویل می‌دهند. اخیرا تبلیغات این هسته حول محور ادعای آن مقام سیاسی سابق در مورد طرحی برای صادرات و ... بر مبنای کارایی‌اش در دولت قبل شکل گرفته است. بر همین اساس بی‌ضرر نخواهد بود که اندکی دقیق‌تر به این ادعا حول محور چند نکته پرداخته شود.
نخستین و مهم‌ترین نکته در مورد مقایسه میزان صادرات نفت ایران این است که اجزای این قیاس موجود نیست. هیچ‌کس غیر از هسته‌ای قابل اعتماد در درونی‌ترین لایه‌های نظام، مجموع میزان صادرات نفت ایران را نمی‌داند و نباید بداند. سیاست آمریکا از تحریم شرکت‌ها به تحریم حکومت‌ها رسیده است و با استفاده از رقابت‌های سیاسی درون ایران به دنبال کسب اطلاعات از شرکت‌ها و روش‌های باقی‌مانده خرید هستند تا یک‌به‌یک راه آنها را مسدود کند و متاسفانه اخبار دقیقی وجود دارد که عده‌ای از صبوری نظام سوءاستفاده می‌کنند و برای تحریم ابزارسازی می‌کنند.
در این شرایط وظیفه اصلی حکومت صیانت از آن شرکت‌ها و روش‌هاست. این صیانت بعضا به این معناست که خود وزارت نفت ناچار است در پذیرش مشتری‌های جدید وسواس ویژه‌ای به خرج دهد، دقیقا همان نکته مهمی که زنگنه بر آن تاکید کرده که کم نیستند شرکت‌هایی که با نام خرید صرفا به دنبال کشف روش‌های فروش هستند. همین وسواس وزارت نفت در پذیرش پیشنهادها، سبب دل‌آزردگی بسیاری شده که با یا بدون چشمداشت سیاسی و اقتصادی، مشتری‌های خود را راهی وزارت نفت می‌کنند و دست خالی برمی‌گردند.
نکته مهم دوم این قیاس اشتباه این است که اصولا در دوره احمدی‌نژاد هیچگاه آمریکا و اروپا به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران در آن مقطع نبودند که حالا لازم باشد برای فروش چند صد هزار بشکه در روزهای آخر دولت بر خود ببالیم و آن را نتیجه طرح‌های خود بدانیم. متن بیانیه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱ کارگروه جی‌پی‌آی که مبنای تحریم‌های بخش نفت ایران در آن دوره از طرف آمریکا و بعد اروپا بود، موجود است که تصریح می‌کند ایران می‌تواند با ترتیباتی از ادامه امکان صادرات نفتی به برخی مشتری‌های خاص بهره ببرد، ژاپن و هند همچنان ماه‌های بعد از شروع تحریم‌های دور اول در تیرماه ۱۳۹۱ خریدار رسمی نفت ایران بودند و به صورت مرتب از معافیت‌های دولت اوباما بهره می‌بردند. این صادرات از طرف ایران و واردات از طرف آنها علنی بود و هیچگاه خریداران تهدید به از دست دادن دسترسی به سیستم دلاری نمی‌شدند. در واقع آنچه ممنوع شده و به صادرات آسیب زد اولا ممنوعیت صادرات اضافه نفت بر آن چارچوب، ثانیا تحریم سرمایه‌گذاری بزرگ در بخش نفت ایران، ثالثا محدودیت‌های بخش بیمه و در نهایت تحریم بانک مرکزی بود، وگرنه صادرات محدود کاملا علنی و با نام ایران می‌توانست ادامه پیدا کند.
در واقع آنچه دولت قبل به نام موفقیت خود اعلام می‌کند صرفا ادامه صادرات ایران از طریق روش‌های سنتی بود که اگر کسی می‌خواهد به موفقیت طرح خود برای صادرات ببالد ابتدا باید میزان فروش ناشی از آن طرح را از این فروش علنی جدا کند تا میزان آن مشخص شود و بعد تحریم‌های آن را با تحریم‌هایی مقایسه کند که برای اجرای آن، وزیر خارجه آمریکا و نخست‌وزیر اسراییل را مجبور می‌کند ماه‌ها کشور به کشور مسافرت کنند و فراتر از شرکت‌ها، دولت‌ها را تهدید به تحریم کنند. در کنار این شرایط به ولع همسایگان جنوبی به عنوان متحدین امریکا برای ضربه زدن به منافع ایران در دوره جدید تحریم‌ها باید نگاهی ویژه کرد.
در واقعیت مهم‌ترین عامل کاهش شدید صادرات نفت در دولت احمدی‌نژاد، موانع بیمه‌ای و دشواری پرداخت و عدم بازگشت پول حاصل از فروش بوده، موردی که با سیاست‌گذاری‌های پرریسک اتفاقا همین هسته ذکر شده، عاملی شد برای بستری از فساد که پدیده‌ای به نام بابک زنجانی تنها یک نمونه از آن است. شاید بد نباشد تیم مورد اشاره اعلام کند این بخش از راه‌حل ادعایی آنها آیا شباهتی به روش‌های پیشنهادی‌شان در دوره قبل دارد؟ انتقاد به‌حق و ارائه طرح‌های جدید وظیفه هر مدیری در جمهوری اسلامی است. رقابت مدیریتی هم الزاما مسئله منفی نیست، منتها آنچه تاسف‌بار است اینکه عموم نظر آن هسته مورد اشاره که از طریق لابی سیاسی و مشوق‌های مالی تبلیغ می‌شود، بر اساس اطلاعات نادرست و قیاس‌های ناصحیح است، آن هم زمانی که شاهد شدیدترین جنگ اقتصادی در حوزه نفتی هستیم؛ جنگی که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است.
میثم شرفی
منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما