به گزارش شانا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش مربوط به بخش نفت و گاز که از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز تهیه شده، آمده است:
«نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است. به‌طور کلی در سال‌های اخیر برای بهبود وضع تولید در کشور قوانین و دستورعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود.
مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین‌دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمان‌بر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد، همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضع تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، حمایت از کالای ایرانی و تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط است.
همچنین تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کار گروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی‌کردن و پیاده‌سازی الگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیم‌های سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیم‌ها توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید است».
همچنین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی آورده است:
«هدف گزارش حاضر بررسی چالش‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای حل آنها در سال رونق تولید بوده و راهکارهای ارائه شده به طور عمده، متمرکز بر جلوگیری از تعمیق رکود و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه یکی از الزام‌های توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است، ابتدا سهم تولیدات صنایع بالادستی پتروشیمی در تامین نیاز بازار داخل بررسی شد و در سال ۱۳۹۷ از ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی تولید شده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸ میلیون تن آن قابل فروش بوده که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر همسو با نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نبوده است، به طوری که در مورد برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می‌شود.
در برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولیدکنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد و تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهین‌یاب در غربالگری این تقاضاهاست و نیز انتظارات تورمی و مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب‌های مقطعی در بورس کالاست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین‌دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. در ادامه متناظر با هریک از چالش‌ها راهکارهایی به تفکیک اجرایی و نظارتی و در بازه‌زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است».
نظر شما