به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، دولت را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای اعطای تنفس خوراک تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز کردند.

متن ماده ۲ بدین شرح است: دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌های مردمی حمایت کند.

پیش از این بندهای الف، ب و پ این ماده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به تصویب رسیده بود که متن آنها بدین شرح است:

الف. طرح: طرح‌های ایجاد تاسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالاتر در بخش غیردولتی، همچنین بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها به محصولات سبک‌تر تقطیر اختصاص یابد.

ب. مجوز:‌ مجوز صادره مطابق با جزء ۴ بند (پ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که بر اساس طراحی و محاسبات فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی و مشخصات فرآورده‌های تولیدی توسط وزارت نفت ارزیابی و صادر می‌شود و شامل مقدار خوراک و تنفس خوراک برآورد می‌شود.

پ. شرکت مجری طرح: شخصیت حقوقی مالک و دارای مجوز اجرای طرح است که تنها می‌تواند مجری یکی از طرح‌های موضوع این قانون باشد.

در جریان بررسی طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس در اخطار اصل (۱۱۰) قانون اساسی گفت: در برخی بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده که ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی و استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است.

وی افزود: در ماده (۳) طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی آمده است که یکسال به طرح‌هایی که تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند، تنفس داده شود، در حالی که ارائه این تسهیلات فقط برای بخش خصوصی است و اگر این بخش به تسهیلات نیاز دارد روند آن مشخص است در صورتی که امکان برداشت برای بخش دولتی وجود ندارد.

در این بین مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر کاتب گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی تماس گرفته و گفتند اذن مقام معظم رهبری گرفته شده است و بنابراین اخطار شما وارد نیست.