تصمیم حاکمیت کشور در تغییر قیمت و نحوه عرضه بنزین در کشور، تصمیمی خطیر، بزرگ، اما دیرهنگام برای کشور ارزیابی می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد کشور دیگر توان ادامه شرایط کنونی پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین را نداشت. اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی افکار عمومی، اقدام حاکمیت در اتخاذ این تصمیم زمانی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند، اقدامی درست نبود، اما باید پذیرفت که این تصمیم در شرایط حاضر انتخاب بین بد و بدتر بود.
بد تشدید فشارهای اقتصادی مردم است و بدتر شرایط غیرقابل‌تحمل پرداخت یارانه‌های سنگین به مصرف بنزین و فرایند غیرقابل‌کنترل مصرف بنزین در کشور است که اتفاقا هزینه آن را به‌صورت پایدار مردم باید پرداخت می‌کردند. شرایطی که باید زودتر از این‌ها برای آن تدبیر می‌شد، اما این مهم تاکنون به تاخیر افتاده و تداوم آن می‌توانست هزینه‌های سنگین اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. یارانه پرداختی به مصرف بنزین از ۷۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ (با نرخ دلار ۳۴۵۰ و مصرف روزانه ۶۷ میلیون تومان) به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ (با نرخ دلار ۱۱ هزارتومانی و ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه) رسیده که به معنای افزایش ۱۶ برابری است، یارانه‌هایی که عموما سهم دهک‌های بالای جامعه است.
اقدام به‌موقع و دوراندیشانه مدیریت صنعت نفت در افزایش تولید بنزین با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و بهسازی برخی دیگر پالایشگاه‌ها، مشکلات ناشی از واردات بنزین در سال‌های اخیر هم‌زمان با تحمیل تحریم‌ها را کاهش داد و کشور را باوجود مصرف بالا به حد خودکفایی و حتی صادرات بنزین رساند، اما این اقدام با توجه به شرایط قیمتی و مصرف بالا شکننده بوده و بیم آن می‌رفت که کشور تا دو سال آینده به گردونه واردات مجدد بنزین بازگردد.
اقدام حاکمیت در اصلاح قیمت بنزین و نزدیک کردن آن به قیمت واقعی جدای از اینکه از بار یارانه‌های بی‌هدف ناعادلانه می‌کاهد، به کاهش مصرف بنزین در کشور نیز کمک می‌کند. کاهش مصرف، به معنای بالا رفتن ظرفیت صادراتی کشور خواهد بود. در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور که عمدتا با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد تولید می‌شود. این میزان تولید ظرفیت بزرگی در راستای عبور از خام‌فروشی نفت و میعانات گازی است که در سال‌های اخیر محقق شده و می‌تواند فرصت خوبی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و کاهش مخاطرات و چالش‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی باشد. متاسفانه در دو دهه اخیر به‌رغم آگاهی نسبت به دلایل قیمتی و غیرقیمتی مصرف بی‌رویه بنزین، اقدام قابل‌توجهی در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب تولید خودروهای کم‌مصرف و توسعه مناسب حمل‌ونقل عمومی صورت نگرفته است. رشد قاچاق بنزین به خارج از کشور به دنبال افزایش سه برابری قیمت ارز در یک سال و نیم اخیر نیز به مشکلات بنزینی کشور افزوده است. قاچاق سوخت از هر نوع آن به‌خصوص بنزین موجب می‌شود سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در قالب یارانه سوخت به جیب دلالان و اتباع کشورهای خارجی برود در حالی که با تدبیر و اقدام مناسب می‌توان این شرایط را به نفع کشور از طریق صادرات بنزین تغییر داد.
در صورتی که اقدام اخیر حاکمیت منجر به کاهش ۲۰ درصدی مصرف بنزین در کشور (از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز به ۸۰ میلیون لیتر) شود، روزانه ظرفیتی به میزان ۲۰ میلیون لیتر صادرات برای کشور فراهم می‌شود که با فروش آن به قیمت حداقل ۵ هزار تومان (قیمت نزدیک به فوب خلیج‌فارس که هم‌اکنون هر لیتر تقریبا ۴۵ سنت یا ۵۲۰۰ تومان است)، روزانه درآمدی به میزان ۹ میلیون دلار (۱۰۳ میلیارد تومان) به‌صورت ناخالص ایجاد می‌کند. این رقم با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در یک سال بالغ بر ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۳/۳ میلیارد دلار خواهد شد که رقم قابل‌توجهی در توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی برای کشور خواهد بود، بنابراین اصلاح قیمتی نه‌تنها به قاچاق گسترده بنزین به خارج از کشور پایان می‌دهد، بلکه ظرفیت صادراتی و درآمدزایی با ارزش افزوده بالا را برای کشور فراهم می‌کند، اما توسعه ظرفیت صادراتی بنزین کشور نباید صرفا به سیاست‌های اصلاح قیمت و کاهش شکاف قیمتی بنزین داخلی و خارجی محدود شود، بلکه مجموعه حاکمیت کشور باید بهینه‌سازی مصرف سوخت با هدف کاهش مصرف بنزین را در دیگر حوزه‌ها به‌خصوص تولید و عرضه خودروهای کم‌مصرف، تولید و عرضه خودروهای گازسوز و توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز دنبال کند. ایجاد و توسعه ظرفیت صادراتی بنزین کشور در گرو یک بسته سیاستی جامع اعم از سیاست‌های قیمتی و زیرساختی مصرف است که توجه به آن در شرایط حاضر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی
نظر شما