انتقادها علیه سیاست‌های بیژن زنگنه، وزیر نفت آن هم در شرایط رویارویی با سخت‌ترین فشارهای اقتصادی از مدت‌ها پیش کلید خورده و این در حالی است که شخص وزیر نفت و اداره کل روابط عمومی وزارت نفت بارها با مطالبی کارشناسی و کاملا علمی به این انتقادها پاسخ داده‌اند، اما مخالفان که خود را در دستیابی به منافع شخصی ناکام دیده‌اند، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت و با تصمیم سران سه قوه را دستمایه موج دیگری از تخریب‌ها علیه یکی از دلسوزترین وزیران دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار داده‌اند تا جایی که آخرین تلاطم‌های این جریان در مجلس شورای اسلامی و برای استیضاح وزیر نفت در حال انجام است، آن هم در حالی که محور این انتقادها بر پایه اطلاعات کارشناسی متخصصان صنعت پالایش کشور، اشتباه به نظر می‌رسد. حذف سامانه هوشمند سوخت و کارت سوخت، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، توسعه نیافتن ظرفیت پالایشی کشور و مخالفت وزیر نفت با پالایشگاه‌سازی، مخالفت وزارت نفت با جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت و نیز مخالفت این وزارتخانه با واگذاری‌ها از مهم‌ترین محورهای ادعاهای مخالفان علیه وزیر نفت بوده است که در گفت‌وگو با علیرضا صادق‌آبادی، معاون جوان وزیر نفت در امور پالایش و پخش به بررسی صحت و سقم آنها پرداختیم.
برخی ادعا می‌کنند وزارت نفت و شخص آقای مهندس زنگنه، وزیر نفت در سال‌های اخیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را حذف کرده است. آیا چنین ادعاهایی مبنی بر حذف کارت سوخت در کشور صحت دارد یا استفاده از کارت سوخت در این مدت غیرالزامی شده بود؟
برای پاسخ به این پرسش من با آمار و ارقام به شما پاسخ خواهم داد و برای آن سه شاهد دارم؛ چگونه عده‌ای می‌گویند وزیر نفت سامانه هوشمند سوخت و کارت هوشمند سوخت را حذف کرده است، در حالی که از سال ۹۲ تا سال ۹۸ که وزارت آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت بوده است، بالغ بر ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صادر و توزیع شده است. از این میان ۱۰ میلیون کارت سوخت مربوط به خودروها و موتورسیکلت‌های نوشماره و ۷ میلیون هم مربوط به خودروها و موتورسیکلت‌هایی است که درخواست کارت سوخت المثنی داشتند و امروز با اطمینان می‌گویم هیچ خودرو و موتورسیکلتی وجود ندارد که وارد کشور شده یا در داخل تولید شده باشد، ولی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای آن کارت سوخت صادر نکرده باشد.
چگونه برخی می‌گویند وزیر نفت سامانه هوشمند سوخت را حذف کرده است؟ در حالی که عملکرد ایشان معیار و مبنای حقوقی است و از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت در کشور توزیع شده است؛ از طرفی صرف ۲۳۷ میلیارد تومان هزینه برای تعمیر، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه هوشمند سوخت در فاصله این سال‌ها شاهدی دیگر بر این مدعاست که آقای زنگنه هیچ‌گاه دستوری مبنی بر حذف کارت سوخت یا کنار گذاشتن آن نداده است. دومین شاهد ما برای این موضوع این است که وزارت نفت از سال ۹۲ تا سال ۹۸ حدود ۲۳۷ میلیارد تومان هزینه تعمیر، نگهداری و روزآمد کردن سامانه هوشمند سوخت کرده است. یعنی افزون بر صدور کارت سوخت، سامانه نیز به‌طور مرتب روزآمد شده است؛ مهندس زنگنه تا سال ۹۶ به‌عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پس از آن نیز به عنوان وزیر نفت با تمام مصوبه‌های مربوط به تعمیر، نگهداری و روزآمد کردن سامانه هوشمند سوخت و تولید و توزیع کارت سوخت موافقت کرده‌اند.
و سوم اینکه در این مدت هیچ جایگاه جدیدی بدون اینکه به سامانه هوشمند سوخت متصل باشد - البته به جز جایگاه‌های سیار که ایجاد آن برای پاسخگویی به شرایط اضطرار بوده است – اجازه دریافت سوخت و سوخت‌رسانی نداشته است و حتی وزیر نفت با درخواست جایگاه‌های تازه‌تاسیسی که تقاضا داشتند بدون اتصال به سامانه، سوخت‌رسانی انجام دهند، مخالفت کرده است. وقتی این سه شاهد را کنار یکدیگر می‌گذاریم، مشخص می‌شود از لحاظ حقوقی این ادعا که آقای زنگنه دستوری مبنی بر حذف کارت سوخت یا کنار گذاشتن آن داده‌اند، صحت ندارد و این حرف از اساس با شواهد، دستورعمل‌ها و رویه‌ها سازگاری ندارد.
سامانه هوشمند سوخت در زمان غیرالزامی شدن استفاده از کارت سوخت چه وضعی داشت؟
از سال ۹۵ که بنزین تک‌نرخی و افزون بر آن محدودیت‌های سهمیه‌ای برداشته شد، انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت وجود نداشت و به‌تدریج این کارت خاصیت خود را از دست داد. در چنین شرایطی که کارت سوخت اهمیت خود را از دست داد و بسیاری از مردم از کارت هوشمند سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نمی‌توانست به الزامی بودن استفاده از کارت سوخت ادامه دهد، زیرا خودداری از فروش بنزین بدون کارت هوشمند سوخت ممکن بود به نارضایتی مردم در جایگاه‌ها منجر شود؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌توانست در آن برهه زمانی سامانه هوشمند سوخت را حذف کند، اما تصمیم وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حفظ سامانه هوشمند سوخت و افزایش تعداد کارت‌های هوشمند سوخت جایگاه‌داران بود تا هر زمانی که کشور تصمیم گرفت بنا به دلایلی از این سامانه استفاده کند، سامانه زنده و روزآمد باشد و این تصمیم منتهی به این شد که سامانه سوخت که برای آن سرمایه‌گذاری عظیمی شده بود و جزو سرمایه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بود، زنده باقی بماند و امروز که ضرورت استفاده از این سامانه دوباره ایجاد شد، بدون هیچ‌گونه تاخیر و مشکلی امکان استفاده از آن فراهم بود.
برخی مدعی هستند که غیرالزامی شدن استفاده از کارت سوخت به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور منجر شده است. چه رابطه‌ای میان مصرف بنزین و استفاده از کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت وجود دارد؟
اصولا هر فردی که با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد آشنایی داشته باشد، می‌داند که کاهش مصرف با سیاست قیمتی تحقق می‌یابد، یعنی افزایش قیمت منتهی به کاهش مصرف می‌شود و این بسیار عجیب است که عده‌ای فکر می‌کنند کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی در آن لحاظ نشده است و محدودیتی نیز برای عرضه سوخت با آن وجود ندارد، می‌تواند مصرف را مهار کند؛ سیاست‌های غیرقیمتی نیز شامل گسترش حمل‌ونقل عمومی، مترو و BRT و توسعه فناوری و تولید خودروهای کم‌مصرف است که می‌تواند بر مقدار مصرف سوخت تاثیرگذار باشد.
یکی دیگر از دلایل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور بالارفتن قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت بلیت هواپیما در کشور بود که سبب شد عده‌ای حتی برای مسیرهای دور نیز از وسیله شخصی استفاده کنند، چراکه استفاده از خودروی شخصی با بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان حتی در مقایسه با دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی به صرفه‌ترین روش بود.
کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی و غیرقیمتی پشت آن نبود و بنزین را به نرخ ۱۰۰۰ تومان و بدون هیچ‌گونه محدودیتی عرضه می‌کرد، چگونه می‌توانست جلو مصرف بنزین را بگیرد؟ مجلس شورای اسلامی در بند ه تبصره ۱۴ قانون بودجه در شهریور ۹۵ دولت را ملزم کرده است بحث الزامی بودن استفاده از کارت سوخت را بردارد و عنوان اولویت استفاده از کارت هوشمند سوخت را جایگزین کند، چگونه است که با توجه به این بند قانونی باز هم عده‌ای وزارت نفت را متهم می‌کنند که کارت سوخت را حذف کرده است؟
به هر حال در آن دوره کارت سوخت جایگاه‌دار با توجه به سیاست قیمتی جایگزین کارت سوخت شخصی شد که آن هم کارت هوشمند سوخت و بر پایه سامانه هوشمند سوخت بوده است. یعنی مصوبه را هر جور شما تفسیر کنید، برای نمونه اگر بگویید ملزم به استفاده از کارت سوخت بوده‌اند، ما در هیچ جایگاهی بدون اتصال به سامانه سوخت، سوخت نداده‌ایم و با کارت جایگاه‌دار، سوخت فروخته‌ایم، بنابراین هیچ فعالیت خلاف قانون در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام نشده است.
بعضی از اظهارنظرها مبنی بر این است که سامانه هوشمند سوخت و استفاده از کارت سوخت می‌توانست جلو قاچاق فرآورده را بگیرد؛ پرسش این است که عمده قاچاق سوخت در کشور در مورد کدام فرآورده اتفاق می‌افتد و آیا از اساس استفاده از کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت و اطلاعات آن می‌توانست نقشی در کنترل قاچاق در کشور داشته باشد؟
قاچاق فعالیتی است که شما نه مبدا آن را می‌شناسید، نه مقصد آن و نه مسیرش را و اگر بدانیم که می‌توانیم با آن برخورد کنیم؛ پس اعداد و ارقامی که درباره قاچاق می‌گویند، حدس و گمان است، زیرا قاچاق فرآیندی شفاف نیست، اما می‌توان برای آن شواهدی آورد که حدود اندازه آن را متوجه شد و اما این شواهد چیست؟ در پاسخ به این پرسش من ابتدا باید آماری درباره قاچاق بدهم تا متوجه شویم آیا این کارت این توانایی را که ما از آن انتظار داریم، دارد یا خیر؟ در سال ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس بنزین ۹۹۲ تومان بوده است، در آن سال نرخ ارز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود و قیمت نفت هم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد. یعنی قیمت فوب خلیج فارس بنزین از قیمت داخلی آن ارزان‌تر بود، بنابراین منطقی است که قاچاق بنزین سود اقتصادی ندارد، به‌ویژه آنکه کار قاچاق حتی با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود هم به صرفه نیست و به دلیل ریسک‌پذیری حاشیه سود بالایی می‌خواهد، بنابراین مصرف ما در سال ۹۵ که ۷۵ میلیون لیتر بوده که مصرف واقعی بنزین است. یعنی در آن قاچاق نیست، به دلیل اینکه در آن سال صرفه اقتصادی نداشته است، حالا اگر رشد ۷ یا ۸ درصدی را به این پایه مصرف بنزین در سال ۹۵ که عقیده داریم مصرف خالص است، اضافه کنیم، می‌بینیم که در سال ۹۸ مصرف بنزین باید به‌طور میانگین به ۹۶ میلیون لیتر می‌رسید که تا پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی به‌طور میانگین روزانه ۹۷ میلیون لیتر بوده است، بنابراین از لحاظ محاسبه ریاضی قاچاق بنزین عدد بزرگی نیست و به نظر می‌رسد ظرفیت قاچاق حدود یک میلیون لیتر است و من برای تقویت اینکه این محاسبه درست است یا نه به کشفیات قاچاق کالا و ارز در مجموع نهادهای امنیتی و نظارتی اشاره می‌کنم. بر اساس آمار ۹۷ درصد کشفیات قاچاق سوخت در کشور مربوط به فرآورده‌های میان تقطیر (گازوئیل و نفت سفید) است و تنها ۳ درصد آن به بنزین مربوط می‌شود، بنابراین این طور نیست که ما بگوییم حجم زیادی بنزین قاچاق می‌شود، اما کشفیات برعکس است.
بر پایه آمار تنها ۳ درصد از کشفیات قاچاق فرآورده در کشور مربوط به بنزین است و عمده قاچاق سوخت کشور درباره گازوئیل اتفاق می‌افتد که وزارت نفت هیچ‌گاه این فرآورده را بدون کارت سوخت و بدون محاسبه پیمایش نفتکش‌ها عرضه نکرده است؛ پس اگر سامانه هوشمند سوخت توانایی مهار قاچاق را داشت، چرا این اتفاق درباره قاچاق گازوئیل اتفاق نیفتاده است؟ از طرفی اگر شما نگاهی به الگوی سودآوری قاچاق بنزین بیندازید، توجیه اقتصادی آن مشخص می‌شود؛ گازوئیل در کشور به نرخ هر لیتر ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان و هر دو آنها در کشورهای همسایه به کف قیمت ۵ هزار تومان فروخته می‌شود، کاملا واضح و مشخص است که با توجه به اشتعال‌زایی و خطرپذیری بالای بنزین و نیز اختلاف قیمت قابل توجه آن با گازوئیل، قاچاق گازوئیل ۳۰۰ تومانی توجیه اقتصادی بیشتری برای قاچاق دارد و همه این شواهد این موضوع را تقویت می‌کند که قاچاق بنزین سهم بالایی ندارد و عمده قاچاق سوخت در کشور درباره گازوئیل اتفاق می‌افتد، اما وزارت نفت در حوزه توزیع گازوئیل چه کرده است؟ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول این سال‌ها به هیچ مصرف‌کننده‌ای بدون کارت هوشمند سوخت فرآورده گازوئیل عرضه نمی‌کند و تمام مصرف‌کنندگان فقط با کارت سوخت و بر اساس پیمایش سوخت می‌گیرند، بنابراین اگر سامانه هوشمند سوخت می‌توانست جلو قاچاق را بگیرد، این موضوع درباره قاچاق گازوئیل محقق می‌شد، پس این نشان می‌دهد که سامانه هوشمند سوخت چنین توانی را ندارد، اما شاید عده‌ای دوست دارند، فکر کنند می‌شود کارتی طراحی کرد که بدون سیاست قیمتی و بدون محدودیت مصرف را کم کند و بتواند جلو قاچاق گازوئیل را بگیرد، حتی درباره آن ۳ درصد کشفیاتی که ما در خصوص بنزین داریم، اگر نگاه کنید، می‌بینید باز هم آن کشفیات در استان‌هایی است که ما در آن استان‌ها به هیچ‌وجه بدون کارت سوخت شخصی، بنزین توزیع نمی‌کنیم و این هم نشان می‌دهد که توزیع سوخت از طریق کارت سوخت چه در بنزین و چه در گازوئیل نقش عمده‌ای در جلوگیری از قاچاق فرآورده نخواهد داشت. اما عجیب است که عده‌ای هنوز مدعی‌اند که می‌توانستند اعدادی از سامانه بیرون بیاورند که بر اساس آن بفهمند قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود یا خیر یا عدد آن چقدر است؟
در روزهای اخیر شایعاتی نیز منتشر شد که وزارت نفت به دلیل بهره‌مند نشدن از درآمد فروش سوخت با جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت مخالفت کرده است؛ آیا چنین چیزی صحت دارد؟
این حرف بسیار عجیب است، به این دلیل که هیچ بستر قانونی و عملیاتی ندارد و اگر شخصی تنها یک بار به جایگاه سوخت مراجعه و سوخت‌گیری کرده باشد، متوجه این موضوع خواهد شد، زیرا تمامی درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق حساب متمرکز یک‌طرفه به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و بعد ما بودجه را از سازمان هدفمندی می‌گیریم، چه این کار با کارت سوخت انجام شود و چه با کارت بانکی، همین اتفاق خواهد افتاد. دوم اینکه کارت سوخت وسیله نقل و انتقال پول نیست و تنها یک سهمیه در آن شارژ می‌شود و در هر صورت شما قیمت سوخت را یا به‌صورت نقدی یا از طریق کارت بانکی می‌پردازید.
مخالفت وزارت نفت با استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت به دلیل بهره‌مند نشدن از درآمدهای فروش سوخت صحت ندارد، زیرا همه درآمدهای فروش فرآورده در کشور از طریق یک حساب متمرکز یک طرفه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین انتقادهایی نیز به نحوه تصمیم‌گیری و اجرای این طرح وجود داشت؛ توضیح شما در این باره چیست و اساسا نقش وزارت نفت در این میان چه بود؟
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان مجری این طرح تنها اقدام به تولید و صدور کارت سوخت المثنی کرده است و بقیه تصمیم‌ها که درباره نحوه اجرا و باقی موارد گرفته شده است، تصمیم‌هایی است که رئیس‌جمهوری به شورای عالی امنیت کشور واگذار کرده است. البته کارگروهی نیز در هیئت وزیران تعیین شده است تا درباره کافی یا ناکافی بودن سهمیه‌ها و نیز پیشنهادهایی که از صنف‌های مختلف دریافت می‌شود، رسیدگی کند که این کارگروه به ریاست وزیر یا معاون وزیر نفت و با عضویت سازمان برنامه و وزارت کشور درباره میزان و نحوه اختصاص سهمیه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این مدت تلاش کرد وظایف خود را که محدود به تولید و توزیع کارت سوخت، صیانت از سهمیه سوخت مردم و توزیع سوخت از طریق جایگاه‌ها بود، به بهترین نحو ممکن به انجام برساند و در مدت زمان بسیار کوتاهی، حدود ۴ میلیون کارت سوخت تولید و توزیع شد و به دست مردم رسید و خوشبختانه با خرید ۶ میلیون کارت، پس از اجرای طرح نیز کمبودی در این باره وجود نداشت و حتی مانند دوره پیش جایگاه‌ها نیز در ساعات اجرای طرح برای مدت طولانی از مدار خارج نشدند. از طرفی سامانه هوشمند سوخت یک سامانه زنده و پویاست که به‌طور مرتب ورودی و خروجی دارد، یعنی به‌طور دائم تعدادی کارت مفقود و یا ابطال شده و تعدادی نیز مربوط به وسایل نقلیه نوشماره صادر می‌شود، بنابراین این شرکت از طریق سامانه به‌طور دائم در حال به‌روزرسانی کارت‌های سوخت و صدور کارت‌های جدید است، اما بازهم تاکید می‌کنم خوشبختانه هیچ کمبودی در این باره وجود ندارد و به مردم هم این اطمینان را می‌دهم افرادی که تاکنون کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکرده‌اند، سهمیه سوخت آنها تا ۶ ماه آینده ذخیره خواهد شد.
اگر بخواهیم نگاهی آماری به تولید کارت سوخت داشته باشیم، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون کارت هوشمند سوخت المثنی صادر کرده است. این عدد در سال ۹۷، یک میلیون و ۹۱۵ هزار عدد و در سال ۹۶، یک میلیون و ۹۰۰ و ۶۰ هزار کارت بوده و این بسیار مهم است که هیچ وسیله نقلیه نوشماره‌ای نبوده است که برای آن کارت سوخت صادر نشده باشد و این در شرایطی بود که حدود یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های معطله سوخت وجود داشت.
عده‌ای نیز انتقادهایی به دونرخی شدن بنزین دارند و ملاک آنها هم این است که چرا وزیر نفت پیش‌تر گفته است دونرخی شدن فساد ایجاد می‌کند، اما آن را اجرایی کرده است؟
دونرخی شدن بنزین ظرفیت فساد ایجاد می‌کند، اما به این معنا نیست که منتهی به فساد می‌شود. خوشبختانه در این زمینه تجربه‌های خوبی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌دست آمده است که به ما در اجرای این طرح و کاهش تخلفات کمک می‌کند. به هر حال وقتی دولت تصمیم می‌گیرد حداقل نیاز مردم را به یک قیمت پایین تامین کند و مابقی نیاز را به یک قیمت متعادل، بنزین دونرخی تنها راه‌حل آن است و البته هر تصمیمی یک سری معایب و مزایا دارد. از جمله آنکه کار نظارت بر عرضه فرآورده بسیار جدی‌تر و شدیدتر خواهد بود، علاوه بر آن شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۵ با شرایط معیشتی و اقتصادی در سال ۹۸ متفاوت است و این دلیل نمی‌شود که یک تصمیم را در فضای کسب‌وکار، چندین سال ادامه دهیم و به نظرم آنهایی که این حرف‌ها را می‌زنند، به دنبال شفافیت نیستند، بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
از بحث سامانه هوشمند سوخت خارج شویم و بپردازیم به بخش دیگری از انتقادهایی که اتفاقا عده زیادی آن را دستمایه هجمه‌های خود در ماه‌های اخیر قرار داده‌اند و آن هم این است که وزارت نفت و در رأس آن شخص آقای مهندس زنگنه با پالایشگاه‌سازی مخالف بوده و در این میان سرمایه‌گذاری و توسعه لازم در سال‌های اخیر انجام نشده است، آیا چنین چیزی صحت دارد؟
در حوزه صنایع پالایشی، پس از پیروزی انقلاب دو اتفاق مهم در کشور رخ داده است که یکی ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دیگری اجرای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک بوده که همه مصوبه‌های قانونی احداث و توسعه این دو مربوط به سال ۱۳۸۲ است که آقای زنگنه وزیر نفت بود. پس چطور عده‌ای می‌گویند وزیر نفت با پالایشگاه‌سازی مخالف است؟ در سال ۹۱ تولید بنزین کشور، روزانه ۵۲ میلیون لیتر بوده است، اما امروز ظرفیت تولید بنزین کشور ۱۱۲ میلیون لیتر است و میانگین تولید ما نیز از ابتدای سال تاکنون ۱۰۷ میلیون لیتر است، پس چگونه ممکن است اراده شرکت ملی پالایش و پخش و مهندس زنگنه بر پالایشگاه‌سازی نبوده باشد، اما بیش از ۱۰۰ درصد رشد در این بخش ایجاد شده باشد؟ ما امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین در منطقه هستیم و ظرفیت پالایشی کشور در بالاترین ظرفیت ممکن است، نخستین تولیدکننده بنزین در میان کشورهای اوپک هستیم و از لحاظ تولید نفت‌گاز نیز دومین تولیدکننده در میان کشورهای عضو اوپک. این در حالی است که عربستان سعودی با تولید روزانه نفت خام نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه، حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند. همه این حرف‌ها در حالی مطرح می‌شود که پالایشگاه‌سازی به‌عهده دولت نیست، اما باز هم دولت بالاترین حمایت را از ساخت پالایشگاه و کیفی‌سازی پالایشگاه‌های موجود داشته است.
آنهایی که می‌گویند ستاره خلیج‌فارس دستاورد زنگنه نیست، به google earth مراجعه کنند و وضعیت پیشرفت و نصب تجهیزات این پالایشگاه را در سال ۹۲ ببینند. برخی می‌گویند ستاره خلیج‌فارس دستاورد مهندس زنگنه نیست و در سال ۹۲ پیشرفت فیزیکی آن ۷۲ درصد بوده است، اما بنده در همان سال از این طرح بازدید کردم، حتی عکس‌های آن زمان موجود است، شما حتی می‌توانید در نرم‌افزار نقشه زمین (google earth) سرچ کنید و عکس‌های این پالایشگاه را ببینید، اما عجیب است که عده‌ای بدون مدرک و سند حرف می‌زنند. با تمرکز بر این پالایشگاه در دوره وزارت آقای زنگنه، امروز ۴۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت به تولیدات فرآورده کشور افزوده شده است که این رقم افزون بر آنکه کشور را در بحث بنزین آن هم در شرایط تحریم‌ها خودکفا کرد، سبب شد درآمدهای قابل توجهی از کشور به‌منظور واردات بنزین از بین نرود. پس چگونه می‌گویند وزارت نفت اراده‌ای برای ساخت پالایشگاه‌سازی نداشته است، چطور وزارت نفت اراده‌ای نداشته، اما تولید فرآورده در کشور دوبرابر شده و کشور به صادرکننده فرآورده و بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین در منطقه بدل شده است.
اما عده‌ای نیز ادعا می‌کنند وزارت نفت موانعی را بر سر راه بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌سازی ایجاد کرده است. در این باره باید بگویم صنعت پالایشگاه‌سازی صنعتی سرمایه‌بر است و نرخ بازگشت سرمایه آن پایین بوده و طبیعی است که برای هیچ سرمایه‌گذاری با نرخ بالای ۲۵ درصد صرفه ندارد، پس تنها راه به صرفه شدن آن این است که بتوانیم بخش قابل توجهی از منابع مالی ارزان‌قیمت با دوره بازپرداخت طولانی جذب کنیم و نرخ بازگشت سرمایه را به بیش از ۲۵ درصد برسانیم که برای دریافت این تسهیلات شما باید ثابت کنید آورده نقدی و تضامین مورد نیاز را در اختیار دارید، بنابراین چطور می‌شود بدون هیچ کدام از این توانایی‌ها پالایشگاه ساخت، در حالی که در سال‌های اخیر بر پایه آمار معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت چند برابر تولید نفت خام کشور، مجوز ساخت پالایشگاه ارائه شده است، پس چرا نمی‌سازند؟ مانع چیست؟ بنابراین ما نمی‌توانیم بدون سند بگوییم مانع ایجاد شده است.
ما امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین در منطقه هستیم و ظرفیت پالایشی کشور در بالاترین ظرفیت ممکن است، نخستین تولیدکننده بنزین در میان کشورهای عضو اوپک هستیم و از لحاظ تولید نفت‌گاز نیز دومین تولیدکننده در میان کشورهای عضو اوپک. این در حالی است که عربستان سعودی با تولید روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند. همه این حرف‌ها در حالی مطرح می‌شود که پالایشگاه‌سازی به‌عهده دولت نیست، اما دولت بیشترین حمایت را از ساخت پالایشگاه و کیفی‌سازی پالایشگاه‌های موجود داشته است. پالایشگاه آناهیتا نیز یکی از مواردی است که حاشیه زیادی در سال‌های اخیر داشته، این در حالی است که پالایشگاه آناهیتا بالاترین حمایت وزارت نفت را داشته است، زیرا تنها پالایشگاهی است که شخص آقای زنگنه اجازه داده است تخفیف خوراک آن از ۵ درصد به ۱۰ درصد برسد و هیچ پالایشگاهی در ایران ۱۰ درصد تخفیف خوراک ندارد، به دلیل اینکه در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، مسئولان وقت وزارت نفت به حضرت آقا قول داده بودند این پالایشگاه را بسازند و آقای زنگنه گفت آنچه در اختیار من است، انجام می‌دهم و اگر شما قیمت نفت را ۶۰ دلار در نظر بگیرید، ۶ دلار فقط بابت تخفیف، حاشیه سود دارید، وزیر دیگر باید چه کار کند؟ وزیر از نهایت اختیاراتش استفاده کرده است تا پالایشگاه‌سازی را جذاب کند، اما متاسفانه باز هم عده‌ای بدون توجه به دستاوردها و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، اظهارنظر می‌کنند.
طرح‌های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌های تبریز، بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس طرح‌های مهمی بوده‌اند که رئیس‌جمهوری آنها را افتتاح کرده است و همه این طرح‌ها هم در همین دوره آقای مهندس زنگنه افتتاح شده و نتیجه آن این بود که نماینده سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که تنها دستگاهی که به وظایف خود در حوزه کاهش آلایندگی عمل کرده، وزارت نفت بوده است و هم‌اکنون بحث آلودگی هوا به هیچ‌وجه متعلق به ساکس نیست؛ حدود ۹۰ میلیون لیتر از بنزین ما کمتر از ۵۰ پی‌پی‌ام گوگرد دارد و شما اگر آلوده‌ترین روزها را به لحاظ مولفه ساکس، ناکس و ذرات معلق رصد کنید، پایین‌ترین میزان برای ساکس است و هیچ‌وقت ساکس از حد مجاز آن، حتی در آلوده‌ترین روزها نیز عبور نکرده است و البته وزارت نفت حتی بیشتر از تکالیف قانونی خود، مصوبات هوای پاک را رعایت کرده است.
هم‌اکنون ما در پالایشگاه شازند اراک ۱۷ میلیون لیتر، اصفهان ۱۱ میلیون لیتر، تبریز ۳ میلیون لیتر، بندرعباس ۱۲ میلیون لیتر و در ستاره ۴۵ میلیون لیتر بنزین باکیفیت یورو تولید می‌کنیم که در مجموع شامل تولید حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین پاک در کشور است. یکی از پروژه‌های بزرگی که در این زمینه اوایل سال آینده افتتاح خواهیم کرد، طرح توسعه پالایشگاه اصفهان است و با راه‌اندازی واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل این طرح، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز با کیفیت یورو (گوگرد کمتر از ۵۰ پی‌پی‌ام) در کشور تولید خواهد شد. در مجموع بیش از ۷۰ میلیون لیتر نفت گاز یورو در کشور تولید خواهد شد که موفقیت و دستاورد بسیار بزرگی برای وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش خواهد بود.
واگذاری‌ها نیز یکی از محورهای منتقدان به وزارت نفت است، آیا وزارت نفت بر سر راه واگذاری‌ها مانع ایجاد کرده یا اصولا با واگذاری به بخش خصوصی مخالفتی دارد؟
ما نمی‌توانیم از کسی که در حوزه‌ای مسئولیتی ندارد، توضیحی بخواهیم، واگذاری‌ها را در کشور سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌دهد. پرسش من این است نقش وزارت نفت در این میان چیست؟ وزارت نفت حتی در هیئت واگذاری نماینده و رأیی نیز ندارد.
عده‌ای می‌گویند وزارت نفت با واگذاری‌ها مخالف است، این در حالی است که وزارت نفت هیچ نقشی در واگذاری‌ها ندارد و حتی در هیئت واگذاری نماینده‌ای هم ندارد. فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس چه وضعی دارد؟
وزارت نفت فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با ۹۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی تکمیل کرده و در سرویس قرار داده است؛ ستاره خلیج فارس سه فاز ۱۲۰ هزار بشکه‌ای دارد که هم‌اکنون با نهایت ظرفیت (۴۵۰ هزار بشکه) پالایش می‌کند، پس فاز ۴ نیز عملیاتی شده است.
آرزو عطایی - امیر دشتی
نظر شما