این روزها و همزمان با اعلام خبر ارائه طرح استیضاح وزیر نفت، برخی از چهرههای نفتی با سوابق درخشان در دوره احمدینژاد، زبان باز کرده و البته همان ادعاهایی را طرح میکنند که پیشتر از زبان بزرگترهایشان بیان شده بود.
در این مجال قصد مطرح کردن نام این اساتید فن را نداریم، اما میتوان به برخی ادعاهای طرحشده توسط آنها در کانالهای اجارهای بپردازیم.
بیان فرمودهاند که پالایشگاه خلیجفارس دستاورد زنگنه نیست. این سخن از زبان مدیرانی بیان شده که در دوران حضور آنها در صنعت نفت، پروژه ستاره خلیجفارس با گذشت هفت سال کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اصولا به پروژهای با ضرر و زیان اقتصادی تبدیل شده بود. حال پرسش اصلی از بیانکننده این جملات این است که اگر پالایشگاه ستاره خلیجفارس دستاورد وزارت نفتی که مشکلات کهنه مدیریتی در این پروژه را حل کرده و با پیشبینی و تحقق منابع مالی سه فاز آن را عملی کرده، نیست، پس دستاورد چه کسی است؟
عدم اهتمام به پالایشگاهسازی از دیگر اتهامهایی است که این روزها توسط مخالفان زنگنه تکرار میشود. این ایراد در حالی از سوی مخالفان زنگنه طرح میشود که پالایشگاهسازی نیازمند سرمایهگذاری سنگین است. از سوی دیگر بر اساس قوانین بالادست کشور، حق راهاندازی بنگاه اقتصادی جدید از دولت سلب شده است. بخش خصوصی داخلی و خارجی هم به دلایل مشکلاتی همچون غیراقتصادی بودن ساخت پالایشگاه در اقتصاد ایران، قیمتگذاری دستوری، ریسکهای غیرطبیعی و... حاضر به فعالیت در این عرصه نیست یا اساسا توانایی انجام آن را ندارد. در این میان پرسش اصلی از طرحکنندگان ایرادات از وزارت نفت این است که چه کسی باید در کشور پالایشگاه بسازد؟
نکته دیگر ادعای خامفروشی است. مخالفان مدعی هستند که چنانچه ایران به جای سرمایهگذاری بر میدانهای نفتی و توسعه آنها روی پالایشگاهسازی یا ایجاد واحدهای پتروشیمی سرمایهگذاری میکرد، هماکنون میتوانست با تحریمها مقابله کند. این ادعا اما زمانی درست بود که دایره تحریمهای آمریکا تنها به سرمایهگذاری و فروش نفت محدود میشد و ابعاد پولی، بانکی و سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصاد ایران را شامل نمیشد. از همین رو این تصور که صادرات محصولات پتروپالایشی میتواند جایگزین مناسبی برای فروش نفت باشد، خیالی خام به نظر میرسد. ضمن آنکه صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت (در شرایط عادی) برای کشوری همچون ایران با چنین ذخایر اثبات شده هیدروکربوری خامفروشی محسوب نمیشود.
واقعیت این است که ماهیگیری سیاسی از آب گلآلودشده ناشی از افزایش قیمت بنزین، که وزارت نفت در آن کمترین نقش را برعهده داشته، موضوعی نیست که از دید تیزبین مردم و آگاهان سیاسی کشور پنهان بماند. خاصه آنکه امروز کسانی پرچمدار ادعاهای واهی علیه وزیر نفت هستند که در کارنامه عملکرد آنها همراهی، چشمپوشی یا سکوت در برابر ویرانگران صنعت نفت خودنمایی میکند.
منبع: کانال از نفت چه خبر
نظر شما