۱- نفت، صنعتی جهانی، فراگیر با گردش مالی عظیم و دانش‌محور است. توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و پیشرفت علمی بشر به‌طور ویژه در قرن بیستم مدیون صنعت نفت است، بنابراین صنعت نفت را باید در زمره کیفی‌ترین صنایع قلمداد کرد، اما این مهم در بیشتر کشورهای تولیدکننده بزرگ نفت مصداق ندارد. هیچ‌یک از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت که عضو اوپک هستند نمی‌توانند مدعی برخورداری از توسعه کیفی صنعت نفت باشند.

وابستگی این کشورها به شیوه‌های سنتی و مرسوم تأمین مالی، یعنی منابع خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی، نظام‌های سنتی و پایدار فروش نفت خام و محصولات و فرآورده‌های نفتی و سرانجام تأمین نیازهای فنی، تجهیزاتی و خدمات مدیریتی و اجرایی طرح‌های توسعه صنعت نفت از خارج کشور نماد عقب‌ماندگی این کشورها در حوزه توسعه کیفی صنعت نفت است.

این توضیحات به معنای ضرورت خودکفایی در صنعت نفت نیست، چه اینکه این مهم در عصر ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی موضوعیت ندارد و خود می‌تواند نمادی از عقب‌ماندگی باشد، اما با نگاهی رقابتی و توسعه‌ای، وجود سازوکارهای مالی قابل‌اتکا در داخل، تنوع شیوه‌های فروش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و برخورداری از توانمندی‌های داخلی علمی، پژوهشی و فنی، ساخت و تأمین بخشی از نیازهای تجهیزاتی و کالایی در داخل کشور و سرانجام مدیریت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای از سوی شرکت‌های داخلی برای کشوری که به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز مزیت نسبی بالایی دارد، امری بدیهی و ضروری است. امروزه بخشی از آسیب‌هایی که صنعت نفت و گاز ایران به آن دچار است، به دلیل عقب‌ماندگی در این حوزه‌هاست.

۲- رهایی از نفت و درآمدهای نفتی فقط محدود به این نیست که از خام‌فروشی نفت جلوگیری شود، بلکه آنچه اهمیت دارد، بهره‌برداری از نفت در جهت توسعه کیفی کشور است. صنعت نفت و گاز برای ایران، صنعتی پیشران توسعه است. این صنعت هرچند دیر، اما باید در بدنه اقتصادی، علمی، دانشگاهی و صنعتی کشور نمود و ظهور پیدا کرده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی، علمی، صنعتی و تولیدی کشور به پشتیبانی صنعت نفت اختصاص یابد. در عین حال این صنایع با تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای اقتصادی، علمی و فنی، تجهیزاتی و خدماتی از نهادها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های داخلی، به توسعه و رشد این بخش‌ها در داخل کمک کند. پیشرانی صنعت نفت این‌گونه معنا و مفهوم پیدا می‌کند. شرایطی که برآیند آن اشتغال، کارآفرینی، رفاه، اقتصاد رقابتی خواهد بود.

۳- برای مواجهه با این شرایط و کاهش آسیب‌ها، در سال‌های اخیر سیاست‌ها و اقدام‌های مناسبی به جریان افتاده است. اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی در سال‌های اخیر، روند اجرایی این سیاست‌ها را کند ساخته، اما درک و شناخت این ضرورت از یک‌سو و برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری برای رسیدن به این هدف از سوی دیگر، اقدام‌هایی است که در این زمینه قابل دفاع و حمایت است. در حوزه تأمین مالی اگرچه منابع داخلی در بهترین شرایط کفاف همه نیازهای صنعت نفت را نمی‌دهد، اما بهره‌گیری از منابع ملی به‌ویژه سرمایه‌های مردمی و هدایت نقدینگی‌های پراکنده به حوزه جذاب و سودآور صنعت نفت، اقدامی بزرگ و قابل‌توجه در جهت عبور از اقتصاد دلالی و تورم‌زا و بخشیدن جان تازه به صنعت تشنه نفت و گاز است.

فعال شدن بازار بورس انرژی و ایجاد امکان برای عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بازار بورس داخلی، اقدام دیگری است که هرچند با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، اما می‌تواند زمینه مناسبی را برای عبور از نظام سنتی و تک‌بعدی فروش و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی فراهم کند. درگیر ساختن دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور با چالش‌های جدید صنعت نفت به‌ویژه طرح راهبردی افزایش ضریب برداشت نفت، اقدام بزرگ دیگری است که در تاریخ صنعت نفت بی‌سابقه است. این همکاری می‌تواند پایانی بر جدایی یک قرن صنعت نفت و دانشگاه در کشور باشد.

در کنار این اقدام‌های راهبردی، عزم مدیریت صنعت نفت در سال‌های اخیر برای بهره‌گیری از توان شرکت‌های داخلی در تولید و تأمین تجهیزات اصلی، حساس و راهبردی صنعت نفت و طراحی و اجرای پروژه‌های عملیاتی در این زمینه را باید یادآور شد. بی‌شک سیاست خرید تضمینی تجهیزات و کالاهای در حال ساخت می‌تواند مکمل این حرکت باشد که به‌تازگی دستورعمل آن صادر شده است.

سرانجام، راه‌اندازی و فعال کردن شرکت‌های تولید و اکتشاف (E&P) به‌صورت مستقل و یا با مشارکت شرکت‌های خارجی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و همچنین فعال ساختن استارت‌آپ‌ها در فرآیند تأمین خدمات موردنیاز صنعت نفت و گاز در حوزه‌های مختلف، حرکت دیگری است که می‌تواند به توسعه کیفی صنعت نفت در داخل شتاب بخشد.

۴- این چهار حوزه فعالیت به‌صورت مشخص در شرایطی می‌تواند به‌صورت پایدار به توسعه کیفی صنعت نفت کمک کند که اولاً در قالب یک طرح راهبردی کلان از سوی دولت به معنای حاکمیت به رسمیت شناخته شده و موردحمایت قرار گیرد، به این معنا که همه ابعاد و اجزای آن کاملاً به‌صورت هدفمند مدیریت و اجرا شود، دوم نگاه صرف امنیتی، سیاسی یا موقت برای دوره تحریم بر آن حاکم نباشد و سوم همه این سیاست‌ها و اقدام‌ها در ارتباط و مشارکت با ظرفیت‌های بین‌المللی تعریف و اجرا شود. بدون این سه شرط، امیدی به توسعه کیفی صنعت نفت و گاز کشور نمی‌توان داشت.

علیرضا سلطانی

منبع: روزنامه شرق